تطوّر عدد المسنين في تونس من 4.1٪ من مجموع السكان عام 1956 الى 9.6٪ حاليا. وتتوقع الاحصاءات بلوغ هذه النسبة 11٪ بعد 5 سنوات اي بحلول عام 2014.. ليتواصل التدرج نحو النمو وصولا الى نسبة 20٪ سنة 2034 اي حوالي خمس سكان البلاد خاصة مع تطوّر امل الحياة عند الولادة من 74.2 عاما حاليا الى 78.9 عاما سنة 2024. وقالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين سارة كانون الجراية، صباح امس لدى افتتاحها لندوة انتظمت بالعاصمة حول «مكانة المسن في المجتمع التونسي» إن هذه النقلة الديمغرافية لاقت صدى مبكرا على المستوى الرسمي فتمّ منذ أكتوبر 2003 بلورة خطة عشرية لرعاية المسنين وكذلك إحداث خطة للتقاعد ولشيخوخة نشيطة.. استعدادا لزيادة نسبة التشيّخ في البلاد. وتضمنت الخطة العشرية ل 2003 بالأساس التأكيد على دعم مكانة المسن داخل اسرته وبعث محيط ملائم لتمكين المسن من المساهمة في التنمية والمشاركة في الحياة العامة وتأمين التغطية الصحية الملائمة وتحسين التغطية الاجتماعية لفائدته. أما خطة الاعداد للتقاعد ولشيخوخة نشيطة والموجهة للفئة العمرية أكثر من 55 سنة فقد تضمنت توفير المعلومات الضرورية للمقبل على التقاعد لمساعدته على تخطي مرحلة التقاعد والاستعداد لها على المستوى الإداري والشخصي والصحي والنفسي والاجتماعي الى جانب توفير بيئة تكون صديقة له ما بعد التقاعد لمساعدته على قضاء شيخوخة نشيطة. وذكرت مصادر من وزارة المرأة ل «الشروق» أن الخطة الأخيرة مبادرة قليلة من الدول التي تبنتها احتراما لمسنيها. كما أوضحت مصادرنا ان النقلة الديمغرافية التي يعيشها المجتمع التونسي المتجهة خاصة نحو تهرّم السكان تحت المجهر ويتم الاستعداد لها على مختلف الأصعدة من ذلك الجانب الصحي والاجتماعي والنفسي من خلال إحداث نواد ترفيهية للمسنين. وحسب ما استعرضته الوزيرة من ارقام في كلمتها رافق تطوّر نسبة المسنين تطوّرا في النص التشريعي لفائدة المسن وتطوّرا في حجم الاعتمادات المرصودة لاسناده المنح وكذلك تطوّرا في عدد إحداثات النوادي النهارية. وبالارقام تطوّر عدد هذه النوادي منذ اقرار إحداثها عام 2004 من 3 نواد سنة 2004 الى 35 ناديا حاليا وتهدف تلك النوادي حسب قول الوزيرة الى فك العزلة عن المسنين وتمكينهم من التواصل الاجتماعي والترفيه. كما تطوّر حسب قولها عدد المنتفعين بمنحة العائلات المعوزة من 2600 منتفع أواخر الثمانينات الى 3225 حاليا باعتمادات فاقت مليوني دينار العام الحالي علما وأن هذه المنحة تم الترفيع فيها منذ جويلية 2008 من 150 دينارا الى 160 دينارا في الثلاثية. وتطوّر أيضا عدد مراكز ايواء المسنين الى 11 مركزا يأوي 696 مقيما حاليا بحجم اعتمادات بلغت 5 ملايين دينار السنة الجارية. أما على مستوى التشريعي فقد خصّ المشرع التونسي المسنين بقانون خاص صدر عام 1994 يتعلق بحماية المسنين الى جانب أحكام مجلة الأحوال الشخصية وما توفره أنظمة الضمان الاجتماعي في مجال التغطية الاجتماعية والصحية من حقوق.