بقلم: الشاذلي بن غياضة (فرع السيجومي) فجأة قفز هاجس ادماج بعض فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بعضها البعض و»توليد» فروع من «رحم» فروع اخرى الى أوكد هواجس أعضاء الهيئة المديرة للرابطة، وكأن مسألة «الدمج» و»التوليد» أمست من القضايا المصيرية التي يتوقف عليها مصير رابطة حقوق الانسان ولا يفصل أعضاء هيئتها المديرة بلوغ المنشود والمأمول غير تحقيق هذه المسألة التي استغرقت من الرابطيين جهدا مضنيا وجدلا واسعا كان بالامكان ان يكون مثمرا لو تم توظيفه في ما يصلح شأن العمل الايجابي والبنّاء للرابطة. أحدثت الهيئة المديرة للرابطة شروخا في صفوف الرابطيين بما أقدمت عليه من عمليات دمج فرعي الزهراء وحمام الأنف في بعضهما البعض رغم المعارضة الاحتجاجية الشديدة التي أبداها الكثير من الرابطيين ورؤسائها السابقين وما صدر بشأنها من بيانات وعرائض تطالب بالتراجع عن مثل هذه العمليات التي لا تستند الى مرجعية قانونية وهي مخالفة تماما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة وتعسف على قواعد العمل الديمقراطي المعمول به داخل المنظمات والجمعيات. ومع ذلك تزايدت حمّى «الدمج» و»التوليد» لدى أعضاء الهيئة المديرة الذين أصروا على ادماج فروع المرسى وحلق الوادي والكرم وتقسيم فرع صفاقس الى نصفين... في خرق غير مسبوق لاحكام قضائية قضت بوقف مثل هذه العمليات الى حين فصل النزاع في الاصل على اثر دعاوى رفعها عدد كبير من المنخرطين ولا تزال دعاوى قضائية اخرى جارية احتجاجا على هذه القرارات. ويبدو ان حمّى «الدمج» و»التوليد» لن تتوقف عند هذا الحدّ فأعضاء الهيئة المديرة ماضون في ادماج فرعي تونسالمدينة وباب بحر وادماج فروع العمران والمنزه وجزء من فرع باردو وإدماج فروع منفلوري والسيجومي والوردية وادماج فرعي منوبة وطبربة وجزء من فرع باردو وستزحف عمليات الدمج المحمومة على جهة الوطن القبلي لدمج فرعي قربة وقليبية ضمن فرع واحد ودمج فرعي الحمامات ونابل ضمن فرع واحد. والغريب ان الهيئة المديرة للرابطة تعللت، في محاولة لتبرير عمليات الدمج والتوليد، برغبة اعضائها في إعادة هيكلة الرابطة وهو ما تؤثث به خطابها المعلن والمعد للتسويق والترويج في الخارج، غير ان ما تريد الهيئة المديرة اخفاءه عن منخرطيها وعن الرأي العام عموما هو مساعيها لاجراء عملية «غربلة سياسية ايديولوجية» لفروع الرابطة واقصاء وتهميش من يختلفون معها في الرأي حول امهات القضايا و»زرع» اغلبية موالية تقاسمها الآراء والمواقف والمنطلقات الايديولوجية والسياسية ويباركون ما تحصل عليه الهيئة المديرة من تمويلات خارجية لا يقصد من ورائها حتما غير توظيف الرابطة والانزلاق بها في مستنقعات العمل السياسوي مثلما حدث مع جمعيات ومنظمات حقوقية دولية كثيرة تحولت الى مجرد أبواق دعاية سياسية والتمهيد للتدخل في الشأن الوطني... فبأي استقلالية يتشدق الجالسون على كراسي الهيئة المديرة بعد ذلك وأيّ هيكلة يقصدون والرابطة تعيش حالة من الارتهان الايديولوجي الفاضح تحت غطاء «العمل الرابطي» وهل يتسنى للجالسين في الصفوف الأمامية اتخاذ أي مواقف حيال ما يأتيه «أولياء النعمة» من خروقات لحقوق الانسان ومحاولات التدخل في الشأن الوطني والمساس بالسيادة الوطنية. لقد تحولت الرابطة بما أتاه أعضاء هيئتها المديرة الى واجهة لادارة الصراع وممارسة الاستغراق الصوفي في المسألة السياسية وجندوا الايديولوجيا لتبرير مواقفهم السياسية... والمفارقة أنه فيما كان التشدق بالديمقراطية مزدهرا على صفحات ما تصدره الهيئة من بيانات وبلاغات، كان التعايش مع المختلفين معها في الرأي والمعارضين لعمليات الدمج والتوليد غير المبررة يشهد أصعب لحظاته وبدت عمليات الاقصاء والتهميش للكثير من الرابطيين لمجرد انهم تجمعيون او مستقلون أشبه بالمراهقة السياسية، والاعتقاد الحالم في سداد الرأي ونزعة تذكرنا بالخوارجية العنيفة أو العقيدة البلشفية الداعية الى العنف الثوري. إن أعضاء الهيئة المديرة يتحملون النتائج الفادحة التي سيقود اليها الاستعمال السياسي للاقصاء والتهميش وخدمة تكتلات سياسية والركوب «السينمائي المفضوح» لموجة الديمقراطية والظهور بمظهر دعاة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان وعن حرية التعبير في مفارقة صارخة كشفتها عمليات الاقصاء والتهميش في فترة كان يمكن ان تكون من أخصب الفترات في تاريخ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ولعلها كانت الفرصة التاريخية المثلى لتأسيس الفعل الديمقراطي الحقيقي البناء.
