تواصل «الشروق» محاورة المحامين المترشحين لرئاسة فرع تونس وتفتح لهم المجال لتقديم برامجهم لتطوير المهنة والنهوض بها. وسيكون الموعد في هذا العدد مع السيدين شفيق الاخضر وكمال سحنون للحديث عن دوافع ترشحهما وعن وعودهما الانتخابية. إعداد: سليم العجرودي ** الأستاذ شفيق الأخضرانتشال المهنة من أزمتها * لماذا كان ترشحك لرئاسة فرع تونس للمحامين، بما يعنيه من «ثقل» كبير في التقسيم الجغرافي لقطاع المحاماة؟ الأستاذ الاخضر: إني أتقدم الى انتخابات رئاسة فرع تونس للمحامين دون طلب «شهرة، أو جاه أو نفوذ أو مركز» مهما كان نوعه، وإنما تحدوني رغبة غير متناهية وجامحة في خدمة المهنة وانتشالها من أزمتها ولارجاع الكرامة والعزة لهيكل مهدد بالسقوط والتلاشي. وفي صورة فوزي بثقة زملائي فإني ألح إلحاحا على محاسبتي خلال المدة النيابية المحددة، وإني ألتمس بإصرار شديد من كل محام، المطالبة باستقالتي إذا قصرت أو تخاذلت عن تنفيد «الالتزام الانتخابي» الذي تعهدت بإنجاز نتائجه طبق الاجال المحددة به، كما أتعهد شخصيا بأن تكون استقالتي وجوبية في صورة عدم تحقيق الانجازات لقطاع المحاماة خلال فترة ترؤسي لفرع تونس للمحامين. * تحدثت عن «الالتزام الانتخابي»، فما هو فحواه؟ الأستاذ الاخضر: هذا الالتزام هو متعدد الجوانب، فهناك أمور ذاتية، وأخرى ذات علاقة بالهيئة الوطنية للمحامين، وكذا الامر بالنسبة للفرع الجهوي للمحامين بتونس. فمن ناحيتي فإني أتعهد بتقديم ترشحي لرئاسة فرع تونس للمحامين لدورة نيابية واحدة دون تجديد. كما أتعهد بنقل مكتبي الى تونس العاصمة وذلك طبعا في صورة احرازي على ثقة زملائي. كما أتعهد بعد النيابة وتمثيل الحرفاء بدائرة قضاء محاكم بنزرت احتراما للزملاء ببنزرت الذين منحوني ثقتهم. * وما هي نتائج التزامك، ذات العلاقة مع الهيئة الوطنية للمحامين؟ الأستاذ الاخضر: معلوم وانه في صورة فوزي برئاسة فرع تونس فإني أصبح آليا عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وعليه ومن هذا المكان سأسعى الى تحقيق عديد النتائج للقطاع ومنها: الرفض القطعي للمحاولات التي تهدف الى تقسيم المهنة وإرساء حوار نزيه وبنّاء مع السلطة والمحامين بعيدا عن أي تصعيد أو تفرّد بالرأي. توسيع مجال تدخل المحامي على مستوى جل القضايا. مراجعة قانون المهنة بصفة شاملة وتنقيح الفصل 46 منه بما يضمن حصانة المحامي. الاسراع الى سن قانون التأمين والتقاعد وكل ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية. بعث معهد أعلى للمحاماة وتوحيد المدخل الى المهنة. تمكين المحامي من الحصانة القانونية مثله مثل القاضي أو الموظف العمومي. التوزيع العادل لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية. النهوض بمؤسسة المحامي المتمرن وتمكينه من بعض الامتيازات الجبائية والقروض البنكية. توزيع قضايا التسخير بصورة منصفة والترفيع في منحتها الى مائتي دينار مع استخلاصها منذ تقديم الاعلام بالنيابة. الضرب بشدة على أيدي «السماسرة» و»الدخلاء» على المهنة. هذا ومن المتجه بعث لجنة عليا من العمداء السابقين والعميد الحالي ومن شيوخ المهنة ومن بعض الاساتذة الجامعيين، ومحام عن المرسمين لدى التعقيب، ومحام عن المرسمين بالاستئناف ومحاميين عن المتمرنين لدى التعقيب، ومحام عن المرسمين بالاستئناف ومحاميين عن المتمرنين ويعهد لهذه اللجنة العمل على إصلاح أوضاع المهنة وإرجاع كرامة المحامي. كما أتعهد بالمساهمة في الدفع بإعداد دراسة بعد استشارة المحامون تهدف الى إعادة هيكلة فضاء «دار المحامي» و»نادي المحامين» بسكرة مع جعل دار المحامي فضاء لعقد الاجتماعات والجلسات العامة حتى نوفر للمهنة موارد مالية هامة تدفع جزافا للنزل بدون جدوى. ** الأستاذ كمال سحنون لابد من إصلاح أوضاع المهنة وانقاذها من التهميش * يتساءل العديدون عن دوافع ترشحك لرئاسة فرع تونس، بعد ابتعادك عن المسؤولية ثلاث سنوات؟ الاستاذ سحنون: شكرا لك على استحضار هذه النقطة، فأنا مررت بعدة تجارب تسييرية بصفة متتالية، إذ كنت أمين مال جمعية المحامين الشبان من 89 90. ثم عضو فرع تونس للمحامين طيلة دورتين متتاليتين من 1995 الى سنة 2001. وما دفعني للترشح لرئاسة فرع تونس هي الغيرة على المهنة والرغبة الصادقة في اصلاح أوضاعها أمام التدهور الذي شهدته وانزلاقها في أمور لا علاقة لها بمشاغلها ومشاكلها التي ما انفكت تتراكم، والسبب في ذلك راجع بالاساس الى الصراعات السياسية القائمة بين الكتل داخل المهنة إذ أن كل كتلة تريد السيطرة على القطاع واستغلاله لتحقيق غاياتها وخدمة مصالحها. وقد أدت هذه الصراعات الى تهميش المهنة «وإضعاف الهياكل» المشرفة عليها. * تحدثت عن تهميش المشاكل المهنية، فلو تفضلت بتحديدها؟ الاستاذ سحنون: هذه المشاكل لابد من الاقرار بأنها ما انفكت تتراكم، فقد تولى كافة المترشحين سواء للعمادة، أو للهيئة أو للفروع التعرض اليها وبيانها بالتفصيل، ولكن لابد من التعرض الى أهمها وخاصة تلك تستوجب حلولا عاجلة: تدهور الحالة المادية للمحامين، وخاصة الشباب بسبب القوانين التي حدّت من مجال تدخلهم والسمسرة بشتى أنواعها وتكاثر عدد الوافدين على القطاع. عدم وجود طريقة لضبط الاجور. المشاكل المتولدة عن علاقة المحامي بالمحاكم. المشاكل التي تعترض المحامي المتمرن وخاصة المتولدة، عن علاقته بزميله المشرف على التمرين، والسبب في ذلك راجع الى عدم وجود ميثاق يضبط هاته العلاقة حتى يلتزم كل طرف بواجبه إزاء الآخر. انعدام التأطير اللازم بالنسبة للمحامي الشاب وعدم الوقوف الى جانبه في بداية التحاقه بالسلك. ظاهرة الخلافات الشخصية بين بعض المحامين بسبب تراجع احترام تقاليد المهنة وروح التضامن. غياب التغطية الاجتماعية والتأمين على الاخطاء المهنية. * لكن أية حلول تراها ناجعة للخروج من هذا «النفق»؟ الاستاذ سحنون: تفادي هذه الصعوبات وايجاد حلول لها أصبح شغلنا الشاغل، ولكن لابد أن يشعر المترشح بالغيرة على القطاع ويتحلى بالاستقلالية التامة والجرأة المسؤولة بما يساعده على تحقيق الحلول الملائمة التي يمكن تحديدها فيما يلي: المراقبة المباشرة. النظر في الشكايات بكل عناية وموضوعية والتعامل معها بمكيال واحد. السعي لوضع حد للمس من سمعة المحامي والتشهير به، ولمسألة تسخير المحامين مباشرة من طرف المحاكم. العمل على مراقبة صيانة مبادئ الاستقامة والاعتدال واحترام الزمالة. تكثيف الاتصالات بالسلط الجهوية والمحلية ورؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية قصد حثهم على تسهيل عمل المحامي وتوفير الظروف الملائمة لاداء واجبه.