أجمع عدد من النواب في تقييمهم لكلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي القاها اليوم الجمعة بالبرلمان حول اتفاقهم للتشخيص الذي قدّمه رئيس الحكومة للوضع العام للبلاد خاصة على المستوى السياسي والإقتصادي معتبرين ان هذا التشخيص تضمّن إقرارا بوجود "أزمة تجاذبات حقيقية" تواجه الدولة التونسية. ولفتوا في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء على إثر جلسة الحوار مع الحكومة إلى أهمية المرور "من الخطابات إلى الفعل والإنجاز" بالنظر إلى حاجة البلاد الماسة إلى ذلك مؤيدين من جهة اخرى تمسّك الشاهد بإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها. في المقابل اعتبر نواب آخرون أن ما صرح به يوسف الشاهد يؤكّد فشل حكومته وان كلمته ليست سوى إرضاء لحركتي النهضة والنداء. واعتبر عبد اللطيف المكي (حركة النهضة) أنّ كلمة رئيس الحكومة متكاملة وممنهجة من حيث الشكل وشملت عديد المحاور رغم عدم تطرقه مباشرة إلى وثيقة قرطاج ومآلات اجتماع قرطاج واكتفى بتلميحات. وقال إن أهم ما جاء في الكلمة هو التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها مشيرا انه لم ير في خطاب الشاهد إرضاء لحركتي نداء تونس والنهضة رغم تمثيلهم للأغلبية كما انّ الجميع متفق حول الإصلاحات لكن الإشكال يتمثل في كيفية تحقيقها . وأكد أنّه من غير الممكن أن يستمر وضع المؤسسات العمومية والمرافق العمومية على حالها وانه على القطاع العمومي ان يدار بطريقة عصرية تحسّن الخدمات ولا تثقل كاهل الميزانية العمومية . أمّا منجي الحرباوي (نداء تونس) فبين إن كلمة رئيس الحكومة قد تضمّنت تقديم مؤشرات تتعلق بالنمو والوضع الاجتماعي بصفة عامة كما جاء فيها إقرار بوجود أزمة تجاذبات حقيقية تواجه الدولة التونسية بصفة عامة وليس الحكومة فقط. وقال في هذا الصدد إن التشخيص الذي قدّمه الشاهد يتفق حوله الجميع و"ليس طمأنة لبعض الأحزاب" كما انه تشخيص موضوعي للواقع الذي يتطلّب المزيد من العمل لتجسيد وثيقة قرطاج على ارض الواقع وهي مسألة أكد عليها الشاهد من جهته صرح مراد الحمادي (الجبهة الشعبية) إن خطاب رئيس الحكومة قد تضمّن رسائل تفيد تأكيده على انتمائه لحزب حركة نداء تونس وانه موجود "تحت مظلته وسقف رئيس الجمهورية" وهي مسائل تفيد بان الخناق مضيّق عليه في القصبة وفق تعبيره . ولفت إلى أن هذه الرسائل فيها كذلك استعطاف لحركة النهضة مما يعكس ضعف موقفه وفشل حكومته خاصّة وان ما تطرّق إليه حول مكافحة الفساد و الإصلاحات الكبرى تتنزّل في إطار الخطاب الإنشائي الذي لم يتحول إلى إجراءات عملية . وقال مروان فلفال (حركة مشروع تونس) إن الجميع متفق حول صعوبة المرحلة ويتفهّم دفاع رئيس الحكومة عما قام به لكن كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تفيد بانّ الوضع صعب ويتطلّب ضرورة انتهاء الحكومات من لغة الخطابات والمرور الى التطبيق والإنجاز. من جانبه قال وليد جلاد (الكتلة الوطنية) إن رئيس الحكومة قد قدّم الأسباب الموضوعية التي تمر بها المالية العمومية ورؤيته للإصلاحات معتبرا انّ الاستقرار الأمني يعدّ أول خطوة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق قفزة نوعية على مستوى الاقتصاد وهي مسألة تم تحقيقها بكسب معركة الإرهاب وبيّن جلاد أن الاقتصاد التونسي قائم على السياحة وجلب المستثمرين وهي مسائل مرتبطة بالاستقرار الأمني وتحسنها سيكون له تأثيرات على الأرقام والتوازنات المالية في البلاد ومن ثمة الإصلاحات الهيكلية في المالية العمومية . (وات)
