بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في ليبيا يومي1 و2 نوفمبر الجاري، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بتونس بتنظيم مشترك بين المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي وغرفة التجارة الدولية بباريس، استضفنا الدكتور عبد الوهاب شقلوف رئيس مجلس إدراة المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي، الذي أكد في حواره على أهمية التحكيم الدولي في ليبيا والمغرب العربي، مقدما المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي، وتطرق شقلوف للمؤتمر الدولي الأول للتحكيم في ليبيا وفحواه. وفي ما يلي نص الحوار لماذا أصبحنا نشهد اليوم وأكثرمن أيّ وقت مضى توجها عاما نحو التحكيم في مجال الاستثمار، سواء الوطني أو الدولي؟ يعتبر التحكيم من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها الأطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم، حيث يتميز بسرعته في الفصل في النزاعات المعروضة أمام الهيئة التحكيمية، وبالحفاظ على سرية هذه المعاملات، وينهي النزاع القائم بحكم نهائي وبات، واجب التنفيذ. فالتحكيم أصبح الوسيلة المثلى اليوم لفض النزاعات بسرعة، ليس في ليبيا فقط، بل في العالم كله، خاصة مع استيعابه لمجالات لا يمكن للقضاء المحلي استيعابها، على غرار العقود الرياضية، وعقود البترول والغاز، والتي تتطلب خبرة واسعة وكبيرة في مثل هذه المجالات، وهو ما يشمله قانون التحكيم. قمتم بإنشاء مركز للتحكيم التجاري الدولي؟ أنشأت المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي سنة 2015، ويعمل المركز على نشر ثقافة التحكيم في ليبيا، من خلال القيام بعدة دورات وندوات و ورشات تعنى بتدريس التحكيم وشروطه، وإجراءاته، هذه الدورات موجهة للقانونيين، المحامين والقضاة، كمرحلة أولى، ثم رجال الأعمال، محرري العقود، والعاملين في إدارات العقود والمالية، كما يعمل المركز على الإجابة عن الاستفسارات والاستشارات المقدمة لها، كما أخذ المركز على عاتقه ما هي أهداف المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي؟ يعمل المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي على نشر ثقافة التحكيم في ليبيا، من خلال تثقيف القانونيين الموجودين في ليبيا، وإخراج جيل من المحكمين القادرين على فض النزاعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمتكونين، وتطوير مهاراتهم في المجالات العاملين بها، وإخراج محكمين مختصين في فض النزاعات ومتكونين في القوانين الأجنبية، لدراسة القوانين والنزاعات التي تكون فيها أطراف أجنبية. كما يعمل المركز على معالجة العقود الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها،كما أصبحنا مستشارين في عدد من المؤسسات والشركات الليبية على غرار الخطوط الليبية، هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، حيث نقوم بإعادة صياغة عقود الاستثمار، التي في حاجة لإعادة صياغة، والتي لحقنا منها أضرار نتيجة عدم وجود قانون تحكيم كامل، وهو ما دفعنا إلى محاولة وضع قانون للتحكيم متكامل لا يعاني أي ثغرات أو تناقضات، مما يسبب إشكاليات على مستوى التطبيق في المستقبل والتي قد تتولد عنها أزمات اقتصادية على المستوى المحلي أو حتى الدولي. ذكرتكم أنكم قمتم بصياغة مسودة قانون للتحكيم في ليبيا، لو تقدم لنا التفاصيل؟ استجابة لنداء الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة وضع قانون للتحكيم التجاري، للإيفاء بمتطلبات التطور السريع في الأنشطة الاقتصادية، التجارية و الاستثمارية الذي يعيشه العالم اليوم، خاصة ليبيا، وبتكلفة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب الليبي، انطلق المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي بإعداد مشروع قانون للتحكيم التجاري الدولي، مستندا في ذلك، أولا، على ما أقرته لجنة الأنوسترال على مدى سنوات، من قواعد قانونية منظمة لمجال التحكيم، ثانيا، التجارب المقارنة، للاستفادة من خبراتهم، للخروج بمشروع قانون متكامل، لا يعاني من سلبيات أو غموض أو نقص. وقد تم إسناد مهمة الصياغة للجنة مختصة من القانونيين والخبراء من أعضاء المركز، الذين انكبوا لأشهر على العمل من أجل الخروج بمشروع قانون أولي، تم عرضه على المجتمع المدني والقانونيين، وحتى ممثلي إدارة القضايا الخارجية وإدارة القانون بوزارة العدل الليبية. واليوم نعمل على طرح هذا المشروع على المجتمع الدولي من خبراء ومختصين وهيئات ومنظمات دولية لدراسته ومناقشته ومحاولة تطويره، من خلال عرضه خلال فعاليات هذا المؤتمر بحضور عدد هام من الضيوف من عدة دول، ودراسة التجارب المقارنة للخروج بقانون تحكيم متكامل صحيح، لا يعاني من أي خلل أو تناقض أو غموض، ودراسة ما قد يطرأ من صعوبات في تطبيق بعض البنود، وهو ما سيتم تناوله والتطرق إليه خلال فعاليات هذا المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين بحضور عدد من الشخصيات الوطنية الليبية والدولية، إضافة إلى الوزراء والسفراء والشخصيات السياسية البارزة وأكثر من 150 مشارك من مختلف أنحاء العالم. كلمة الختام نحن نعمل على وضع مشروع قانون للتحكيم الذي سيكون سندا لدعم الاستثمارات في ليبيا، باعتباره عامل أساسي من عوامل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ويقوم على العدل والإنصاف، ونحن في انتظار المشاركات المتميزة للمحاضرين والمتداخلين، من أجل إثراء هذا الحدث الدولي.
