مثل الإطلاع على نسق الخدمات ومنظومة السلامة والتوقي، أهم أهداف الزيارة الليلية غير المعلنة التي أداها وزير النقل رضوان عيارة ليلة أمس الثلاثاء إلى ميناء رادس حيث عاين خلالها عديد المرافق والتجهيزات بالميناء الذي يؤمن مع بقية الموانئ التونسية حوالي 97 بالمائة من المبادلات التجارية الخارجية. وفي حديثه مع العاملين بالميناء وبعد معاينة لظروف العمل والوقوف على أهم الإشكاليات المطروحة، شدد الوزير على ضرورة العمل للرفع من مردودية هذا المرفق الحيوي وتحسين منظومته العملياتية ومؤشرات الأداء به وتحقيق إحدى أولويات الإقتصاد الوطني والمتمثلة أساساً في الرفع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية والقدرة التصديرية للإقتصاد الوطني. كما أكد وزير النقل ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج تحسين نوعية الخدمات بميناء رادس الذي ينص على إعادة تهيئة المسطحات والأرصفة الحالية وتجسيم البرنامج الإستثماري للشركة التونسية للشحن والترصيف الذي يقدر بحوالي 80 مليون دينار والمتمثل خاصة في إقتناء 06 قبانات مسطّحات من نوع RTG و18 جرار مينائي و4 منضد حاويات و14 مجرورة وغيرها من المشاريع التي انجز بعضها في 2017. وأوضح أنه بالإضافة إلى المشاريع، تواصل السلطة البحرية بوزارة النقل بالتنسيق مع منظوريها أشغال إصلاح وإعادة تهيئة المسطحات حذو الرصيفين 6 و7 بميناء رادس لتركيز الرافعات من نوع RTG بقيمة حوالي 10 مليون دينار وإعادة تهيئة منطقة الأرصفة بقيمة 2.7 م.د. وأشغال إصلاح الرصيف عدد 06 بحوالي 2 م.د وذلك لإعطاء انطلاقة جديدة للميناء. في نفس السياق، وبعد الإتفاق على مبدأ إحداثهما، تعكف وزارة النقل على تهيئة الرصيفين 8 و9 اللذين سيعملان على تخفيف الضغط بالميناء و تحسين مردوديته. وتعزيزا لدورها في العمل على الرفع من مؤشرات الاستثمار، أبرز الوزير سعي الوزارة إلى احداث منطقة لوجستية نموذجية محاذية لميناء رادس تساهم في تخفيض الكلفة اللوجستية لعبور البضائع وتحسين القدرة التنافسية لتونس وإعداد كراس شروط لتعاطي نشاط اللوجستية وتحفيز الانتصاب بالمناطق اللوجستية المزمع احداثها خلال المخطط الحالي 2016 – 2020 بإسناد امتيازات مالية تم اقرارها بمجلة الإستثمار الجديدة. كما شدد وزير النقل على ضرورة تعزيز الاجراءات الأمنية والرفع من مستويات السلامة في الموانئ التونسية حيث تم الشروع في إجراءات اقتناء وتركيز تجهيزات لتأمين المداخل البرية والبحرية لموانئ رادس، حلق الوادي وبنزرت (16 م.د). و في اختتام جولته اشار الوزير إلى أهم الإستثمارات المبرمجة في السنة 2018 على غرار إعادة تهيئة الرصيف البترولي برادس (بتكلفة جملية ناهزت 7 م د) وأشغال إعادة هيكلة شبكة الكهرباء بالمنطقة المينائية (2.4 م.د) ويذكر أن مؤشرات التصدير بميناء رادس قد سجلت خلال شهر جانفي 2018 تطورا ب2.5 % مقارنة بسنة 2017 حيث بلغ حجم الصادرات 130.000 الف طن.
