صرح وزير الطاقة والمناجم خالد قدور خلال زيارته صحبة وفد حكومي يترأسه رئيس الحكومة الى ولاية توزر اليوم بأن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي لم يعد بوسعها القيام بانتدابات جديدة بعد سلسلة الانتدابات في السنوات الماضية مشددا في تصريح اعلامي على ضرورة تفعيل شركات البيئة والغراسات وأن تقوم بدورها الاقتصادي الإيجابي الذي بعثت لأجله. وأضاف معلقا على وضعية شركة فسفاط قفصة بعد تعطل الإنتاج وترجعه بأكثر من 50 بالمائة في السنوات السبع الأخيرة بأنه من غير المسموح حاليا مواصلة تعطيل الإنتاج مهما كانت التعليلات نظرا للأضرار الكبيرة المباشرة التي لحقت مواطن الشغل والتنمية في جهة قفصة وأضراره على الاقتصاد الوطني. وقال إن الحكومة جادة في تطبيق القانون حيث رفعت الشركة منذ السنة الماضية عدة دعاوى قضائية ضد المتسببين في تعطيل الإنتاج وأوضح بخصوص منجم فسفاط الجريد الذي ستستغله شركة فسفاط قفصة كمستغل احتياطي بأنه يجري حاليا انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسة البيئية التي تعد ضرورية لتتماشى مع التوجه العام لولاية توزر كمنطقة صديقة للبيئة حيث سيقع اعتماد تكنولوجيات عالية تحافظ على البيئة. وأشار الى أنه في إطار هذا التوجه الهادف الى جعل ولاية توزر قطبا للاقتصاد الأخضر وقعت برمجة انتاج 100 مغواط من الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لفائدة الجهة وذلك من خلال مجموعة من المشاريع منها القسط الثاني من المحطة الفولطوضوئية التي تنفذها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بطاقة انتاج اجمالية قدرها 20 هك ويتم حاليا فرز العروض لاختيار الشركة المنفذة للمشروع. ومن بينها كذلك 50 ميغواط في إطار لزمة وضمن شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وسيتم الإعلان عن كراس الشروط في شهر أفريل القادم زيادة على برنامج تركيز الوحدات الفولطوضوئية للسكان الذي يشمل حوالي 10 آلاف عائلة في كامل الجمهورية.
