قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون خلال ندوة صحفية التأمت الجمعة بتونس العاصمة لتقديم الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات " إن الإدارة كانت محايدة بالشكل المطلوب ولابد من تعميق هذا الحياد اثناء الحملات الانتخابية". وأكد أن ورود بعض الملاحظات من عديد الأحزاب والقائمات الائتلافية المستقلة بخصوص وجود إشكالات وصعوبات للحصول على عدة وثائق على غرار شهادة الإبراء أو استخراج الضريبة على الدخل أو خلاص المال العمومي بالنسبة لسنتي 2011 و2014 في علاقة بالحملة الانتخابية، كانت نتيجة للضغط الإداري الحاصل. وأضاف بفون أن 56 الف مترشح توجهوا في نفس الفترة الى الهياكل الإدارية ، مشيرا الى تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عديد المواقف مما يسر حلحلة عديد الإشكالات لضمان الحياد وبالتالي نزاهة الانتخابات. وقال " إن تقييم الهيئة لمرحلة قبول الترشحات كان إيجابيا ، اذ تمت تغطية كامل تراب الجمهورية من الأحزاب السياسية والقائمات الإئتلافية والمستقلين، بما أسهم في إنجاح الإنتخابات البلدية في مرحلتها الأولى "، مبينا أن 5 بلديات فقط لم تتجاوز القائمتين. وبخصوص عملية البت في القائمات المخالفة للتناصف، أفاد بفون بأن حكم اسقاطها يتم بعد 24 ساعة من إعلام مرشحي القائمة بتصحيح الخطأ والتعويض أو التغيير قبل البت النهائي. واستبعد في هذا السياق حصول إشكالات بالنسبة للتناصف الأفقي باعتبار أن كل القائمات مكونة من أعداد زوجية بما يسمح بالتعديل والتغيير، مضيفا أن وجود القائمات التكميلية من شأنه منع حصول حكم الإسقاط. كما ذكر بفون أنه سيتم تعليق القائمات الأولية المقبولة يوم 4 مارس قبل الدخول في مرحلة الطعون على مستوى المحاكم الإدارية، ويكون الأجل مفتوحا لسحب الترشحات الى غاية يوم 29 مارس القادم شرط أن لايكون سببا في إسقاط القائمة ليتم الاعلام بالنتائج النهائية يوم 4 أفريل 2018 وفتح الحساب البنكي الوحيد للتمويل العمومي ابتداء من هذا التاريخ.