في اطار التعامل الحازم مع كل أشكال التحيل والابتزاز وزجر محاولات المساس بالقيم الانسانية النبيلة للمجتمع التونسي والتي تتجلى أبهى مظاهرها في العمل الإنساني الخيري علمنا أن محاضر أحيلت على الجهات القضائية المختصة ضد أشخاص تعلقت بهم جرائم تحيل وابتزاز وانتحال صفة وجمع أموال بصفة غير قانونية. وتم فتح أبحاث تحقيقية وأصدار بطاقات ايداع ضد هؤلاء الأشخاص بتهم التحيل وانتحال صفة وجمع أموال بوجه غير قانوني حيث عمدوا إلى الاتصال ببعض المؤسسات والشركات من أجل الحصول على تبرعات مستخدمين بعض الجمعيات والمنظمات والوداديات التي لا صلة لهم بها مطية للسلب والابتزاز معولين في ذلك على النزعة الخيرية التي يتحلى بها المواطن التونسي ومستغلين قيم التضامن والتكافل. كما ثبت تورط عدد منهم في جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في جمع تبرعات ومحاولة الحصول على أموال بواسطة التهديد الشفاهي. وأحيل هؤلاء على المحاكم المختصة بكل من تونس وصفاقس قصد مقاضاتهم من أجل ما ارتكبوه من جرائم فيما لا تزال الأبحاث جارية ضد عدد آخر من الأشخاص المورطين في قضايا تحيل. ويؤكد اعتقال هؤلاء المتحلين الذين لم تردعهم ضمائرهم عن السير في طريق النصب والابتزاز وسرقة أموال المواطنين أن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تمر دون محاسبة وعقاب... كما أن احالة هؤلاء الى القضاء تكشف أنه لا مجال للتهاون حين يتعلق الأمر بمصلحة المجموعة الوطنية ويحسن التصميم على التصدي بحزم لمثل هذه الممارسات التي تشكل بلا شك اخلالا فاضحا بالقيم الإنسانية للمجتمع التونسي واستغلالا غير مقبول لمبادىء التضامن والتكافل. كما أن هذه الخطوة توضح بجلاء أن التحذيرات الموجهة للمواطنين من الوقوع في فخ هؤلاء المتحيلين الذين يعمدون الى ابتزاز أموالهم، لم تأت من فراغ ذلك أن من تسول لهم أنفسهم ممارسة التحيل والنصب تحت ستار العمل الانساني الخيري لا يمكن أن يرتدعوا إلا اذا تحمل المواطن مسؤوليته كاملة من خلال الحرص على ضمان سلامة عملية التبرع وقانونيتها من مختلف الأوجه. وعلى هذا الأساس يكون وعي المواطن وادراكه لمسؤولياته السلاح الذي يمكن به مجابهة ذوي النفوس المريضة وقطع الطريق على مكائدهم وطرق احتيالهم المتنوعة التي يكون المواطن ضحية لها أولا وآخرا...