اصدر البنك المركزي التونسي اليوم بلاغا اعلاميا عقب فيه على ما راج خلال الأسبوع الماضي من أخبار حول عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية بالبنك المركزي التونسي وحرصا على إنارة الرّأي العام حول حقيقة الموضوع، فان البنك المركزي التونسي يوضح أنّه على إثر الكشف خلال شهر جانفي 2018، عن عمليات بالعملة غير شرعية قام بها عونان من أعوانه، تولّى البنك المركزي التونسي إبلاغ السلط القضائية المختصة ومدّها بجميع المؤيدات المتوفرة قصد تمكينها من اتّخاذ الاجراءات القانونية التي تراها مناسبة. وقال البنك المركزي انّ إبلاغ السلط القضائية من قبله تمّ بصفة تلقائية في إطار الالتزام الدائم للبنك كمؤسسة وطنية والتزام جميع إطاراته، بالدفاع عن المصلحة العامة واحترام القانون والامتثال للواجبات المحمولة عليه في التصدي لكل أشكال الجريمة.