لوحظ في المدة الأخيرة قيام بعض الأفراد بجمع أموال وتبرعات بصفة غير قانونية معتمدين في ذلك على التحيل وانتحال صفة ممثلين لجمعيات ومنظمات ووداديات وحتى هياكل ادارية وحزبية لا صلة لهم بها مطية للسلب والابتزاز معولين في ذلك على النزعة الخيرية التي يتحلّى بها المواطن التونسي ومستغلين قيم التضامن والتكافل التي تميز مجتمعنا. ولئن تمّ التعامل الحازم مع هذه الفئة عبر فتح أبحاث وإصدار بطاقات إيداع ضد هؤلاء الأشخاص بتهم التحيل وانتحال صفة وجمع أموال بوجه غير قانوني، فإنّ المواطن مدعو الى مزيد توخي الحذر والاحتياط من مغبة الوقوع في فخ هؤلاء المتحيلين والحرص على ضمان سلامة عملية التبرع وقانونيتها من مختلف الأوجه خاصة وأنّ هذه العملية لها إطارها القانوني الواضح والمضبوط. وتجدر الاشارة في هذا السياق الى صدور منشور عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية الى السادة الولاة بتاريخ 14 جويلية 2004 حول شفافية عملية جمع التبرعات جهويا ومحليا لمؤازرة العمل الاجتماعي ودعم المد التضامن، حيث يؤكد المنشور على أن هذه المهمة هي من المهام المباشرة لهيئات اللجان الجهوية والمحلية للتضامن الاجتماعي وخاصة رؤسائها وأمناء المال بها. كما يدعو المنشور الى ضرورة توجيه الأشخاص الراغبين في التبرّع الى الهياكل المعنية التابعة للاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي. أما بخصوص توزيع التبرعات والإعانات، فإنّ المنشور يؤكد على ضرورة القيام بذلك من طرف اللجان المحلية المنتصبة للغرض بالتنسيق مع السادة المعتمدين والهياكل المعنية ذات العلاقة في ضبط قائمات المستحقين للإعانات.