أعلنت سلطة الاحتلال الامريكي في العراق امس ان محاكمة رموز النظام العراقي السابق ستجرى في اوت المقبل دون ان توضح ما اذا كان صدّام حسين واركان نظامه سيقدّمون الى الحكومة العراقية المنصّبة بعد استلامها السلطة في موفّى الشهر الجاري. وقال بريمر الذي يجري سلسلة لقاءاته قبل انتهاء مهامه بنهاية الشهر الجاري ان الرئيس العراقي صدّام حسين وكبار المسؤولين من نظامه ممن تعتقلهم قوات الاحتلال الامريكي سيقدّمون لمحاكمة سياسية تجرى في أوت المقبل. ولم يشر بريمر الى احتمال تسليم صدّام الى الحكومة العراقية لدى مباشرتها الفعلية للسلطة كما اعلن من قبل. وأضاف بريمر أن «اعادة جميع افراد الجيش العراقي السابق الى قوات الجيش الجديد أمر متروك للحكومة العراقية الجديدة لكن المؤكد أن هذا الجيش سيضم عددا كبيرا من افراد الجيش السابق». وأشار بريمر الى أن «القوات متعددة الجنسيات ستحل محل قوات الاحتلال في غضون اسبوعين» في اشارة الى ما جاء به قرار مجلس الامن رقم 1546 باحلال قوات متعدّدة الجنسيات تابعة للامم المتحدة بعد تسليم السلطة للعراقيين». وأكّد رئيس اتحاد المحامين العرب مسامح عاشور من جانبه انه يشارك في هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدّام حسين من منطلق رفض الاحتلال الامريكي للعراق، وقال انه لن يدافع عن صدام في ملف يتعلق بغزوه الكويت. وأضا عاشور الذي يشغل ا يضا منصب نقيب المحامين المصريين انه يشكك في امكانية ان تقدّم الولاياتالمتحدة صدام للمحاكمة او أن تسلّمه الى العراقيين وإذا فعلت فستكون «محاكمة صورية» حسب وصفه. وأكّد عاشور أنه لن يشارك في محاكمة من هذا النوع «تقيمها قوات الاحتلال الامريكي ولو بوجوه عراقية». واتهم المحامي الاردني الذي يشرف على عدة تفاصيل لاعداد استراتيجية الدفاع عن صدام زياد الخصاونة الصليب الاحمر الدولي بالتقصير في تعامله مع قضية صدام حسين. وقال الخصاونة ان الصليب الاحمر لم يستطع توفير المقابلة ا لتي تطالب بها هيئة الدفاع ولم يقم بتسليم او استلام الرسائل من ذوي الاسير كالمعتاد وهو في رأيه اصبح «منظمة تابعة لادارة الاحتلال الامريكي في العراق تعمل بمقاييسها». وأضاف الخصاونة «لدينا استراتيجية قانونية متكاملة للدفاع عن صدام حسين لكن لن نفصح عنها الان حرصا على مصلح موكّلنا». وأكّد المحامي الاردني في حديث لصحيفة «القدس العربي» انه «من حق هيئة الدفاع الاطلاع على أطنان الوثائق التي تقول سلطات بغداد حاليا انها بحوزتها، كما من حقها ضمان ادارة نزيهة للملف القضائي الخاص بمحاكمة صدام حسين. وأشار المحامي الاردني الى أن الشخص الذي يقود الملف الان في بغداد لديه مكتب مسجّل في تل أبيب وهو يشير الى سالم الجلبي الذي عينته سلطات الاحتلال الامريكية للاشراف على محاكمة صدام. وقال الخصاونة ان هذا الوضع يعني ان ملف صدام بأيدي غير أمينة ولا يمكن ان تضمن العدالة اضافة الى ان كل السلطات الموجودة الان والتي تقول انها ستحاكم صدّام حسين غير شرعية لأن جميع القيادات الجديدة المعيّنة تحمل الجنسية الامريكية وجنسيات اخرى وقوانين الجامعة العربية لا تجيز حمل الجنسيتين معا». وأكّد المحامي الاردني ان صدام حسين هو الرئيس الشرعي للعراق وقضية اسره تسقط هذا الحساب تماما ومع احتجازه لا توجد لدينا قناعات بأنه سيحظى بمحاكمة عادلة لأن المحتلين لا يقدمون لنا دليلا واحدا يثبت عكس ما نقول سوى أن مسألة احتجازه بهذه الطريقة التي تهين الامة العربية برمتها غير شرعية».
