أسفرت حملة أمنية نفذها أعوان الشرطة بمدينة ساقية سيدي يوسف مؤخرا عن حجز كميات متفاوتة الأهمية من الوقود المهرب من القطر الجزائري الشقيق وتقديم عدة أشخاص إلى إدارة الديوانة لمواصلة الاجراءات. وكانت المناطق الحدودية قد عرفت في المدة الأخيرة تفاقم ظاهرة تهريب الوقود من القطر الجزائري الشقيق يقوم بها مهربون من البلدين للاستفادة من فارق السعر. وكثيرا ما اقترنت هذه الظاهرة بمخاطر جمة مثل تخزين المحروقات في أماكن غير مهيأة لذلك وسط الأحياء السكنية ما تسبب مرارا في حرائق خطيرة مثل ما حدث في مدينة القصرين. كما تقترن عمليات تهريب الوقود بالافراط في السرعة، ذلك أن المهربين يستعملون شاحنات خفيفة إنما قوية جدا وأحيانا يحدثون بعض التحويرات الميكانيكية عليها لمزيد القوة وخصوصا السرعة وكثيرا ما ينهبون الطريق نهبا بسرعة جنونية دون أي احترام لقانون الطرقات وهو ما أدى إلى عدة حوادث مرور قاتلة ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء وخصوصا أعوان الأمن والديوانة الذين يرابطون على طرقات المناطق الحدودية. وفي مدينة الساقية وهي أكثر المدن التونسية تماسا مع الحدود الغربية، نظم أعوام مركز الشرطة حملات مراقبة وتحري مكنت من حجز كميات هامة من الوقود لدى أشخاص كانوا يخفونها في بيوتهم في ظروف خزن خطيرة. ومن المعروف أن تهريب الوقود يمثل مخالفة جبائية، لذلك يكتفي أعوان الضابطة العدلية بحجز البضاعة مع تحرير المحاضر الأولية حول هويات المهربين وتقديم كل ذلك إلى مصلحة الديوانة التي تقدر الخطايا. وينتظر أن تستمر الحملات الأمنية في المناطق الحدودية على عمليات تهريب الوقود خصوصا في ظل تفاقم مخاطرها على الطريق وفي المناطق السكنية. وعلى المستوى العملي، يتم نقل الوقود المحجوز إلى الخزان الجهوي للديوانة في مدينة الجريصة في انتظار بقية الاجراءات.
