قدمت المفوضية الأوربية اليوم الأربعاء اقتراحها من أجل إصلاح السياسة المشتركة لتأشيرات الاتحاد الأوربي قصد تقييد منح التأشيرات بشروط تحسين التعاون في مجال عودة وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين. واقترحت الهيئة التنفيذية الأوربية وضع آلية جديدة موجهة ل"الشروع في تطبيق شروط أكثر صرامة لمعالجة التأشيرات عندما لا يتعاون بلد شريك بشكل كاف من أجل إعادة قبول المهاجرين في وضعية غير قانونية بما فيه المسافرين الذين دخلوا بطريقة قانونية إلى الأراضي بعد حصولهم على تأشيرة لكنهم تجاوزوا مدة صلاحيتها". ويتضمن اقتراح المفوضية إجراء "تقييم منتظم" لتعاون البلدان غير الأعضاء في مجال العودة. وأوضحت الهيئة التنفيذية الأوربية في بيان لها أن "المفوضية و بالتنسيق مع البلدان الاعضاء يمكنها عند الاقتضاء أن تقرر تطبيق أكثر حصرا لبعض أحكام قانون التأشيرات بما في ذلك أقصى أجل ممنوح لمعالجة الطلبات و مدة صلاحية التأشيرات الممنوحة ومبلغ حقوق التأشيرة والاعفاء من هذه الحقوق المطبق على بعض المسافرين مثل الديبلوماسيين". كما تقدمت المفوضية مقترحات من أجل عصرنة وتخفيف القواعد المشتركة للاتحاد الأوربي في مجال التأشيرات و تبسيط إجراءات تسليم التأشيرة من أجل إنعاش قطاع السياحة والأسفار على مستوى الاتحاد الأوربي الذي يمثل حوالي 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للاتحاد الأوربي. وتتعلق اقتراحات المفوضية أساسا حول تقليص الأجل المحدد للمصادقة على قرار حول طلب التأشيرة من 15 إلى 10 أيام. وطبقا للقواعد الجديدة التي عرضتها المفوضية, يمكن للمسافرين إيداع طلب إلى غاية 6 أشهر قبل السفر المبرمج بدل 3 أشهر حاليا وملأ والتوقيع على طلبهم الكترونيا. كما تشمل اقتراحات المفوضية أيضا منح تأشيرات متعددة الدخول مصحوبة بمدة صلاحية أطول و كذا تأشيرات ذات دخول واحد مباشرة على مستوى الحدود البرية والبحرية الخارجية. وحسب المفوضية فان "هذه التأشيرات الصالحة لإقامة مدتها 7 أيام على الأكثر ولكن فقط في الدولة العضو التي منحت التأشيرة تهدف إلى تسهيل الأسفار السياحية قصيرة المدة". كما تعتزم الهيئة التنفيذية الأوربية تطبيق زيادة في حقوق التأشيرة من 60 إلى 80 اورو وهذه الحقوق لم تشهد ارتفاع منذ 2006. ومن جهة أخرى، تنوي المفوضية قبل نهاية سنة 2018 إطلاق دراسة جدوى والشروع في نقاش مع البرلمان الأوربي و الدول الأعضاء حول طريقة رقمنة إجراء طلب التأشيرة.
