من مبعوثنا الخاص إلى باريس فاضل الطياشي تذمر رجال أعمال وصناعيون في قطاع النسيج والملابس من عدم وقوف المؤسسات البنكية والمالية إلى جانبهم في هذه الفترة الصعبة التي ميزت القطاع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف المتحدثون في لقاء جمعهم ب«الشروق» خلال أيام المعرض الدولي للنسيج والملابس Zoom by Fatex بالعاصمة الفرنسية باريس منذ حوالي أسبوع أنه بالرغم من استعداد كل الأطراف من دولة وأصحاب مؤسسات وعمال للنهوض بالقطاع وانقاذه من براثن الأزمة الاقتصادية إلا أن الطرف المتمم للحلقة وهو مؤسسات القرض وكذلك مؤسسات التأمين لم تقم بالدور المنوط بعهدتها كما ينبغي. فقد رفضت أغلب البنوك منح تمويلات لمؤسسات النسيج والملابس لتقدر على تطوير عملها والمحافظة على مواطن الشغل مما دفع بعدة مؤسسات إلى غلق أبوابها تماما لأنها لم تعد قادرة على المجابهة وفق ما ذكره السيد الناصر القطاري صاحب مؤسسة (Somoco) المشاركة في الصالون ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير. ومن جهته قال السيد سامي الميلادي وكيل شركة New Acoben التي شاركت بدورها في المعرض المذكور أن ما يثير الاستغراب فعلا هو تغير تصرفات البنوك معهم حيث أن اجراءات التعامل معهم التي كانت في السابق عادية أصبحت اليوم معقدة وأصبح «البنكاجي» يعلنها صراحة في وجه صناعي النسيج أنه يخاف من التعامل معه ومن منحه قرضا أو تمويلا لأن القطاع غير مستقر بطبعه وتضاعف انعدام الاستقرار هذا بعد الأزمة الأخيرة وهذا ما جعل صعوبات القطاع مضاعفة : الأزمة العالمية من جهة وتشدد البنوك من جهة أخرى . وتحدث السيد محسن بن ساسي صاحب مؤسسات «بن ساسي» عن هذا الأمر بالقول إنه على امتداد السنوات الماضية قبل الصناعيون باملاءات وشروط البنوك التي من بينها خاصة عدم إقراضهم وعدم السماح لهم ببلوغ حساباتهم الى المرحلة «الحمراء» (en rouge) وذلك بالخصوص بالنسبة للشركات العاملة تحت لواء قانون 1972 (الشركات المصدرة) ويستطرد المتحدث القول بأنه كان على البنوك الآن الوقوف الى جانبهم في هذه المحنة حتى يقدر المهنيون في قطاع النسيج على النهوض وعلى تطوير عملهم وبالتالي تجاوز الأزمة العالمية وفق ما تدعو إليه الدولة باستمرار. وقوف الدولة لم ينف صناعيو النسيج الذين إلتقتهم «الشروق» بصالون باريس وقوف الدولة الى جانبهم منذ اندلاع الأزمة المالية السنة الماضية وهو ما تحدّث عنه السيد عبد اللطيف حمام الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات خلال مداخلته بندوة نظّمت للغرض على هامش المعرض، حيث أشار إلى ان برنامج المساعدة على التصدير الذي وضعته الدولة انتفعت منه 1000 مؤسسة ومن ضمنها عدد كبير من مؤسسات الملابس والنسيج اضافة الى التدخل قصد جدولة ديون عدة مؤسسات مع البنوك وإعفاء مؤسسات النسيج من دفع 50٪ من المساهمات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي. وأشار حمام ايضا الى تكوين لجنة لمتابعة آثار الأزمة وتتولى هذه اللجنة معالجة وضعية كل المؤسسات المتضررة حالة بحالة عبر الاستماع وتقديم الحلول.. وهذا ما مكّن عدة مؤسسات نسيج وملابس حسب ر.م.ع «السيباكس» من تجاوز آثار الأزمة بداية من جويلية الماضي وهو ما يعكسه تطوّر رقم معاملاتهم على صعيد الواقع. وكل هذا إضافة الى ما ستفرزه استراتيجية الصناعة في غضون 2016 التي ستغيّر كليا المشهد الصناعي في تونس نحو التطوّر والازدهار. كما أشار المهنيون الى ما تبذله الدولة خاصة في مجال التعريف بالمنتوج من خلال التشجيع على المشاركة في مثل هذه المعارض وتحمّلها لحوالي 70٪ من التكاليف في كل الصالونات والمعارض المنتظمة للغرض لأنه لا شيء أفضل من سياسة التواصل المباشر والتعريف بالمنتوج في الأسواق الخارجية حسب السيد عبد اللطيف حمام، كما ان المشاركة في المعارض الدولية تعطي للصناعيين الخبرة اللازمة في هذا المجال. استعداد كل الأطراف (الدولة الصناعيين) للخروج من عنق زجاجة الازمة العالمية ومدى تأثيرها على الصادرات التونسية بشكل عام وعلى قطاع النسيج بشكل خاص كان واضحا في معرض باريس وهو ما أكد عليه السيد شكري المامغلي كاتب الدولة للتجارة الخارجية لدى اتصاله بالأطراف الحاضرة في وقت اشاد فيه الأجانب الحاضرون بالمعرض الى ما يتميّز به مهنيو النسيج في تونس من اتقان لعملهم وسرعة في انجازه بالجودة المطلوبة عكس بلدان أخرى تعوّل على المنافسة بالأسعار الهابطة دون توفير الجودة المطلوبة.
