صوت 53 نائبا حاضرا، بالجلسة العامة مساء الخميس، التي تواصل خلالها نقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل رد وزير الشؤون المحلية رياض الموخر، لصالح الانتقال الى مناقشة مشروع المجلة فصلا فصلا. وخلال تدخلات النواب في هذه الحصة المسائية من الجلسة العامة، ركز النواب على ضرورة تحديد صلاحيات الوالي والمجلس البلدي، حتى لا تتقاطع صلاحيات هذه السلط مع صلاحيات السلطة المركزية، وتراوحت ملاحظات النواب بين متخوف من امكانية أن تنقلب السلطة المحلية الى تغول على السلطة المركزية، وبين من يرى أن اللامركزية وتدعيم سلطة الجماعات المحلية دعم لتشريك المواطن في تطوير الخدمات التي يتمتع بها مباشرة. وأكدت بسمة الجبابلي (كتلة حركة النهضة)، على ضرورة دعم مشروع مجلة الجماعات المحلية، بمشروع قانون يوضح اللامحورية واخر يحدد صلاحيات ومجال عمل الوالي ، مشيرة الى ضرورة العمل على نقل الصلاحيات الواسعة للجماعات المحلية تدريجيا، حتى لا تفشل عملية تكريس اللامركزية في صورة تم التسرع في تطبيقها. أما سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية)، فانتقد تخوفات عدد من النواب من امكانية أن يتم فهم اللامركزية بطريقة تطغى على مجال عمل السلطة المركزية، معتبرا هذه المخاوف " تراجع عن مبدأ اللامركزية وتشبث بالسلطة المركزية القوية الفوقية البعيدة من مشاغل المواطنين"، وشدد على أن الحكم المحلي اعادة اعتبار للمواطن لا تفتيتا للدولة أو تكريسا للجهوية. وعلى عكس الأبيض، فقد عبر محمد رمزي خميس (كتلة حركة نداء تونس) عن مخاوفه من امكانية أن يساء فهم اللامركزية، مما قد يؤدي الى مزيد تفكيك الدولة الضعيفة بطبعها خلال السنوات الأخيرة، وقال "دون أن تكون هناك مركزية قوية، لا يمكن الحديث عن لامركزية قويمة ". كما لاحظ وجود أكثر من 80 بلدية مستحدثة، تفتقر للعديد من مقومات العمل، ومقراتها مازالت لا تستجيب لأدنى امكانية مزاولة النشاط البلدي. وفي مداخلة، استمرت على مدى 27 دقيقة، بحسب تفويض من كتلته البرلمانية، ركز أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية) على تعريف عدد من المفاهيم، مشيرا الى ضرورة ايجاد سلطة لا محورية قادرة على التفاوض مع السلط المحلية والجهوية، حتى تعمل السلط اللامركزية بشكل قويم، وتمثل السلطة المركزية في المحيط المحلي. وركز مروان فلفال (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، على أن الجماعات المحلية لا يمكن أن تقوم بواجبها على أكمل وجه دون توفير امكانات مادية محترمة لها، كما لاحظ غياب الكفاءات والاطارات والمختصين والتكوين المحترف والقانوني ، لجعل هذه المرافق المحلية ناجعة في القيام بعملها. وعبر النائب ابراهيم بن سعيد ( الكتلة الديمقراطية) عن مخاوفه من أن يتم افراغ مشروع هذه المجلة من محتواها، وأن يتم التقليص من صلاحيات السلط المحلية خلال التوافقات، مشيرا الى أن السلطة اللامركزية، ستخفف من حدة العروشية والجهوية الملفتة، لأن المركزية هي التي غذت هذه الظواهر حسب رأيه. وأكدت النائبة ألفة السكري (نائبة غير منتمية لكتلة)، على أن تركيز السلط المحلية سيدعم تركيز الديمقراطية والمواطنة، مشددة على ضرورة أن تتوفر حرية عمل السلط المحلية، مع ايجاد سلطة رقابة بعدية عليها لاضفاء الشفافية في عمل هذه الأطر المحلية التي تتوجه خدماتها، مباشرة للمواطن.
