صرّح السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس بأنه ليس هناك أي موجب في الوقت الحالي للترفيع أو التخفيض في سعر المحروقات في تونس. وأوضح بأن النظام المعمول به حاليا لتحديد الأسعار حسب تطوّرات السوق العالمية لا يرى أي موجب للتغيير باعتبار استقرار أسعار النفط خلال الاشهر الثلاث الأخيرة. وحول تحديد أسعار فاتورة الغاز وفقا لهذه المعطيات قال: «إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت خلال السنة الماضية بدفع ألف مليون دينار كدعم من الدولة وبالتالي وجب على المواطن مواصلة الانخراط في منظومة التحكّم في الطاقة للضغط على كلفة الفاتورة». وبخصوص جديد الطاقات المتجددة ذكر الوزير أنه سيتم الشروع بداية من 2010 في تجربة الأسطح الشمسية بتركيز لاقطات فطوضوئية فوق المنازل. وأوضح أن العملية سوف تنطلق بوضع منح وتشجيعات على ذمّة المواطن الراغب في ذلك وذلك بايعاز من «الستاغ»، وحول فتح رأس مال شركة عجيل أكّد أنه لا يوجد قرار نهائي لفتح رأس مالها. وأفاد أن شركة الحلفاء بالقصرين لم يطرح أمر ادراجها ضمن البورصة في الوقت الراهن. وقال في حديثه عن الطاقة النووية بأن «تركيز مولّد لانتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة النووية لا يزال في مستوى الدراسة». دراسة استشرافية أشار الوزير أن وزارتي الصناعة والصحّة تنكبّان على القيام بدراسة استشرافية لصناعة الأدوية وذلك في اطار اعداد استراتيجية واضحة في هذا المجال ومن المنتظر تقديم محتوى الدراسة قبل نهاية العام الحالي. واستعرض الوزير خلال اللقاء الاعلامي المكاسب التي تحقّقت في قطاعي الصناعة والطاقة خلال الفترة (1987 2009). وأكّد أن القطاع الصناعي يمثّل أوّل قطاع اقتصادي وطني عرف التحرير التدريجي للاستثمار والمبادلات التجارية قصد الانفتاح الكلي على الاقتصاد العالمي. وتجلّى ذلك خاصة من خلال امضاء اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي لارساء منطقة تبادل حرّ لتكون بذلك أول بلد متوسّطي يمضي مثل هذه الاتفاقية ويدخل فعليا في غرة جانفي 2008 في منطقة التبادل الحرّ مع الاتحاد الاوروبي. وبخصوص تطوّر الصادرات الصناعية أفاد السيد عفيف شلبي أن الصادرات الصناعية تطوّرت من 1.3 مليار دينار سنة 1987 الى 18.7 مليار دينار سنة 2008 حيث أصبحت تونس أوّل بلد جنوب متوسطي مصدر صناعي للاتحاد الاوروبي فيما تطوّرت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية لتبلغ 6.2 مليار دينار سنة 2008 مقابل صادرات لا تذكر سنة 1987. وعرّج على النسيج الصناعي مشيرا الى أن عدد المؤسسات الصناعية من 1085 مؤسسة سنة 1987 الى 5747 مؤسسة سنة 2009 كما يوفّر القطاع الصناعي اليوم قرابة 488 ألف موطن شغل مقابل 140 ألف موطن شغل سنة 1987 و236 ألف سنة 1995 مع الاشارة الى أن عدد مواطن الشغل في مناطق التنمية الجهوية قد تطوّر من 12 ألف سنة 1987 الى 22 ألف سنة 1995 الى 73 ألف سنة 2009. وبين الوزير في سياق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الصناعة أن تونس اليوم أصبحت أوّل بلد جنوب متوسّطي على مستوى عدد المؤسسات الأوروبية الصغرى والمتوّسطة حيث تطوّر حجمها من 15 مليون دينار سنة 1987 الى 642 مليون دينار سنة 2008 وتطوّر عدد المؤسسات الصناعية ذات الشراكة العالمية من 402 مؤسسة سنة 1987 الى 2324 مؤسسة سنة 2009. واستعرض الوزير أهم الانجازات في مجال الطاقة والتي تتمحور حول برامج استثمارية هامة تهدف الى تطوير شبكات الكهرباء والغاز وبرامج للتحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها أفضت الى نتائج هامة في المجال اضافة الى تنمية الموارد الوطنية من المحروقات بوضع سياسات تحفيزية كان لها مردود ايجابي.
