اون لاين – منى : في اجتماع برئاسة الخبير الاستراتيجي البشير سعيد أمين عام منظمة المؤسسات العربية للاستثمار و التعاون الدولي و بحضور العميد حسونة فضيلة الرئيس الشرفي للمنظمة و رئيس الجامعة الامريكية للاعمال و بحضور خبراء في الاقتصاد و التحكيم الدولي أكد المجلس على ضرورة تغليب العقل الناقد و التراجع عن تصنيف تونس كدولة راعية للارهاب مبيضة للاموال باعتبار ما يمر به الاقتصاد التونسي من هنات تقتضي التعاون مع تونس باعتبارها بوابة للبحر الابيض المتوسط و باعتبار ما يعانيه شبابها من بطالة و حرمان ليست محايثة و لا مجانبة للوضع الدولي الراهن . و اعتبر المجلس ان هذا التصنيف لا يستساغ عقلا و وجدانا ويدعى دول الاتحاد الاوروبي الى الحث كل من موقعه على تجاوز هدا التصنيف المبتذل . وفي هذا الاطار حمل الامين العام الامينة المساعدة الحقوقية بدرة العكرمي رسالة المجلس الى سفراء الاتحاد الاوروبي دعا فيها الى التراجع عن هذا التصنيف ... و ان الوفاق حاصل في كون هذا التصنيف لن يحبط عزيمة تونس في ان تكون في محيطها الدولي سدا منيعا ضد الارهاب و التطرف و تبييض الاموال حماية لاقتصادها باعتبارها بوابة البحر الابيض المتوسط. و ان التراجع في هذا التصنيف مطلوب وفق ما تمليه المصالح المشتركة بين تونس و دول الاتحاد الاوروبي بما يكفل التصدي للهجرة السرية هذا الغول الدي ينخر اقتصاديات البلدان كما ان مساعدة تونس في ظرفها الدقيق باعتبارها بوابة ال اوروبا يحمل على دول الاتحاد حتى تكون تونس كما يجب ان تكون قطبا اقتصاديا مشعا في محيطها الدولي و مناخا ملائما للاعمال و الاستثمار و قبلة لعشاقها سياحا و مستثمرين. و من جهة احرى اكد اعضاء المجلس على ضرورة تجاوز عقدة طرح المواضيع الحارقة على طاولة الدرس و النقاش و لا سيما 1-تحرير الدينار 2-حق الملكية للاجنبي 3-التحكيم كتشريع بديل لفض النزاعات و تم تكليف الخبير الاقتصادي حسام الراشدي لترؤس فريق من الخبراء في ادارة الازمات الاقتصادية و مجال المال و الاعمال ... و تكليف الاستاذ نبيل الراشدي المحاضر بالجامعة الامريكية في التحكيم و التشريعات البديلة و المستشار لدي محكمة التعقيب التونسية لتقديم تصور علمي يؤسس لميلاد هيكل دولي للتحكيم و فض النزاعات يتمتع بالاستقلالية التامة عن المنظمة ... و ان ينكب الجميع كل من موقعه لصياغة بديل اقتصادي برعاية خبراء مجلس امناء لوريا و المجلس العلمي بالجامعة الامريكية للاعمال يقدم لحكومة الرئيس يوسف الشاهد مساهمة من المنظمة في طرح البدائل باستقلالية تامة تكفل البناء العقلاني لاقتصاد اجتماعي متوازن في ظله تكون تونس مناخا ملائما للاعمال و الاستثمار.