رفع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، على أن يتم استئنافها يوم الاثنين المقبل، باقتراح من رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. وأيد مختلف رؤساء الكتل، مقترح البحيري برفع الجلسة واستئنافها الاثنين المقبل، متعللين ب “إحتقان الأجواء داخل قبة البرلمان”، ومعربين عن الأمل في أن تتواصل لاحقا “دون تشنج”. فقد أكد أحمد الصديق، (كتلة الجبهة الشعبية) أن كتلته مع استئناف الجلسة العامة الاثنين المقبل، بعيدا عن مناخ التشنج والفوضى التي شابت أشغال الحصة الصباحية للجلسة العامة، مؤكدا ضرورة تفاعل الكتل البرلمانية فيما بينها ومراجعة مختلف المواقف. ولوح النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، بتعليق نشاط أعضاء كتلته بالبرلمان، في صورة تواصل حالة الإحتقان والتشنج غير المبرر الذي بلغ حد تبادل الشتائم ومصادرة حق النواب في التعبير عن أرائهم. من جهته، أكد سفيان طوبال (كتلة حركة نداء تونس)، أن أعضاء كتلته البرلمانية، مستعدون لمواصلة النظر في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، شريطة الاتفاق على تجاوز مناخ الفوضى في الجلسة العامة المقررة الاثنين المقبل. أما زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)، فقد حمل محمد الناصر، مسؤولية المساهمة في تشنج الأجواء خلال الجلسة العامة الصباحية قائلا ” إن خرق رئيس البرلمان للقانون هو الذي أدى الى حالة الفوضى والجدل”، مشككا في قانونية هذه الجلسة العامة. وفي رده على المغزاوي، شدد رئيس مجلس نواب الشعب على أنه طبق القانون خلال الحصة الصباحية للجلسة العامة، و”يتحمل مسؤوليته كاملة كرئيس للمجلس”، مستنكرا ما طاله من “إهانة وتهجم” من قبل عدد من النواب، لا سيما النائب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية). وكان رئيس البرلمان رفع الجلسة العامة في أكثر من مناسبة، بعد أن عمت الفوضى البرلمان وتعذر الاستماع لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين، التي انسحبت من قاعة الجلسة دون أن تتمكن من إلقاء كلمتها. وأكدت بن سدرين في تصريح إعلامي، أنها انسحبت من الجلسة العامة، بعد استئذان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، “نتيجة توتّر الأجواء بين النواب”، والذي منعها من شرح الأسباب التي من أجلها إتخذت الهيئة قرار التمديد في مدّة عملها بسنة
