يعقد القضاة هذا الأحد، المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين، لانتخاب مكتب تنفيذي جديد، وهو مناسبة متجددة، يتداول خلالها أبناء الجهاز القضائي جميع ما يشغلهم ويثير اهتماماتهم، وبخصوص المترشحين للمؤتمر، فقد بادر كامل أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي بتجديد ترشحاتهم، وفي مقدّمتهم السيد عدنان الهاني رئيس المكتب التنفيذي، حيث استضفناه للحديث حول ما يشغل بال القضاة، وتطلّعاتهم بالاضافة الى عدّة مسائل أخرى. بداية السيد الرئيس، في أي إطار تضعون تجديد ترشّحكم لعضوية المكتب التنفيذي؟ ما هو ثابت، أنّه لا يمكن الحديث عن تحقّق جميع مطالب القضاة خلال الفترة النيابية الماضية، لكن هناك تطلّعات تتطلّب إعادة طرحها من جديد، ويسعى المكتب التنفيذي الى تحقيقها مستقبلا، لمواصلة الاستجابة الى كل ما يصبو إليه القاضي في أداء مهامه والرسالة النبيلة الموكولة إليه، ومن غير الممكن القول بانجاز كل هذه التطلّعات في فترة نيابية واحدة، وفي هذا الاطار يمكن وضع تجديد الترشح لعضوية المكتب التنفيذي القادم. من خلال لوائح المؤتمرات والمجالس الوطنية السابقة، فإن ما هو جليّ أن الوضع المادي للقضاة وضرورة تحسينه، أضحى أولوية الشواغل، فما هي تصوراتكم في هذا الإطار؟ بالفعل، فإن المكتب التنفيذي، وجميع لوائح المؤتمرات والجلسات العامة، والمجالس الوطنية ما فتئت تدعو الى اعادة هيكلة سلّم أجور القضاة بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلالية القضاء، وهو مطلب أساسي للقضاة الا أنه وفي انتظار ذلك، طالبت الجمعية بالترفيع في المنح الخصوصية الخاصة بالقضاة، وهو ما تم انجازه بسحب بعض الامتيازات في المنح التي تم اقرارها كمنحة القضاء، ومنحة الاستمرار والمنح الوظيفية، فضلا على أن ما تمّ اقراره في ما يتعلّق بفتح آفاق الترقية وإحداث وظائف قضائية جديدة، وتطوير الخارطة القضائية ببعث محاكم جديدة، كان من شأنه أن يوفر تحسينا للوضع المادي للقضاة في البعض منها. كما أن هناك انشغالا كبيرا من أبناء الجهاز القضائي، حول ما وصلت اليه الأمور بخصوص تسوية الملف العقاري؟ الجميع يعلم أنه بالنسبة الى المقاسم المقتناة عن طريق الجمعية لفائدة القضاة، فإن مثال التهيئة العمرانية الذي جعل منها مقاسم داخل المناطق العمرانية، قد صدر منذ قرابة سنة ونصف، وقد تمّ القيام بكل الاجراءات من طرف المكتب التنفيذي المتعلّقة بالاعتراضات وغيرها، ونحن بصدد انتظار صدور المثال النهائي للتهيئة العمرانية التي تشمل هذه المقاسم خلال المدّة القادمة. هناك من يرى تقصيرا من جانب المكتب التنفيذي بخصوص النشاط العلمي؟ هذا غير صحيح بالمرّة، فالجمعية ما فتئت تحرص على توفير المساحات استجابة الى الاهتمامات العلمية للقضاة، من خلال المشاركة في عديد الملتقيات سواء بالاشتراك مع جمعيات وطنية أو منظمات دولية. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، شاركنا مع منظمة اليونسكو في ندوة علمية حول «المرأة وقوانين الأسرة والأنظمة القضائية في تونس، والجزائر والمغرب». ومع جمعية متفقدي الشغل، في عدّة مواضيع علمية تقنية قانونية، كالمشاركة في اللقاء الاعلامي الذي تم تنظيمه من طرف وزارة الخارجية ومفوضيّة الاتحاد الاوروبي بتونس. كما بادرت جمعية القضاة التونسيين، بدعم العديد من الاصدارات التي تمّ انجازها من طرف الزملاء القضاة في المجال العلمي القانوني. هذا بالاضافة الى تطوير الموقع الالكتروني الخاص بجمعية القضاة، والذي تبيّن من خلال احصائيات فنيّة أن أكثر من سبعمائة زائر شهريا من جميع بلدان العالم يبحرون في الموقع. وما هو ردّكم حول حديث البعض عن فتور في العلاقة مع الاتحاد العالمي للقضاة؟ ما هو ثابت، أن الجمعية واصلت دعم مركزها على المستوى الدولي، وذلك بالمشاركة في جميع الفعاليات سواء بالنسبة الى المجموعة الافريقية أو الاتحاد العالمي، وذلك بالمشاركة في كل اللجان وربط العلاقات مع كل الجمعيات القضائية المنضوية تحت لواء الاتحاد العالمي، وهو ما عبّر عنه مجلس رئاسة الاتحاد من خلال تكليف السيد طارق براهم نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين كمقرّر أوّل لملف قبول العضوية العادية للنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، كما لم تتوقف جمعية القضاة عند هذا الحد، بل تسنّى لها استقبال أعضاء هامّين، من بينها نادي مدريد المتكون من رؤساء دول ووزراء أوّل سابقين، بنادي القضاة بسكرة واستقبال وفد هام من منظمة حقوقية من الصين الشعبية واستقبال وفد من رؤساء المحاكم الادارية من فرنسا، ورئيس الاتحاد العالمي لعدول الاشهاد، واللجنة الافريقية لحقوق الانسان. وقد تمّ التعريف بجمعية القضاة التونسيين وأهدافها والنظام القضائي التونسي، وما تقوم به الجمعية من مجهودات للمساهمة في الحياة الجمعياتية والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، فيما أعرب ضيوفنا الكرام عن التقدير والاكبار للمستوى الراقي لعمل الجمعية ومجهوداتها المحمودة في الدفاع عن استقلال القضاء. والعلاقة مع المحامين، كيف ترونها؟ المحامون هم جزء أساسي وحيويّ من مكوّنات الأسرة القضائية، ومن الطبيعي أن تكون العلاقة بين القضاة والمحامين، طيّبة مبنيّة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر لما فيه مصلحة الجميع، رغم أن هناك حالات شاذّة لا يمكن اعتمادها كأساس للعلاقة بين الطرفين. وبماذا تختمون هذا الحديث؟ نأمل أن يتواصل البذل والعطاء من قبل القضاة، والتفافهم حول جمعيتهم لدفع تطوير المنظومة القضائية ببلادنا، والرقيّ بها ورفع التحديّات، سواء منها المنظورة أو بعيدة المدى، دعما لمكانة القاضي، وتكريسا لدولة القانون والمؤسسات وأتمنّى مزيد التوفيق للجميع.
