ارتقت منظومة البحث العلمي في الجامعات التونسية خلال السنوات الاخيرة وتدّعمت مساهمتها في تطوير البنية الاساسية للبحث بتوفير المخابر والتجهيزات والكفاءات معتمدة في ذلك على الخبرات التونسية المقيمة وعلى تشريك الخبرات التونسية المهاجرة ومتعاونة مع الكفاءات الاجنبية ايضا. واستفادت «الشروق» من كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا ان منظومة البحث العلمي تعتمد اليوم وحسب آخر الاحصائىات على 27 مركزا و123 مخبرا وعلى نحو 448 من وحدات البحث ونحو 35 من الوحدات المشتركة وان البرامج التي هي الآن بصدد الانجاز فعددها 9 ستشّغل 47 فرقة متدخلة. وجدير بالذكر انه في ظل ما توفر من مناخات اجتماعية وسياسية فقد تفاعلت الاختصاصات العلمية في الجامعة التونسية من ذلك ان الطلبة اليوم بجتهدون للحصول على شهادة من بين 904 شهادة جامعية منها 35 في الشعب العلمية، كما ان عدد الطلبة الذين يدرسون في اختصاص الاعلامية على سبيل الذكر قد مرّ من الفي طالب سنة 1987 الى نحو 30 الف طالب خلال السنة الجامعية الحالية. وأشارت مصادر «الشروق» الى ان حركة التطوير قد شملت المراحل العالية من الكفاءات فقد بلغت نسبة حاملي الشهادات العليا الجدد في العلوم والهندسة والتقنيات نحو 5.9 من جملة الشريحة العمرية (2029 سنة) وستبلغ 13 سنة 2010 والجامعة تعد اليوم 3 آلاف طالب في الدكتوراه ومن المتوقع ان تبلغ نسبة خرّيجي التعليم العالي في سنة 2014 نحو المائة الف خرّيج مما سيغيّر واقع التشغيل وتوازناته الحالية تغييرا جذريا. وقد شمل الاصلاح المنظومة التكوينية واعاد لها الاعتبار حتى صار الطلبة يقبلون عليها بصفة ذاتية وصار ينتمي اليها نحو 30486 هذه السنة وقد كان هذا العدد سنة 1995 لا يتجاوز 5800 حصل منهم سنة 2003 نحو 19028 على شهادة في التخصص المهني هذا بالاضافة الى 40950 متربصا يستفيدون من هذه المنظومة التكوينية. وتندرج تنمية عدد مؤسسات التعليم العالي وتطوير التكوين المهني في اطار الاستجابة للحاجيات الاقتصادية من الكفاءات مع التركيز كذلك على الجودة بصفة متواصلة في نوعية الكفاءات وتخصصاتها وحتى تُضمن الجودة في جميع هذه المجالات. وتسعى الاصلاحات التشريعية والنفقات المرصودة الى استكمال المنظومة الوطنية للبحث العلمي وتطوير آلياتها وهي تعمل على تركيز مؤسسات متنوعة عديدة مثل مدارس الدكتوراه التي بلغت هذه السنة 16 مدرسة. «الحركية التي يشهدها قطاع البحث العلمي لا تنفي ضرورة الإشارة الى اهمية مزيد التدقيق في نوعية الاختصاصات العلمية خاصة العليا بما يستجيب مع الواقع الجديد الذي تعرفه عديد القطاعات الصناعية والانتاجية والذي ستتضاعف حدته في السنوات القادمة بحكم التغيّرات الهيكلية الكبرى التي يعرفها الاقتصاد العالمي والتي تهدد مستويات نمو وتطوّر اقتصاديات البلدان النامية، كما ان الاهتمام يجب ان ينصبّ اكثر على مزيد تفعيل دور الكفاءات التونسية المهاجرة والتي فاق عددها حسب مصادر ديوان التونسيين بالخارج ال 6 آلاف كفاءة في اختصاصات علمية دقيقة متواجدون في اهم المراكز البحثية والعلمية العالمية.
