قالت مصادر لبنانية أمس إن اتفاقا تحقق على توزيع الحقائب في الحكومة اللبنانية، مما يسمح بتأليفها خلال يوم أو يومين بعد نحو خمسة أشهر من المماطلة والتسويف والعراقيل. ونال التكتل الذي يرأسه النائب الجنرال ميشال عون بموجب التوزيع الجديد جزءًا رئيسًا من مطالبه ، فبقيت له وزارتا الإتصالات والطاقة، وبقي صهره جبران باسيل وزيرًا على الرغم من خسارته في الإنتخابات النيابية التي جرت في 7 جوان الماضي لكنه لن يظل في وزارة الإتصالات بل سيتولى وزارة الطاقة، وذلك بناء على تعهد من عون للرئيس المكلف سعد الحريري أن يلتزم باسيل خطته لإصلاح الوضع في هذه الوزارة المثقلة بالمشكلات والصعوبات نتيجة العجز المستمر منذ سنوات عن وقف التقنين بسبب استمرار نظام التقنين، وانقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة يوميًا في كل المناطق. على حد قول المصادر ذاتها. وينال تكتل عون أيضًا في التوزيع الجديد وزارات الإتصالات والطاقة والثقافة وشؤون المهجرين التي تلقى الجنرال وعدًا بتدبير المال اللازم لإنهاء سبب وجودها ورصد الموازنات الكافية لغلق موضوع المهجرين، بحيث يتمكن من الإفادة منه سياسيًا وشعبيًا وإعلاميًا. وبذلك تكون لفريق الغالبية النيابية وزارات : التربية والعدل والمال والشؤون الإجتماعية والصناعة والتجارة والسياحة والبيئة والتنمية الإدارية، في حين يحتفظ رئيس الجمهورية بالوزارتين الأمنيتين الدفاع والداخلية، وحركة «أمل» بوزارة الصحة و«حزب الله» بوزارة العمل، كما تبقى بينهما وزارة الخارجية، وتبقى وزارة الأشغال العامة مع الحزب التقدمي الإشتراكي ( النائب وليد جنبلاط المتمايز عن قوى الغالبية والباقي جزءًا منها في آن واحد).