تونس 11 مارس 2010 (وات)- تقييم نشاط المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى بعد مرور 45 سنة على بعثه هو محور الملتقى الدولي الذي انطلقت أشغاله يوم الخميس بتونس بحضور عدد هام من المختصين في ميدان الاستثمار والتحكيم الدولي من تونس والمغرب والجزائر ومصر وفرنسا وايطاليا ولبنان والولايات المتحدةالامريكية. ويتيح هذا الملتقى الذي يتم تنظيمه لاول مرة في بلد عربي ببادرة من المعهد الاعلى للمحاماة بالتعاون مع مخبر العلاقات الدولية والأسواق والمفاوضات بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الفرصة للتعريف لدى المشاركين الأجانب بمعالم تونس ومناخ الاستثمار والأعمال بها ودورها في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط كوجهة متميزة للاستثمار الأجنبي والأعمال والتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار. كما يسمح الملتقى للتونسيين من مشاركين ومتدخلين منتمين إلى الأوساط الاكاديمية والمهنية من أساتذة جامعيين ومحامين بالخصوص من الاحتكاك بالخبراء الاجانب وامتلاك التكوين الضروري لفهم الرهانات في مجال التحكيم الخاص بالاستثمار ولفت نظر الخبراء والمسؤولين الدوليين للمصالح الخصوصية للدول النامية الاطراف في الاتفاقية المنشاة للمركز او في النزاعات التي ينظر فيها. ولدى افتتاحه اشغال هذا الملتقى بين السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ان المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى يعد من اهم المؤسسات التي أنشئت في اطار البنك الدولي في 18 مارس 1965 بهدف تنمية الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال فض النزاعات المتعلقة به بالوسائل السلمية مثل الوساطة والتحكيم. وذكر بأن تونس كانت من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية المنشأة للمركز في 5 ماي 1965 والتي صادقت عليها بلادنا بتاريخ 22 جوان 1966 مشيرا الى ان عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية يبلغ اليوم 144 دولة من مختلف أنحاء العالم. وأوضح الوزير ان حضور ثلة من الخبراء الاجانب والتونسيين في ميدان الاستثمار والتحكيم الدولي وعدد من المنظمات الدولية المختصة مثل مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية في هذا الملتقى الهام من شأنه ان يعطي فكرة ضافية على واقع التحكيم والمصالحة في النزاعات المتعلقة بالاستثمار والتعريف بنشاط المركز وما افرزه من فقه قضاء في هذا المجال على امتداد 45 سنة. وتتواصل أشغال الملتقى الى غاية يوم السبت من خلال تقديم جملة من المداخلات المتعلقة بالخصوص باجراءات اللجوء الى المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى وجنسية الاشخاص المادية والمعنوية التي تلجأ للمركز والمنافسة بين التحكيم امام المركز واللجوء الداخلي والمؤسسات التحكيمية البديلة الى جانب بحث مزيد تطوير مناهج عمل المركز .
