تحتفل تونس بعد غد باليوم العالمي للمسنين الذين يحتلّون 9.6٪ من مجموع السكّان وعددهم مرشّح ليصبح نحو 15٪ سنة 2025. وهذه الاحصائيات تستدعي تعزيز الموارد البشرية ومضاعفة الأقسام الاجتماعية والعلاجية لمجابهة متطلبات هذه الشريحة. وكشفت إدارة الرعاية الصحية الاساسية عن تسبّب تزايد عدد المسنين خلال السنوات الاخيرة في انتشار الأمراض المرتبطة بالسن كأمراض القلب والشرايين حيث بلغت 57،6٪ والسكّري 8٪ وأمراض الجهاز البولي 31.8٪ وأمراض الجهاز التنفسي 25.2٪ والأمراض النفسية 18.2٪ وغيرها من الأمراض الاخرى المتعلّقة بالشيخوخة كتراجع نشاط الحواس خاصة السمع والبصر وفقدان مرونة الأوعية الدموية الذي يرفّع في احتمال الاصابة بتصلّب الشرايين وعدم القدرة على التنفّس بسهولة بسبب تقليل السعة الحيوية في الرئتين بسبب انخفاض السعة الحيوية في الرئتين وزيادة تعرّض العظام للكسور نظرا لهشاشتها وضعف المناعة في مواجهة الأمراض أو الشفاء منها بسرعة أقل بالاضافة الى بطء عمليات النموّ والبناء وبالتالي يصبح الجسم غير قادر على اصلاح التلف الذي يحصل له بسرعة كما كان الحال في الصغر. وتضعف عند الكبر ذاكرة المسنّ وينجرّ عنها بطء في التفكير وفي اتخاذ القرارات كما يصاب بالاضطراب النفسي الذي ينجر عنه تغييرات في الشخصية فيصبح عديم الثقة يبالغ في ردود أفعاله ويهمل مظهره تعبيرا عن الانسحاب من الحياة وقد يصبح منتقدا مستمرّا للآخرين وغير قادر على السيطرة على المشاعر والضوابط السلوكية. وبناء على هذه الانعكاسات المختلفة تنكبّ الهياكل الصحية المعنية على اعداد برامج للاحتفال باليوم العالمي للمسنّين الموافق لغرّة أكتوبر واختارت ادارة الرعاية الصحية الأساسية هذه السنة موضوع «رعاية المسنين ذوي الاحتياجات الخصوصية». وتنظّم للغرض ملتقيات علمية وأمسيات ثقافية على مستوى مركزي وجهوي. مواجهة تتطلّب المرحلة القادمة حسب الدكتور سعيد الحجّام طبيب باحث بالمعهد الوطني للصحّة العمومية التأمل والتفكير في متطلباتها ذلك أن التحوّل الديمغرافي ستكون له انعكاسات عديدة على مختلف القطاعات الحيوية لمجتمعنا كالصحّة والضمان الاجتماعي والتكوين وغيرها. وقال «أن النقلة الديمغرافية التي تشهدها بلادنا حاليا أدّت الى ظهور أولويات جديدة في الميدانين الصحي والاجتماعي التي تستوجب تمكين مسنينا من الاعانات الصحية والاجتماعية المناسبة التي من شأنها توفير أسباب العيش الكريم». وأضاف أن الميدان الصحي بالخصوص يحتاج الىضرورة ملاءمته مع الاحتياجات الصحية الجديدة وايجاد العلاج الملائم للامراض المزمنة وعديد الاعاقات التي سوف تبرز أكثر بتطوّر نسبة شريحة المسنين. وذكر أنه لتحقيق هذه الأهداف تم انجاز العديد من المكاسب التي تدلّ بصفة جلية على مدى تمتع المسنين ببلادنا بحقهم في الصحة ومنها بعث برنامج وطني يعنى خصيصا بصحة المسنين داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية ومدّهم بالعلاج الضروري الملائم لحالتهم الصحية بما فيها من جزئيات وحاجيات خصوصية. وتم تعيين طبيب صحة عمومية في كل إدارة جهوية للصحة العمومية وتكليفه بتسيير البرنامج ومتابعة تحقيق أهدافه وذلك لتحسين حالة المسنين الصحية أينما كانوا. وأضاف في نفس السياق أنه تمت دعوة كل المؤسسات الاستشفائية العمومية الى اعطاء المسنين الاولوية في جميع مراحل العلاج (القبول، الاقامة، التحاليل بمختلف أنواعها وغيرها...) وتم الحرص على ضمان مجانية العلاج لذوي الدخل المحدود وفاقدي السند منهم. ومن الاجراءات التي خصّت بها السياسة الصحية المسنّ التونسي نجد أيضا بعث عيادات ووحدات صحيّة تعنى خصيصا بالمريض المسن وتكوين الاطارات الطبية وشبه الطبية ورسكلتها في ميدان طب الشيخوخة وإدراج طب الشيخوخة في برنامج التدريس داخل كليات الطب ومدارس الصحة بصنفيها المهنية والعليا. وعموما يحتاج التحوّل الديمغرافي الذي تشهده بلادنا خلال السنوات القادمة الى مزيد العناية والقيام ببحوث ودراسات لغرض تحديد حاجيات هذه الشريحة من الرعاية الصحية الى التغطية الاجتماعية.
