اون لاين- فيصل عويني نظمت عدد من النقابات الامنية ممثلة في مكاتبها الجهوية بولاية بن عروس ومكاتبها الوطنية بالعاصمة وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية ببن عروس احتجاجا على الايقافات المتواصلة لزملائهم الامنيين والتي كان آخرها ايقاف على خلفية ايقاف 3 اعوان امن تابعين للشرطة العدلية بمنطقة الامن بحمام الانف على خلفية اتهامهم بتعنيف موقوف وهو عنصر تكفيري معروف يدعى عامر البلعزي اثر القبض عليه بتهمة افتكاك سيارة وتحويل وجهة باستعمال التهديد بواسطة آلة حارقة حيث تثدم ضد اعوان الامن بتهمة الاعتداء عليه. وفي تصريح للشروق اون لاين أكد نسيم الرويسي كاتب عام مساعد النقابة الوطنية لوحدات التدخل أن ايقاف اعوان الامن هو استهداف للامنيين وضرب لعمل المؤسسة الامنية حتى لا تقوم بدورها وبالتالي اصبح المواطن مهدد في أمنه مرجّحا ان تقف اطراف سياسية وراء العملية وبيّن الرويسي أن الشكاية ضد اعوان الامن يقف خلفها مجموعة من الاشخاص متهمين في تكوين وفاق على راسهم عنصر تكفيري يدعى عامر البلعزي متهم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد كما انه شارك في عمليات النهب التي طالت عددا من المؤسسات خلال احتجاجات الشهر الماضي ضد قانون المالية 2018. وشدّد نسيم الرويسي على أن النقابات الامنية وأعوان الامن حريصون على تطبيق القانون كما أنهم لا يعارضون المحاسبة كما يتحمّلون مسؤولية الاخطاء التي قد تقع في المقابل اوضح أن ايقاف اعوان الامن لمجرد شكاية وصفها بالكيدية اصبح يشكّل استهدافا ممنهجا ضد الامنيين اما تواصل عمليات ايقاف الامنيين في كافة انحاء الجمهورية حسب تعبيره. كما طالب كاتب عام مساعد النقابة الوطنية لوحدات التدخل باطلاق سراح الامنيين الموقوفين وفتح تحقيق في الموضوع مبيّنا ان الشكاية تحولت من التعذيب الى العنف حسب تقرير الطبيب الشرعي. وقال نسيم الرويسي "إنه في صورة عدم اطلاق سراح زملائنا سنتخذ اجراءات تصعيدية لاول مرة تصير في تونس". من جانبه اعتبر الامنين العام لاتحاد نقابات قوات الامن التونسي عماد بالحاج خليفة أن ايقاف فيه حيف في حق الامنيين خاصة وان الطب الشرعي اثبت انه لا يوجد اعتداء على الموقوف بالطريقة التي تم الحديث حولها مشيرا الى أن الوحدات الامنية ليست فوق القانون غير أنها تدعو الى المساواة في تطبيقه.