تحدّث يوسف الشاهد في جلسة حوار أمام البرلمان اليوم الجمعة 23 مارس 2018 عن مشروع قانون الأمان الاجتماعي الذي ينطلق من مبدأ وجود فئات هشة وضعيفة في تونس، ليست قادرة على تحمل الوضع الحالي ومن دور الدولة هو الوقوف إلى جانبها ومساندتها''. وكشف الشاهد أنّ مشروع القانون يقوم على 3 مراحل وهي دخل أدنى لكل عائلة تونسية ما بين 180 و210 دينار، قائلا في هذا الصدد ''رغم اقرارنا بأنّ 180 دينارا مبلغ زهيد، لكن الدولة غير قادرة على توفير مبلغ أكثر من هذا''، حسب قوله. وأضاف أنّ في تونس 125 ألف متقاعد جراياتهم تتراوح بين 120 و150 دينارا، وسيتم الترفيع فيها في اطار هذا البرنامج لتصبح 180 دينارا، أما بخصوص منحة العائلات المعوزة، فقد قررت الحكومة الترفيع في الميزانية المرصودة للمنح ب 100 مليون دينار، حسب تعبيره. وعلى مستوى التغطية الصحية، أكّد الشاهد أن الحكومة تعمل على أن يتمتع كل التونسيين مهما كان وضعهم الاقتصادي بتغطية صحية دنيا مضمونة في افق 2020، وتم الانطلاق في تعميم التغطية للعاطلين عن العمل . كما تحدّث الشاهد على مشروع مساعدة العائلات التونسية على توفير سكن لائق عبر عدد من البرامج الحكومية كالسكن الأول والسكن الاجتماعي، والاجراء الجديد في قانون المالية الذي سيسمح لأصحاب الدخل غير القار بالحصول على قروض سكنية. وقال ''اليوم taxistes أو الفلاح أو العطار وكل من عندو دخل غير قار البنك ترفض باش تعطيه قرض. بالآلية هذه الدولة ستضمن القرض والإجراء هذا سيشمل 500.000 حالة''.
