من خلال جولتنا بالحفصية وتحديدا في سوق الملابس المستعملة شد إنتباهنا صوت أحد الباعة وهو ينادي الواقي الشمسي بدينار وكانت الطاولة التي وضع عليها بضاعته بالكاد ترى.. سألنا إحدى الحريفات وتدعى «ليلى» وكانت بصدد تقليب البضاعة تقول «أقتني هذا الواقي الشمسي أو ما يعبر عنه بال ecran لأن سعره بالصيدلية مرتفع وتضيف بكل ثقة «إن مفعوله جيد وهو مشابه للحقيقي أو الواقي الأصلي بضائع عديدة مجهولة المصدر وأخرى مقلدة منها مستحضرات التجميل والفوانيس والهواتف وحتى الملابس والأحذية والمأكولات كالشكلاطة والبسكويت ولكن مخاطر بعض المواد على الصحة وأضرارها على البشرة قد يكون كبيرا. مستحضرات التجميل تهدّد حياة النساء بعض المنتوجات تظل أقل خطورة من المنتوجات المقلدة ذات الصلة بصحة الانسان كمستحضرات التجميل بمختلف أنواعها ومن بينها كريمات البشرة والشامبو وملونات الشعر والعطورات التي أثبتت الدراسات أنها تسبب الاصابة بسرطان الجلد فضلا عن الحساسية والتهيج الشديد للجلد والجيوب الانفية نظرا لإحتوائها على نسب عالية من الكحول والتركيبات الكيمياوية ويوجد العديد من النساء اللاتي تضررن من هذه المواد على غرار الآنسة ماجدة (عاملة) حيث تقول «إستعملت أدوات التجميل المقلدة أحمر شفاه وبودرة للوجه وقد إقتنيتها بدينار واحد لكن بعد أسبوع من الاستعمال لاحظت تغيرا في لون بشرتي وظهور بقع سوداء في وجهي وهو ما كلفني مصاريف طائلة وصلت إلى نحو ألف دينار وأخضع إلى حد الآن للعلاج». مغالطات عديدة تحمل الكثير من منتوجات التجميل أسماء لماركات عالمية وعادة ما يتم وضع ملصقات وهمية على مثل هذه المنتوجات والتي يرى أهل الاختصاص أنه غير منصوح بها لأنها تتسبب في سرطان الجلد وتوجد عديد الاضرار الناجمة عن إستعمال العطور ومستحضرات التجميل المقلدة حيث ترتكز على نسب عالية من الكحول إضافة إلى إحتوائها على تركيبات كيمياوية. تقول السيدة نادرة أخصائية في التجميل أن بعض المستحضرات وخاصة المتعلقة بالعيون قد تتسبب في حكة دائمة وتحدث ترهلا في الجلد يظهر في شكل تجاعيد أسفل العينين ولا ينصح بإستعمال الكحل المقلد لما له من أضرار على العينين وتنصح محدثتنا بالابتعاد عن مختلف هذه المستحضرات لانه لا يتم مراعاة القواعد الصحية في التركيب والتصنيف والتأشير. قطع الغيار البضائع مجهولة المصدر والمقلدة طالت كل المواد وأصبحت تكتسح جل الاسواق بشكل لافت للإنتباه وفي هذا المجال يمكن الاشارة إلى سوق قطع غيار السيارات حيث تتكاثر شتى أنواع السلع المقلدة إلتقينا السيد فتحي الدريدي 50 سنة صاحب سيارة يقول : «لم أعد قادرا على توفير المعدات الاصلية لسيارتي نظرا لإرتفاع الاثمان وعادة ما يلجأ الحريف إلى هذه المحلات بالرغم من علمه أن القطع مقلدة وليست أصلية ولكن يجب أن يكون المواطن على دراية حتى لا يقع ضحية تحيل لأن البعض قد يبيعون قطع مقلدة على أساس أنها أصلية. الألعاب والأجهزة الإلكترونية وينسحب التقليد على الاجهزة الالكترونية مثل البرمجيات والافلام والاغاني وألعاب الفيديو يقول الشاب رشيد 24 سنة أن التطور التكنولوجي هو الذي أدى إلى إنتشار هذه الظاهرة خاصة أمام تزايد مستعملي الانترنات ولا يمكن أن يخلو حي من مختص في نسخ البرمجيات والافلام والالعاب ولكن بعضها غير صالح للإستعمال ولا يوجد أي ضمان لإسترجاع تكاليفه. ماذا عن الشكلاطة؟ أما عن الشكلاطة والتي تنتشر بكل رصيف فهي غير محمية وقد تغري الاطفال خاصة وأنها تحمل أسماء لأنواع عالمية لكن بثمن منخفض ولابد من الحذر لأن الكثير منها تجاوز مدة الصلوحية وتكون في أغلب الاحيان فاسدة. مراقبة وحجز سجلت خلال الشهر الماضي 661 مخالفة إقتصادية توزعت على قطاعات مختلفة وقد كثفت الجهات المعنية بالمراقبة من عمليات التدخل التي شملت أريانة وبن عروس ونابل وزغوان وجندوبة ومنوبة وتم تسجيل 9 مخالفات في عرض وبيع منتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية والترتيبية كما تم حجز 170 لتر من ماء الجافال غير المطابق و 550 كيسا أسودا و 8 كيلوغرام من الشكلاطة وتلقت خلية التدخل السريع خلال الشهر الماضي 15 عريضة شكوى شملت قطاعات الملابس الجاهزة والمقاهي والمكتبات وتم تحرير 11 محضرا ضد المخالفين. السلع المقلدة من آسيا حسب تعداد المنظمة العالمية للديوانة فإن قائمة السلع المقلدة تشمل منتوجات الجلود والاحذية والتبغ واللعب والنسيج والملابس وكذلك منتوجات حساسة كالادوية وقطع الغيار ومواد التجميل وحسب التقارير العالمية فإن الدول الآسياوية هي المصدر الرئيسي للسلع المقلدة بنسة 80 ٪ والمناطق المتضررة هي أساسا دول أوروبا الغربية والشرق الاوسط وأوروبا الشرقية وأمريكا أما تونس فهي لا توجد في قائمة الدول المتضررة. من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار وأمام إستفحال ظاهرة التقليد فقد أقرت بلادنا عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة من خلال مراجعة بعض القوانين والتشريعات والمتمثلة في حجز وإتلاف أي منتوج لا تتوفر فيه شروط السلامة والصحة وفي هذا الصدد نذكّر بمشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب ويتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 2001 الخاص بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات والذي يهدف بالاساس إلى إضفاء المزيد من النجاعة لمقاومة ظاهرة تقليد علامات الصنع وتسرب السلع المقلدة إلى تونس ويشمل هذا التعديل بالخصوص الترفيع في الحد الادنى للخطايا المتعلقة بمخالفات التقليد من 5000 إلى 10000 آلاف دينار وتأهيل أعوان الديوانة لمعاينة مخالفات التقليد على مستوى نقاط العبور وتمكينهم من حجز المنتجات المشتبه فيها الى جانب التأكيد على ضرورة إعلام صاحب العلامة ودعوته لمعاينة المحجوز والمقارنة بينه وبين المنتجات الاصلية. قانون الملكية الادبية والفكرية وأمام إستفحال ظاهرة تقليد المصنفات الإلكترونية السمعية والبصرية أقرت بلادنا عدة إجراءات للحد من القرصنة وحماية أصحاب البرامج الاصلية وقد صادق مجلس النواب مؤخرا على تنقيح قانون الملكية الادبية والفنية وشمل التنقيح 70 ٪ من قانون 24 فيفري 1994 وتم بموجبه إلغاء 6 فصول وتعديل 23 فصلا وإضافة 18 فصلا وبالتالي وصل عدد فصول القانون المنقح إلى 71 فصلا والغرض من القانون الجديد هو ملاءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي تضمن حق المؤلف. أما في مجال العقوبات فقد تم الترفيع في مبلغ الخطايا المالية من 5 آلاف دينار الى 50 ألف دينار ويتضاعف المبلغ في صورة العودة مع إمكانية السجن الذي تم الترفيع في مدته من 6 أشهر إلى سنة ومنح أعوان الديوانة صلاحيات المراقبة وحجز المنتوجات المخالفة. وترمي كل هذه التنقيحات إلى تعزيز حقوق منتجي التسجيلات الصوتية وحماية أصحاب الحقوق. هاجر حفضلاوي
