لا يفوت أي شخص اليوم أن يلاحظ الحجم الهائل منا للسلع المقلّدة التي غزت أسواقنا في السنوات القليلة الماضية، وأغرقتها في المقابل ب«المخاطر» التي أصبحت تهدد حياتنا ونقبل عليها دون وعي أحيانا ومتحدين تلك المخاطر في أحيان أخرى كثيرة. وبدوره لم يسلم سوق قطع غيار السيارات من هذه «الفوضى التي أصبحت تمثل إشكالا حقيقيا لا يمكن بأي حال من الأحوال التغافل عنه وذلك نظرا لصلة هذا القطاع بسلامة المواطن بدرجة أولى. ملايين الأطنان من هذه السلع المقلدة تتسرب إلى بلادنا رغم خطورتها على الفرد والمجتمع، والمواطن يقبل عليها عن طيب خاطر بالنسبة للبعض أو بصفتهم «ضحايا» لغشّ بعض الباعة أو أصحاب ورشات السيارات بالنسبة لفئة أخرى. السيد صابر أحد هؤلاء الضحايا ضحايا الغش في قطع غيار السيارات اشترى مؤخرا إحدى قطع الغيار من أحد المحلات بالعاصمة على أساس أنّها أصلية وقد انطلت عليه الحيلة على حد قوله لأن المواطن العادي لا يفقه كثيرا في أمور «الميكانيك» ولا يمتلك خبرة كافية تمكّنه من التمييز بين القطع الأصلية وتلك المقلّدة ولم يتفطن إلى أنه وقع ضحية عملية غش إلا بعد أن جرّب هذه القطعة ولاحظ أنها لا تعمل بكفاءة. ويقول حول هذه الظاهرة أنها أصبحت موجودة بكثرة في السوق التونسية بسبب غزو السلع الصينية المقلدة للماركات التجارية العالمية ويضيف أنه يوجد نوعان من الحرفاء، فريق يتجه لاختيار قطع غيار مقلّدة ويطلبها بنفسه من البائع، وفريق آخر يتعرض إلى الغشّ سواء من طرف الباعة أو أصحاب ورشات إصلاح السيارات، وفي كل الأحوال تبقى سلامته في الميزان. وعن رأيه في السلع المقلدة يقول إنه يصادف أن يشتري الحريف قطع غيار مقلّدة وتكون ذات جودة لا بأس بها، لكن في أحيان كثيرة لا يمكننا قياسها بمقياس الجودة. ظاهرة خطيرة لا يشكّ السيد فيصل في خطورة ظاهرة الغش التي طالت قطاع قطع غيار السيارات سواء على سلامة المواطن أو بالنسبة لاقتصاد البلاد والمجتمع بصفة عامة فكم من حادث مرور كان المتسبب فيه قطع غيار ذات جودة متدنية. وعن تجربته في هذا المجال، يقول في المدة الأخيرة اشتريت «Parachoc» من إحدى المغازات المخصصة لبيع قطع الغيار، على أساس أنها قطعة أصلية لكن بعد استعماله، تبيّن أنها مقلّدة والأمثلة على ذلك كثيرة فليست هذه المرة الأولى التي أتعرّض فيها إلى عملية غشّ، والخطير في الموضوع أن تشمل هذه الظاهرة الخطيرة القطع المهمة في السيارة مثل الفرامل مثلا، حينها تكون «الكارثة». وبدوره، أشار السيد الهادي الجدي إلى خطورة هذه الظاهرة باعتبارها تهدد سلامة المواطن بدرجة أولى إذ يقول في هذا الإطار أن قطاعا حيويا مثل قطاع قطع غيار السيارات أصبح يعيش حالة غير مسبوقة من الفوضى العارمة، فالباعة يتحيلون على المواطن ويبيعونه «الموت» من أجل الكسب المادي وهو أسوأ ما في الأمر، هذا بالإضافة إلى عديد المشاكل الأخرى أصبحت تميّز هذا القطاع إذ توجد ورشات كاملة تنشط في ميدان تجديد قطع الغيار القديمة وإعادة بيعها على أساس أنها جديدة، ولنا هنا أن نتساءل حسب رأيه عن دور المراقبة حيال هذه «الفوضى» التي يغرق فيها القطاع. ومن ناحيته، يؤكد السيد لطفي (تاكسيست) وجود ظاهرة الغش بكثرة التي يتعرض لها المواطن من قبل الباعة أو كذلك أصحاب الورشات لكنه يرى أن الحريف هو الذي يتجه في كثير من الأحيان إلى اختيار القطع المقلدة وهو سلوك شخصي لا ينفيه ويعلّل هذا التوجه بعدم قدرته على شراء قطع غيار جديدة نظرا لارتفاع أسعارها مقارنة بالمقلدة ويضيف قائلا: «التونسي بصفة عامة يحبّذ «بورخيص» ولا يهتم لسلامته هكذا نحن والغش موجود في كل الميادين والنتيجة تعريض حياة المواطن للخطر. وانطلاقا من هذه الآراء لا يسعنا إلا أن نشير إلى خطورة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد مجتمعنا والتي لا يمكن أن نقلّل من تأثيراتها السلبية الخطيرة إلا بإعادة هيكلة هذا القطاع وتنظيمه بالشكل الذي يضمن سلامة المواطن.
