كشفت منظمات حقوقية أمريكية عن مساع لمكتب السجون الأمريكية «بي.أو.بي» إلى حظر وجود القرآن الكريم وكتب دينية أخرى في المكتبات الموجودة داخل الأماكن المخصصة للعبادة فى السجون الأمريكية باعتبارها «غير مقبولة» أو «تحرض على العنف». وذكرت مواقع اخبارية ان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أكبر المنظمات الحقوقية في الولاياتالمتحدة، طالب في خطاب بعث به إلى مكتب المعلومات والخصوصية بوزارة العدل، بأن يكشف مكتب السجون عن كل السجلات التي بحوزته والمتعلقة بمحاولات مسؤولي السجون الأمريكية منع وجود نسخ من القرآن الكريم والكتاب المقدس «الإنجيل» في مكتبات دور العبادة في السجون. وقال الاتحاد إنه رغم إقرار الكونغرس فى عام 2008 ما يسمى «قانون الفرصة الثانية» الذي يسمح لمسؤولي مكتب السجون بأن يمنعوا فقط المواد التي «تسعى إلى التحريض أو تشجيع أو توحي بارتكاب العنف أو النشاط الإجرامي» إلا أن مسؤولي السجون اقترحوا مطلع هذا العام قانونا جديدًا يسعى لتقييد حصول السجناء على المواد الدينية، وهو الإجراء الذى وصفه الاتحاد بأنه يمثل «تحديًا للقانون». وتابع الاتحاد، انّ القانون المقترح سوف يجعل مواد كالكتاب المقدس والقرآن الكريم وبعض وثائق مارتن لوثر كينغ عرضة لمنعها؛ بزعم «أنها نظريًا يمكن أن ترجح بالنسبة للقارئ استخدام العنف أو نشاط إجرامي».