مرة أخرى تدخل مساعي تحقيق المصالحة الفلسطينية المجهول ومرة أخرى يسجّل الفلسطينيون صفحة جديدة من صفحات الفشل في التوصّل الى إنهاء الانقسام ودفن خلافاتهم التي لم تنجح عديد الجولات التي احتضنتها القاهرة في حسمها... الورقة المصرية هي العنوان القديم الجديد للمصالحة الفلسطينية لكن هذه الورقة وبالرغم مما رافقها من تباينات وتعديلات وجلسات انتهت أو تكاد الى «سلّة» المهملات بسبب تشبث كل طرف بموقفه وتمسكه ب «صوابية» رؤيته للوضع الفلسطيني... باستحقاقاته وآفاق النهوض به... لكن وسط هذا الجدل كانت الوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية الخاسر الأكبر... ورغم أن الأمل لم «يفارق» البعض في أن تنقذ الورقة المصرية الساحة الفلسطينية من انفجار جديد مافتئ يطلّ برأسه بين الحين والآخر إلا أن البعض الآخر يكاد يعتبر مثل هذا الأمل «معجزة» بسبب تعمّق الخلاف بين مختلف الاطراف... وليس أدلّ على ذلك برأي هؤلاء من فشل ست جولات ثنائية في إعادة الدفء الى العلاقة الفلسطينية الفلسطينية... هذه العلاقة التي غلب عليها منذ نحو عامين التجاذب والتطاحن الامر الذي أدخل الوضع الفلسطيني في حالة من الانهيار غير المسبوق استفاد منه الجميع إلا الفلسطينيون... والعرب ليظل بذلك سؤال «المصالحة الفلسطينية»... متى؟» السؤال الاكثر إلحاحا في هذه المرحلة التي تعدّ واحدة من أدق المراحل إن لم تكن أصعبها على الاطلاق في تاريخ الشعب الفلسطيني... هذا السؤال وغيره من الاسئلة توجّهت بها «الشروق» الى القياديين الفلسطينيين هما السيد نبيل عمرو والسيد جمال زحالقة ضمن هذا العدد الجديد من الملف السياسي... أبو عمر نبيل عمرو ل «الشروق»: أخطاء السلطة وحسابات «حماس» وتقرير غولدستون وراء تعثر المصالحة تونس (الشروق) حوار: النوري الصّل أبدى القيادي الفتحاوي البارز نبيل عمرو في حديث خصّ به «الشروق» عبر الهاتف أمس تشاؤمه حيال فرص التوصّل الى اتفاق ينهي حالة الانقسام الفلسطيني في ضوء تباعد الرؤى والحسابات بين «فتح» و«حماس» حول استحقاقات المرحلة القادمة.. الدكتور نبيل عمرو اعتبر أيضا أن تقرير غولدستون ألقى بظلاله على الحوار الفلسطيني لكنه شدّد في هذا الاطار على أنه ليس هناك أي بديل للفلسطينيين عن الوحدة.. وفي ما يلي هذا الحوار: ما هو موقفكم من الجدل القائم بين «فتح» و«حماس» حول الورقة المصرية وما هي طبيعة العقبات القائمة أمام التوقيع عليها؟ واضح أن هناك محاولة من قبل «حماس» بوضع مزيد من العقبات أمام التوقيع على اتفاق المصالحة ولعلّ سبب ذلك يعود الى حسابات «حماس» بوضع مزيد من العقبات أمام التوقيع على اتفاق المصالحة ولعل سبب ذلك يعود الى» حسابات «حماس» وقولها بأنه ليس هناك وقت مناسب لتوقيع الاتفاق.. طبعا هذه أمور مرتبطة بمصالح وتحالفات «حماس».. ولا أظنّ أن هناك سببا آخر عدا ذلك يجعلها تعترض على الورقة المصرية.. هل نفهم من كلامكم هذا أنكم تتفقون مع ما ذهبت إليه قيادات فتحاوية أخرى بأن جهات عربية رسمية طلبت من «حماس» تأجيل التوقيع على الاتفاق؟ مثل هذه النظرية لا أوافق عليها.. بل أقول ان حسابات «حماس» وارتباطاتها هي التي أفشلت المصالحة.. ونحن كفلسطينيين علينا أن نتجنّب توزيع مثل هذه الاتهامات الى الدول العربية وحتى الى بعضنا البعض.. فالاتهامات المتبادلة إذا بدأنا جدلا حولها فلن تنتهي ولن تفضي الى أي نتيجة.. بل ستزيد في تعميق حالة الانقسام وبالتالي في تعميق الجرح الفلسطيني.. الاختبار الآن قائم حول موضوع الوحدة الوطنية والمصريون قدّموا ورقة وبالتالي من يذهب ويتعاون يكون قد قدّم خدمة الى الشعب الفلسطيني.. الاختبار قائم وعلينا أن لا نفوّت الفرصة من أجل انهاء الخلافات والتفرّغ لخدمة مشروعنا الوطني.. كقيادي فتحاوي شهد موقفه في الآونة الأخيرة انعطافه خارج اطار السلطة.. ما موقفكم من الورقة المصرية والى أي مدى تستجيب هذه الورقة الى تطلعاتكم في ما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني؟ في الواقع حتى تصبح الأمور واضحة.. فإن انعطاف موقفي يتعلق بوضعنا الداخلي ولا يعني تغيّرا في الموقف السياسي ونحن في الساحة الفلسطينية نختلف عن الآراء ولكننا نتفق في الوقت نفسه حول بعض المواقف وشخصيا اختلفت حتى مع الرئيس الراحل ياسر عرفات ولدينا في الساحة الفلسطينية حق الاختلاف لكن أقول أن موضوع الوحدة يجب أن يخرج من أجندات الفصائل.. نحن مازلنا شعبا تحت الاحتلال ويجب أن تعلى مصالحنا الوطنية وأن ندرك أن الوحدة هي صمام الأمان في الدفاع عن قضيتنا العادلة. هناك من يعزو تعثر اتفاق المصالحة هذه المرة الى تقرير غولدستون.. الى أي مدى هذا صحيح؟ هذا صحيح لكن العلاج يجب ألا يكون بتأخير المصالحة.. تقرير غولدستون وجه ضربة قوية للمصالحة الفلسطينية والسلطة أخطأت في تقديراتها هذا واضح وصحيح لكن يجب ألا نأخذ من غولدستون ذريعة للابتعاد عن المصالحة بل يجب أن يكون ذلك حافزا للتعجيل بالوحدة.. هل معنى ذلك أن حظوظ وفرص إعلان اتفاق مصالحة فلسطينية أصبحت ضعيفة إن لم نقل منعدمة؟ من جهتي أنا أؤيد الورقة المصرية بالمطلق والشعب الفلسطيني كله يبني عليها آمالا كبيرة.. وبالامكان أن توجد هذه الورقة حلا للأزمة الفصائلية القائمة وتفضي الى إنهاء الانشقاق الحاصل لكن بصراحة أنا قلق على حظوظ وفرص المصالحة لأن ما أراه أن هناك تفضيلا للمصالح الداخلية على المصالحة.. نحن الآن في معركة قوية.. والموضوع الفلسطيني أصبح في حالة خطر محدق في ضوء ما يحصل في القدس من استيطان وتهويد وفي ضوء تعثر مسار السلام والتسوية.. بل أقول في ضوء انعدام فرص السلام أصلا.. ومغفّل من يعتقد اليوم أن ثنائي التطرّف نتنياهو ليبرمان يمكن أن يقدّم شيئا على هذا المستوى.. وهذا لا يعني أن نستمرّ في التطاحن بل يجب إيجاد الصيغة العاجلة لإنهاء الانقسام الذي لم يعد فقط خطرا على الوضع الداخلي الفلسطيني بل انه أصبح خطرا على الوضع العربي ككل. جمال زحالقة: المطلوب التركيز على منظمة التحرير وليس على تقاسم النفوذ تونس - (الشروق) - حوار : أمين بن مسعود أكد النائب العربي بالكنيست الاسرائيلي جمال زحالقة ان على المصالحة الفلسطينية التمحور حول اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية عوضا عن تقاسم النفوذ والسلطة بين الفصائل المتحاورة. وأشار القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي في حديث ل «الشروق» بالهاتف الى اهمية الدور المصري في جهود المصالحة داعيا الى دعمه والمضي بها قدما. وفيما يلي الحوار : - من قضية المعتقلين الى تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الى عدم التطابق بين ورقتي المصالحة الفلسطينية على حد قول «حماس»، كيف تقرؤون سلسلة التأجيلات التي لا تزال تواكب مسار المصالحة؟ الحقيقة، ان الواقع على الساحة الفلسطينية مأساوي للغاية، كنا ننتظر من الاتفاق ان يتمركز حول منظمة التحرير الفلسطيني وليس المحاصصة السياسية كما يحدث الآن. وصراحة فان أية مصالحة في هذا الوقت مهمة للغاية، باعتبار ان الانقسام لا يفيد سوى اسرائيل ويجدر التنويه هنا بالدور المصري الايجابي ولهذا فعلينا الابقاء على الوثيقة المصرية والجهود التصالحية الراهنة ودعمها على اربعة مستويات ؟ 1- البرنامج الوطني الواحد 2 - تحريم الحسم العسكري 3 - احترام الحسم الديمقراطي 4 - وان تكون المصالحة شاملة تستند وتبدأ من منظمة التحرير الفلسطينية ولا تعتمد على تقاسم السلطة والنفوذ - ما هو تقييمكم لمواقف الفصائل الفلسطينية حيال الورقة المصرية والى ما تعزوها؟ ما أؤكده في هذا الاطار ان الجميع ينظرون اليها من زاوية المصلحة السياسية الفصائلية وهو أمر طبيعي غير أن الأوكد والأهم هنا هو تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل اعتبار اَخر. - ولكن الفصائل المتحفظة طالبت بتضمين الورقة المصرية استحقاقات وطنية وثوابت عليا من قبيل المقاومة المسلحة وحق اللاجئين والقدس ...؟ وهذه ايضا قضية في غاية الأهمية وهي مرتبطة بالبرنامج السياسي الفلسطيني الذي اخترقته السلطة بمراهنتها على المفاوضات فقط ومعارضتها للتعبئة الوطنية الجماهيرية والمقاومة وهذا هو لبّ الاشكال ... وهي تعيدنا الى القضية الأساسية المتمثلة في كيفية التعامل مع العدو الاسرائيلي. - وهل تمكّن الورقة المصرية من قاعدة توافق وطني تؤهل الفلسطينيين لاعتماد أسلوب تعامل واحد مع العدو الاسرائيلي ؟ القضية الأساسية ليست متعلقة بالورقة وانما في تغيير السلطة الفلسطينية لموقفها من حيث عدم اعتماد المفاوضات كحل وحيد وفي المقابل نطالب حركة «حماس» بعدم الالتجاء للقوة والابتعاد عن «البلطجة» ذلك انه لا يكفي ان نتبنى المقاومة كخيار في الوقت الذي تنظر فيه للاطراف الاخرى كأعداء. - كيف تتابعون كفلسطينيي الداخل جولات الحوار وتفاصيل المصالحة وهل انها تؤثر سلبا او ايجابا على تحركاتكم السياسية ونضالاتهم الوطنية؟ بالتأكيد، فنحن في الداخل جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وشعورنا لا يختلف عن شعور كافة شرائح المجتمع الفلسطيني الساخط على حالة التشرذم الحاصلة فالانقسام لا ينسجم الا مع المشروع الصهيوني ... باعتبار اننا نصنع بأيدينا ما لم يصنعه العدو الاسرائيلي - ما هي ابعاد موقف واشنطن من المصالحة والذي ربط تعامل الادارة الامريكية معها بالالتزام بالشروط الرباعية؟ الولاياتالمتحدةالامريكية تلعب دورا منحازا و مكشوفا الامر الذي يفرض وجود موقف فلسطيني واضح يؤكد للبيت الأبيض انه لا يستطيع الزام «حماس» بالتعهدات الدولية فيما لم تلتزم اسرائيل بأي من بنود اتفاقاتها مع السلطة منذ اتفاق «أوسلو» 1993 الى يوم الناس هذا. الورقة المصرية... «الشيطان في التفاصيل» تونس الشروق : في ما يلي بنود الورقة المصرية حول الحوار الفلسطيني. الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني: ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الاول من العام القادم بدلا من جانفي (2010 كما يطالب الرئيس عباس وحركة «فتح» على أن تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25٪ دوائر و75٪ نسبي ونسبة الحسم 2٪ وان يتم تقسيم الوطن الى 16 دائرة انتخابية 11 في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة وان يتم اجراء الانتخابات باشراف عربي ودولي لضمان الشفافية والنزاهة. الأمن: تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس ويتم الاتفاق على ضباط مهنيين بالتوافق يخضعون لاشراف مصري وعربي وتتولى هذه اللجنة مهمة اعادة بناء الاجهزة الامنية على أساس مهني بمساعدة مصر واشرافها على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين. وفور التوقيع على الاتفاق يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني في قطاع غزة ويتزايد هذا العدد تدريجيا وصولا لاجراء الانتخابات على أن يضمن المصريون والعرب مستلزمات اعادة بناء الاجهزة الامنية. المعتقلون: فور توقيع الاتفاق يتم تحديد قوائم المعتقلين وفق الوضع الحالي وتسليم القوائم لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية متفق عليها ويقوم كل طرف بالافراج عن المعتقلين الموجودين لديه قبل تنفيذ اتفاق المصالحة وبعد عملية الافراج يسلم كل طرف قائمة بالأسماء التي يتعذر الافراج عنها. اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق: تتولى هذه اللجنة المساعدة في تنفيذ الاتفاق وتنسيق المهام والتعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الاجواء للانتخابات واجراء المصالحات الوطنية والتحضير والبدء بإعادة اعمار غزة. الحكومة: تتضمن الورقة اقتراحا بتشكيل لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشؤون الحكومية في الضفة والقطاع بحيث لا يؤدي ذلك الى تكريس الانقسام. ويشار الى أنه خلال جلسات الحوار السابقة التي جرت بين «فتح» و«حماس» في القاهرة برئاسة احمد قريع (أبو العلاء) وموسى أبو مرزوق توصلت اللجان الخمس الى اتفاق بشأن عدد من البنود من أهمها الاتفاق الخاص بلجنة منظمة التحرير اذ اتفق على تطويرها وتفعيلها وعلى أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وترسيخ مكانتها، كما اتفق على انتخاب مجلس وطني جديد. كذلك جرى الاتفاق في لجنة الأمن على تحديد تعريف كل جهاز أمني ومرجعيته وأسس اعادة هيكلة وبناء الاجهزة الامنية، كما اتفق ايضا على تشكيل لجنة دائمة للمصالحة الداخلية وتحدد وسائل عملها.
