أفادت عضو المكتب السياسي المكلفة بالإتصال بالإتحاد الوطني الحر يسرى الميلي، بأن المكتب اتخذ خلال اجتماع عقده أمس الجمعة قرارات تتعلق أساسا بالإنتخابات البلدية وبموعد المجلس الوطني للحزب الذى كان من المفروض أن يلئتم نهاية الأسبوع الحالي(10 و11 فيفرى 2018). وبيّنت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أنّه سيتم الإعلان عن قرارات المكتب خلال ندوة صحفية الثلاثاء القادم، مشيرة الى أن تأجيل موعد المجلس الوطني للمرة الثانية يعود الى استقالة رئيس الحزب سليم الرياحي والذي مازال متمسكا بها، وفق تعبيرها. كما أضافت أن الاجتماع تناول كذلك بالدرس والتقييم العمل البرلماني لكتلة الوطني الحر، موضحة أنه تم استعراض المواعيد البرلمانية الهامة خلال الفترة القادمة، والتي من بينها الاستماع إلى محافظ البنك المركزي، والنظر في مشاريع القوانين الهامة على غرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقالت بخصوص الكتلة " إن المكتب قد ثمّن تماسك كتلة الوطني الحر بالبرلمان وعمل أعضائها رغم ما يتعرّضون إليه من هرسلة في ظل استقالة رئيس الحزب "، مبرزة أنه تم تسجيل عودة عبد الرؤوف الشابي إلى الكتلة إثر إعلان استقالته منها سابقا. تجدر الاشارة الى أنه تم يوم 28 جانفي الماضى تأجيل اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي للاتحاد الوطني الحر الى يومي 10 و11 فيفري الجاري قبل أن يتم تأجيله مرة ثانية. ووجه أعضاء المكتب السياسي والمنسقون الجهويون للحزب دعوة الى رئيسه المستقيل سليم الرياحي لحضور الاجتماع للاستماع اليه حول استقالته مجددين رفضهم لاستقالته. يذكر أنّ يسرى الميلي قد أكدت في تصريح سابق بأنّ المجلس الوطني سيتولى في اجتماعه المقبل إعادة هيكلة المكتب التنفيذي للحزب على ضوء تغيير المنسقين الجهويين وتحديد موعد نهائي للمؤتمر الاول للحزب والنظر في خطه السياسي وفي مشاركته في الانتخابات البلدية المقبلة التي قالت "ان الحزب استعد لها وكلف منسقيه الجهويين بإعداد قائمات المشاركين فيها لكنه لم يعلن عن برنامجه بشأنها نظرا للظروف التي تحف بالحزب