تتعرض 14 عائلة قاطنة بحي الرفاهة بالمنيهلة الى أزمة أساسها سعي بلدية المكان الى هدم منازلها رغم ما أقرته المحكمة الادارية في قرارها عدد 41/1470 الصادر في 12 ماي 2004 القاضي بتأجيل القرار الصادر بالهدم عن السيد رئيس بلدية التضامن. وتبقى هذه العائلات حاليا عرضة الى التشرد بسبب إصرار بلدية المكان على ما هددت به سابقا وإقدامها صباح أمس على محاولة هدم المنازل وتصدّي المالكين للجرافات والتلويح بالعودة غدا الاثنين. وأفاد بعض أفراد هذه العائلات بأنهم استقروا بحي الرفاهة منذ سنة 1999 وتحصلوا على تراخيص الماء والكهرباء سنة 2001 بعد موافقة معتمدية المنهيلة وولاية أريانة بما أن المعنيين يقطنون «وسط تجمع سكني به كل المرافق» حسب ما جاء في نص الموافقة، وخاضعون لكل الاداءات البلدية، كما أن هذه المنازل لا يمكن أن تكون في منطقة خضراء لانها على الشياع وحسب ما أثبتته معاينة المهندس المسّاح الخبير ولم يقع إفراز المناب فيها بحكم قضائي كما أن المنطقة الخضراء غير موجودة بالمثال العام للدائرة العمرانية بل ان المساكن موجودة في منطقة تدخل عقاري حسب ما أثبته الخبير، إضافة الى أن جل السكان تقريبا متحصلون على شهادات تفيد بأن هذه الارض ذات صبغة سكنية. وأفاد السكان أنهم فوجئوا مؤخرا بقطع الماء إثر مراسلة تقدمت بها بلدية المكان الى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي كانت قد زودت المنطقة بالمياه بعد موافقة السلط المعنية، علما وأن قرار الهدم كان قد أجل تنفيذه في مناسبتين حسب متساكني المنطقة. وباتصالنا برئيس بلدية التضامن السيد نور الدين الضيف، صباح الجمعة، أجاب بأن عملية الهدم لن تتم دون الخوض في أي تفاصيل.