تتكتم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على التقارير الخاصة بحالات الاغتصاب المتزايدة التي تتعرض لها المجندات الأمريكيات في صفوف القوات الأمريكية في الكويت والعراق وأفغانستان ومناطق أخرى خارج الولاياتالمتحدة من قبل زملائهن الجنود. وذكرت تقارير متطابقة أن هناك 37 من المجندات طلبن استشارات من صدمات جنسية ومساعدات أخرى من منظمات متخصصة في أزمات الاغتصاب بين المدنيين بعد عودتهن من ميادين الحرب في العراق والكويت. وبعض هؤلاء المجندات يحملن رتب جنود وضباط، وقد تحدثن عن معالجة طبية سيئة وافتقار إلى المشورة وتحقيقات جنائية غير مكتملة من جانب المسؤولين العسكريين، وقالت بعضهن أنهن تعرضن للتهديد بالعقاب بعد أن قمن بالتبليغ عن تعرضهن للاغتصاب. وقد رفض المسؤولون في البنتاغون الرد على طلبات متكررة للحصول على معلومات عن عدد التقارير الواردة بشأن عمليات الاغتصاب الجنسي التي جرى التبليغ عنها أثناء الحرب واكتفى مسؤولون عسكريون أمريكيون بالقول فقط انهم لن يتساهلوا إزاء الاغتصاب الجنسي في صفوف القوات الأمريكية. وطبقا لبيان مكتوب من البنتاغون فإن «القادة على كل المستويات لديهم واجب اتخاذ خطوات مناسبة لمنع الاغتصاب وحماية الضحايا ومحاسبة من يرتكبه.» وأعلن أعضاء في الكونغرس الأمريكي أنهم يشعرون بالفزع من تقارير الاغتصاب مؤكدين أنهم علموا بهذه الحوادث أيضا. وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي واين ألارد، الذي يعتبر شخصية رئيسية في التحقيق الذي يجري حول فضيحة اغتصاب في أكاديمية سلاح الجو الأمريكي، أنه يعتزم إثارة هذه المسالة مع زملائه في لجنة القوات المسلحة. وكان عضو مجلس النواب جوزيف بيتس وعضو مجلس الشيوخ أرلين سبيكتر قد تدخلا في الشهر الماضي نيابة عن إحدى ضحايا الاغتصاب لإعادتها إلى الولاياتالمتحدة. وقد أعرب بيتس عن قلقه الشديد بإمكانية أن يكون هناك حالات اغتصاب لم يتم التبليغ عنها أو أنه لم يجر التحقيق بشأنها. ارقام أمريكية ويذكر أن النساء قمن بأدوار أكبر في الإمدادات الحربية في أفغانستان والعراق من أي وقت مضى. فقد قمن بقيادة طائرات حربية وبأعمال الدورية وتحليل المعلومات الاستخبارية من بين واجبات أخرى. وطبقا لتقديرات البنتاغون فإن النساء يشكلن 10.4 بالمائة من إجمالي القوات المسلحة الأمريكية التي كانت موجودة في مسرح العمليات في الفترة ما بين أكتوبر 2002 ونوفمبر 2003. وأن ما مجموعه 59742 كن موجودات سابقا أو حاليا في العراق وأفغانستان. وعندما كانت النساء يعدن من الخدمة في الخارج في الشهر الأخيرة سعين للحصول على مساعدة من مراكز الصدمات المدنية والمحامين عن هذه المراكز. وقالت كريستين هانسن المديرة التنفيذية لمؤسسة مايلز بولاية كونيكتيكيت الأمريكية والتي قامت بمساعدة 31 مجندة، «لدينا قلق بالغ بشأن رد الجيش على عمليات الاغتصاب الجنسي في مناطق الحرب. ولدينا قلق بأن الضحايا لا يحصلن على فحوصات شرعية. كما أنه لا يجري جمع الأدلة في بعض الحالات ولا تقدم الرعاية الطبية والخدمات الأخرى.» ومن أجل حماية خصوصية المجندات فإن مؤسسة مايلز والمنظمات الأخرى المدافعة عن الضحايا قد امتنعت عن تقديم تفاصيل لحالات الأفراد مثل أماكن الاعتداءات الجنسية أو أي الفروع في القوات المسلحة التي حدث بها ذلك. وقد كشفت هذه المنظمات عن معلومات عامة فقط. وكثير من الضحايا النساء من الرتب العالية برتبة ضابط، ومعظمهن كن مرابطات في الكويت، التي تعتبر نقطة انطلاق لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق. ويقول المدافعون عن المجندات الضحايا أن من أكثر الاتجاهات إزعاجا هو عدم الاكتراث بسلامة النساء والعلاج الطبي في أعقاب عمليات الاغتصاب. وقد تركت النساء في نفس الوحدات مثل المتهمين بمهاجمتهن، ولم يتلقين استشارة من الصدمة الجنسية. ويقول أخصائيون إن الأمر قد يحتاج إلى أشهر وربما سنوات قبل أن تكون هناك صورة محددة عن عمليات الاغتصاب الجنسي خلال الحروب. ولم يكشف المسؤولون في البنتاغون عن أرقام في الماضي، ولكن بعض عمليات المسح أظهرت نسبا عالية للاعتداء الجنسي والتحرشات بين أفراد القوات المسلحة الأمريكية من النساء في الحروب السابقة. وهناك نحو 30 بالمائة من إجمالي 202 من المحاربات القدامى في فيتنام قلن في دراسة مسحية للكونغرس الأمريكي في عام 1990 أنهن واجهن اعتداء جنسيا رافقته القوة أو التهديد بها، كما وجدت دراسة أخرى عن القوات الأمريكية في الحرب التي شنتها الولاياتالمتحدة على العراق في عام 1991 قام بها باحثون من وزارة شؤون المحاربين القدماء أن 7 بالمائة من المجندات اللواتي شملتهن الدراسة تحدثن عن اعتداءات جنسية بينما تحدثت 33 بالمائة عن تحرشات ومضايقات جنسية. وقد ذكرت صحيفة «دينفر بوست» الأمريكية يوم الخامس والعشرين من شهر جانفي الجاري أن إحدى ضحايا الاغتصاب، وهي دانييل، تلقت مساعدة من الكونغرس لإعادتها إلى بلادها، ودانييل التي طلبت عدم ذكر اسمها الكامل، ضابطة مخابرات، تعرضت للاغتصاب في 28 نوفمبر الماضي في الكويت. تحقيق وقد حث عضو مجلس الشيوخ ألارد لجنة القوات المسلحة في المجلس بفتح تحقيق بشأن حالات الاغتصاب الجنسي في الجيش في مناطق الحرب. وقال إنه سيقترح على الأرجح توسيع نطاق جلسات الاستماع التي سيقوم بها الكونغرس لتغطي قضايا في الجيش ككل وليس فقط الفضيحة الجنسية في أكاديمية سلاح الجو. ولكنه أكد أن القرار يتوقف على رئيس اللجنة جون وورنر ورئيس لجنة القوات المسلحة الفرعية في المجلس ساكسبي شامبليس. وتتوقع مصادر أمريكية أن يتم تبليغ مراكز أزمات الاغتصاب بمزيد من حالات الاغتصاب الجنسي. حيث ينتظر عودة نحو مائة ألف جندي أمريكي من العراق والكويت خلال الأشهر القليلة المقبلة.
