أبرز السيّد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أهميّة العمل الّذي ينتظر مختلف هياكل الوزارة مع آخر الاستعدادات لانطلاق سنة جامعية جديدة فيها مواصلة لبرامج الإصلاح في إطار منظومة إمد وكذلك إعادة تفعيل منظومة البحث العلمي مع ما تشهده الخدمات الجامعية كعادتها سنويا من ضغوطات نتيجة الارتفاع المتواصل لعدد الطلبة والّذي يُنتظر أن يكون في مستوى 370 ألف في القطاع العمومي بعد تسجيل 75 ألف طالب جديد خلال دورة الباكالوريا لهذه السنة وتخرّج حوالي 60 ألفا مع نهاية الموسم الجامعي المنقضي من بينهم 5 آلاف مهندس، مع وجود توقعات بأن يبلغ عدد طلبة القطاع الخاص في حدود 13 ألف طالب خلال هذه السنة. ولاحظ الوزير في الندوة الصحفية الّتي عقدت أمس بمقر الوزارة ما قال إنّه تحسّن في النسبة العامة للنجاح في التعليم العالي والّتي بلغت حدود 73,4 % نهاية العام المنقضي وهو ما يعكس على حدّ رأي المتحدّث مردودية طيّبة وحسنة للتعليم العالي في بلادنا. وبخصوص الاستعداد للموسم الجديد وفي علاقة بملف إعادة التوجيه أفاد الوزير أنّه تمّ قبول أكثر من 15 ألف مطلب في الغرض وبفضل مجهودات هياكل الوزارة ومراعاة العديد من الظروف والخصوصيات الاجتماعيّة والعائليّة والمرونة في التعامل مع كلّ الوضعيات المطروحة تمّت الاستجابة ل 75 % من الطلبات ، وأضاف الوزير أنّ الاستعدادات جارية كذلك على مستوى قطاع الخدمات الجامعية من سكن وأكلة وتنشيط ثقافي ورياضي وكذلك منح وقروض وأشار الوزير إلى أنّ جملة الاعتمادات العموميّة المرصودة في هذا الباب تُناهزُ ال250 مليون دينار منها 10 ملايين في شكل قروض ومنح. سكن جامعي وخدمات وفي حديثه عن ملف السكن الجامعي أفاد السيّد الأزهر بوعوني بوجود عجز يقدّر بحوالي 4500 سرير في أربع ولايات علما وأنّ الطاقة الوطنيّة الجمليّة للسكن هي في حدود 85 ألف سرير ، وأضاف الوزير أنّ العمل جار لتفادي هذا النقص مستقبلا وذلك عبر الانجاز والإحداث الجديد وكذلك عبر اللجوء إلى المناولة والكراء، وشدّد الوزير على ما تمّت ملاحظته من تجاوزات فعليّة وعدم احترام بعض المبيتات الجامعية الخاصة لكراس الشروط ولكن العمل جار وبحرص كبير وعبر مختلف ما هو متوفّر من آليات للمتابعة والرقابة وحتى تنفيذ العقوبات كالغلق أو سحب التراخيص. وفي معرض حديثه عن نظام «إمد» التعليمي قال الوزير إنّ أوّل دفعة منه تخرّجت نهاية العام الجامعي المنقضي بالنسبة ل54 مؤسّسة جامعية انخرطت به في السنة الأولى للتطبيق وينتظر استكمال باقي الدفعات خلال سنتي 2010 و2011، وتحدّث الوزير عن أنّ النتائج المسجلة بالنسبة للمتخرجين من الدفعة الأولى مشجعة وأنّ الوزارة ستشرع هذه السنة في إصلاح الماجستير وستستمر العملية كذلك 3 سنوات حيث من المنتظر تعميم الماجستير في صيغتها الجديدة سنة 2012 على قاعدة الثلث للبحث والثلثين للماجستير المهني وأضاف المتحدّث أنّه من المتوقّع أن ينطلق التفكير في إصلاح مرحلة الدكتورا بداية من سنة 2011 كما ينتظر كذلك البدء في إصلاح الدراسات الهندسية عبر تشريك واسع لأهل المهنة والجامعيين بهدف تعزيز الإجازات ذات البناء المشترك والّتي سيكون عددها 41 هذا العام ووضع تصورات جديدة لأشكال التدخّل في التدريس بين المهنيين والجامعيين. عقود إنتاج وبرامج في جانب آخر تحّدث الوزير عن آليات تضبط العمل الداخلي للوزارة بالجامعات ومؤسسات التعليم ومن أبرز تلك النقاط مسألة عقود البرامج والّتي فيها التزامات بخصوص كلّ ما له علاقة بالبحث والمواد الدراسية والتفتّح على المحيط ،وقال الوزير جرى تفاوض مضن على مدار تسعة أشهر وقد تمّ حاليا قطع الخطوات الأهم ومع مطلع شهر أكتوبر يكون كل شيء قد انتهى في هذا الصدد مع تأكيد وجود 90 خبيرا تونسيا مختصا في تقييم ومتابعة هذه العقود ، إلى جانب 150 أستاذا خبيرا في مجال متابعة برنامج جودة التكوين، وأشار الوزير إلى أنّه تمّ تمويل 41 مشروعا في الجودة بقيمة اعتمادات بلغت 16 مليون دينار إلى جانب تمويل 14 مشروعا في جودة التصرف في جوانب مختلفة بقيمة 4 ملايين دينار. وشدد الوزير على أهمية المواصلة مع خيارات توجيه الطلبة إلى الشعب الواعدة ضمانا لارتباطهم وتقريبهم من سوق الشغل مشيرا إلى أنّه تمّ خلال هذه السنة توجيه 29 ألف طالب إلى هذه الشعب ذات التشغيليّة العالية على حدّ عبارة الوزير. تغطية: خالد الحداد وزير التعليم العالي: اتحاد الطلبة لكلّ الطلبة تونس – الشروق: جدّد السيّد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي موقفا سابقا بخصوص الأزمة المستفحلة الّتي يمرّ بها الاتحاد العام لطلبة تونس مؤكّدا مرّة أخرى أنّ الخلافات وان كانت داخلية بين الطلبة فلا يُمكنها أن تصل إلى حدّ الاقصاء أو تبادل العنف ، وعبّر الوزير عن تنديد شديد بكلّ أشكال العنف داخل الفضاءات الجامعيّة والكليات مبرزا أنّ ممارسة العنف ليس سلوكا حضاريا في الجامعة. وأضاف الوزير أنّ الوزارة لم تتدخّل في صراع الطلبة داخل الاتحاد ولكن الوزارة ترى أنّ الاتحاد يجب أن يكون مفتوحا لكلّ الطلبة وأنّ عملية توزيع الانخراطات يجب أن تتولاها جهة محايدة مثل الأساتذة الجامعيين وحول ملف المطرودين اكتفى الوزير بالقول: المطرودون مارسوا العنف وممارسة العنف ليس سلوكا أو تعاملا حضاريا في الجامعة». أستاذية وإجازة في جانب آخر متّصل بالإجازة والأستاذية ، ذكّر الوزير بالأمر الّذي صدر مؤخرا والّذي جاء بتنظير الاجازات في المنظومة الجديدة للتعليم العالي بالأستاذيات المعمول بها في المنظومة السابقة ، وأفاد الوزير أنّ جلّ الإجازات في المنظومة الجديدة تفوق عدد ساعات التدريس والتكوين بها عدد ما هو معمول به في الأستاذيات ، وقال الوزير إنّ بعض المجازين يتلقون ما يساوي 15 % ساعات تدريس وتكوين إضافية عمّا يتلقاه بعض المتحصلين على الأستاذية هذا بالإضافة إلى جودة أفضل في نوعية التكوين المقدّم لأصحاب الإجازات. وبخصوص مسألة شعبتي التاريخ والجغرافيا الّتي يقوم بشأنها عدد من الجامعيين بتحرّكات نتيجة ما يُشاع من برنامج لدمج الشعبتين قال الوزير إنّ طلبة التاريخ والجغرافيا يتلقون دروسا ومواد عديدة مماثلة ممّا اتجّه على ضوئه التفكير في خلق جذع مشترك للشعبتين ثمّ بعد ذلك تتمّ عملية الاختيار بين أحد المسلكين أي التاريخ أو الجغرافيا.
