ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» امس ان ما يقرب من نصف اعضاء اللجنة التي تراقب انفاق وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاغون) في مجلس النواب الأمريكي يخضعون لتحقيق يجريه «الكونغرس» في مسائل أخلاقية. وقالت الصحيفة ان التحقيقات التي يجريها مكتبان معنيان بمراقبة أخلاقيات اعضاء الكونغرس وموظفيه تشمل تحقيقا مع النائب جون مورثا رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع وستة مشرعين آخرين وعلاقاتهم بشركة ذات نفوذ تنظم حملات لصالح جماعات ضغط. وأضافت الصحيفة ان المشرعين ساعدوا على توجيه ملايين الدولارات من الأموال الاتحادية لعملاء مجموعة «بي.إم.إيه» وكانوا قد حصلوا على مساهمات لتمويل حملاتهم الانتخابية من الشركة وعملائها. وقالت «واشنطن بوست» ان الشركة التي أنشأها مساعد سابق في «الكونغرس» تخضع لتحقيق جنائي تجريه وزارة العدل الأمريكية.