تورس : مرايا: المحاكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مرايا: المحاكمة

نور الدين الخبثاني نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

في سياق سجال حول «العدالة الشعبية» ومباشرة بعد أحداث «ماي 68» التي عرفتها فرنسا، كتب ميشال فوكو على صفحات مجلة «الازمنة المعاصرة» العدد 310 التي كان يرأس تحريرها الفيلسوف الوجودي المعروف جان بول سارتر، عن موضوع المحاكم والمحاكمات التي تقام وتنصّب عند نهايات المراحل التاريخية الساخنة، كحروب التحرير والحروب الأهلية والانتفاضات الشعبية. وقد اكد فوكو ان اعداد مثل هذه المحاكمات الاستثنائية والحرص على اكسابها مظهرا جماهيريا، ليس في الحقيقة سوى لعبة سياسية بحتة، تهدف اولا وقبل كل شيء الى ادخال اسباب التفرقة بين صفوف الشعب والى امتصاص انتظاراته تخوفا من التجاوز والعصيان.
وفي اثناء توضيحه لوجهة نظره اورد فوكو مثال الاوضاع التي عرفتها فرنسا فور انتهاء الحرب العالمية الثانية، عندما سارع الحكام الجدد الى تنظيم محاكمات فولكلورية للنساء اللواتي «تعاطين» مع المحتل الالماني تنتهي بحلق رؤوسهن والتشهير بهن في الشوارع. كل ذلك تفاديا للمحاكمات التي شرع الشعب الفرنسي في اقامتها لمحاسبة العملاء الكبار من اصحاب النفوذ والثروة Les colla borateurs .
إذن، فمثل هذه المحاكمات ليست امرا جديدا على التاريخ ولذلك فإن عودتها الدورية والروتينية تسمح لكل ملاحظ يتحلى بقدر بسيط من النزاهة ان يخرج بالاستنتاج التالي: ان كل محاكمة من هذا النوع تشترط الاشهار والتشهير بالخطإ العادي بعد تحويله الى «خيانة عظمى» او «جريمة حرب» من اجل المداراة عن الخطيئة الاصلية: العمالة الموصوفة.
وعلى افتراض ان الرأي العائم العالمي انخرط في قضية الحال في ضرورة القبول بالمحاكمة التي هي اصلا غير شرعية حسب رأي العارفين الحقيقيين بالقوانين الدولية فإن هامش المناورة لإبطالها وتحويل وجهتها يبقى فسيحا امام الشعب العراقي.
ويرى فوكو ان التصدي والوقوف في وجه مثل هذه «العدالة» يمكن ان يأخذ الأشكال الثلاثة التالية:
أولا: قلب المحاكمة على اصحابها بردّ تهمهم عليهم. ثانيا: الطعن في شرعية القاضي وفي امكانية حياده. وثالثا المطالبة بأدلة او شهود لا يمكن لهيئة المحكمة استحضارهم بسبب احراجات: الضغوط والتواطؤ والتلفيف.
في كل الحالات فإن المحاكمة المزمع اقامتها في العراق ستجرّ بكثير من الوسطاء والشركاء والاصدقاء القدامى والجدد الى جحيم المساءلة وستفتح على الجميع «جرّة بندورا» وقمقم الشرور.
ينوي اصحاب نظرية محور الشر تفكيك التقاء العراقيين حول رفض الاحتلال بتقسيمهم بين نصير وغريم «للمتهم» لكن ما كل ما يتمنى المحتل يدركه فقد تجري رياح المحاكمة بما لا يشتهي... ذلك ان جُحر الافعى الذي لدغ منه الشعب العراقي مرتين قد علّمه كيف يتجاوز الفرقة.
ان نفس المنطق الذي راهن على «النزهة المسلحة» هو الذي يسقط مجددا في فخّ «المحاكمة المنقولة على الهوى». ولأن العدالة الافلاطونية تقتضي طرفا محايدا يجلس وراء طاولة «الادعاء العام» إلا ان الامر اصبح مستحيلا في ظل كفة الميزان الجديد «لقصور العدالة» التي تعمل بمبدإ من ليس معي فهو ضدي.
ثم انه يستحيل على محكمة «حربية محايدة» وهي تنتصب في ثكنة بحجم بلد ان تتقي وابل الأسئلة القائلة ب : من اين لك هذا؟ من أين أتيت؟ ما دليلك على صحة دعاويك التي شهد بعض من اهلك على زيفها؟ من قتّل نصف شعب ليعجز عن تحرير بيان وحيد صادق عن عدد ضحايا جيشه؟ من سيحاكم من؟ صاحب الحق. ام صاحب الحُقن المدمرة للكرامة المكتسبة؟
كما تقتضي اركان شفافية «المحاكمة العبرة للخارجين عن العولمة، استحضار الشهود حتى لا تسقط القضية كلها بسبب الاعتراض الشكلي وخوفا من تضارب الاقوال والشك الذي يفيد قضاء لمتهم بالدفاع عن الوطن.
قد تطول قائمة الشهود تأكيدا على نزاهة العدالة الدولية وعلوية القوانين الجاهزة «عند الطلب» وعندما يتسنى فرز شهادات وسطاء بيع السلاح والنفط، و»رجال التبن» وكتّاب التقارير المزورة والمحققين الشرفاء واصدقاء آل البيت الحاكم وسجناء ابو غريب ومزارعي الفلوجة... عندها ستثبت الأدلة على الفاعل الحقيقي وتتضح تهم القتل عمدا والتشريد والتعذيب والاعتداء على حرمة الخرائط.. وذلك بعد القسم على قول الحق وقبل قسمة قطعة الحلوى بين رفقاء علي بابا والاربعين وزيرا.
وعليه، فإنه على الذين ينصّبون المحاكم المستعجلة تحت عناوين مختلقة، ان لا ينسوا ان الاحتلال هو سيد الجرائم وان قضاياه القديمة والجديدة لاتزال منشورة في اروقة محكمة التاريخ. وان العدل كل العدل هو حكم الشعوب التي ارادوا لها ان تبقى قاصرة والحال انها عبّرت بكل اللغات المتاحة وبقواعد بلاغة الصمود والمقاومة على رفضها للوصاية وللهدايا المفخخة. خاصة منها التي تأتي في شكل دبابات ودمى متحركة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.