أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء أول أمس مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في موعدها مطلع العام المقبل في خطوة حذّر مراقبون من أنها قد تجهض اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أرجئ حتى عيد الاضحى المبارك ورأوا أنها تهدف إلى رمي الكرة في ملعب «حماس». ودعا أبو مازن في المرسوم الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرّة ومباشرة يوم الأحد 24 جانفي 2010 مطالبا رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كافة تنفيذ أحكام هذا المرسوم من تاريخ صدوره... ولاية عبّاس وفي جانفي المقبل تنتهي ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القانونية وقد مددتها السلطة العام الماضي من أربع سنوات بحسب القانون الأساسي الفلسطيني لخمس سنوات رغم معارضة «حماس» لهذا التمديد... وكذلك تنتهي المدة القانونية للمجلس التشريعي الفلسطيني الذي حصدت «حماس» في انتخابات عام 2006 أغلبية مقاعده ويرجع المحلل السياسي أشرف العجرمي لجوء عباس الى إصدار المرسوم كاستحقاق دستوري بسبب تراجع «حماس» عن موقفها إزاء الورقة المصرية وعدم توقيعها عليها. واعتبر العجرمي أنه من حق «عباس» إصدار المرسوم واتخاذ كل الاجراءات الدستورية لحماية القانون الاساسي الفلسطيني والنظام السياسي الذي سيلحقه الضرر حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها. وقال العجرمي إن عباس لم يغلق الباب إزاء المصالحة ولكنه لجأ الى ذلك في نهاية المطاف، «فالوقت محدد ولم يعد مفتوحا» على حد قوله. وأضاف: «الكرة الآن في ملعب حماس وهي التي رفضت التوقيع على الورقة المصرية وهي مطالبة اليوم بمراجعة موقفها والتفكير في خياراتها مستقبلا»، حسب تعبيره. خيارات وعن خيارات الفلسطينيين في الفترة المقبلة قال العجرمي «إنّ السلطة والفصائل تقومان حاليا بالنظر في كل الخيارات وعدم السماح لحماس باغتصاب القرار الفلسطيني وعزل قطاع غزة عن الوطن الفلسطيني» على حد قوله. وتابع أن الوضع مفتوح على عدة خيارات منها إجراء انتخابات على أساس القائمة النسبية إن أمكن وهو الخيار الاصعب بحسب قوله «لأنه لا يمكن إجراء انتخابات دون جزء من الوطن» حسب كلامه.
