نهى كهل في عقده الخامس شابين كانا يقفان على مقربة من بيته يتشاجران وهما بحالة سكر مطبق عن احداث الشغب فهاجماه وطعناه بالسكاكين حتى الموت. حدث هذا خلال شهر ديسمبر قبل عامين اثنين بجهة الكبارية وقد أفرد أحد المتهمين بالتتبع في حين قوضي المتهم الثاني ابتدائيا بالسجن مدة أربعين عاما من أجل المشاركة في القتل العمد وتم الحطّ مؤخرا من العقوبة في محكمة الاستئناف إلى خمسة وعشرين عاما. وحسب ما جاء في ملف القضية التي انطلقت وقائعها عندما استقبل قسم استعجالي بالعاصمة كهلا مفارقا للحياة ويحمل جرحا غائرا بأعلى رجله اليسرى وجروحا أخرى بخده وأذنه وأماكن من جسمه وأوضح شقيقه أن مجهولا طعنه ولاذ بالفرار وذلك بالقرب من منزله بجهة الكبارية بالعاصمة، وبفتح محضر بحث في القضية تم ايقاف المشتبه فيهما وحجز آلة الجريمة. اعتراف بالاشتراك بالجريمة بسماع المظنون فيه الأول والذي أفرد بالتتبع صرّح من كونه تناول كمية من الخمر رفقة صديق له وبعد أن ارتكبا عددا من السرقات استوليا من خلالها على عدد من السكاكين.. تواجدا صدفة بأحد الأماكن بجهة الوردية حيث نشب بينهما خلاف ومناوشة فأحدثا هرجا بالطريق العام بلغ صداه كهلا كان داخل بيته والذي توجه نحوهما باللوم وطلب منهما الكفّ عن الكلام حينها ثارت ثائرتهما وعمدا معا إلى توجيه طعنات للكهل ثم إسقاطه أرضا وواصلا الاعتداء عليه قبل أن يلوذا بالفرار. وبسماع المظنون فيه الثاني أنكر نية ازهاق روح الكهل الذي لا يعرفه مؤكدا أنه وصديقه حزّ في نفسهما تدخل هذا الأخير لإسكاتهما بالطريق العام فأسقطاه أرضا وطعناه لكن طعنة كانت بالساق. وباجراء مكافحة بين الطرفين تمسكا بتصريحاتهما المسجلة عليهما. وباجراء عملية تشخيص للجريمة بين كيف أن مناوشة كلامية حدثت بين المتهم الأول والقتيل فطعنه بسكين حينها تدخل المتهم الموقوف في قضية الحال لمناصرة صديقه فوجه ضربة نحو القتيل وأسقطه أرضا ثم شرعا معا في الاعتداء عليه بالسكين. وبسماع قريبة المظنون فيه الأول أكدت أن ابن شقيقها أخبرها ليلة الحادثة من كونه اعتدى على شخص بواسطة سكين على مستوى رجله وقد أصابه على مستوى جهازه التناسلي وكانت هذه الإصابة هي القاتلة. ابتدائيا قضت الدائرة الجنائية بسجن المتهم مدة أربعين عاما، واستئنافيا أقرت الحكم الابتدائي من حيث الادانة مع اعتبار الأفعال من قبيل المشاركة في القتل العمد طبقا لأحكام الفصلين 205 و32 من المجلة الجزائية وسجنه من أجل ذلك مدة خمسة وعشرين عاما مع تحميله المصاريف القانونية.