صادق مجلس الرئاسة العراقي مساء أمس على قانون الانتخابات الجديد، وسط اتهامات من سلطة المنطقة الخضراء لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتقديم خدمة «لحزب البعث العراقي» ولقياداته العليا وتمهيد الطريق أمام عودة «البعث» الى العملية السياسية والسلطة في العراق. ونقلت مصادر اعلامية متطابقة عن رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني قوله ان مجلس الرئاسة صادق على قانون الانتخابات خوفا من فراغ دستوري، على الرغم من «نقض» الهاشمي للقانون. خدمة «للدوري» وزعم رئيس - ما تسمّى - اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي ان نقض طارق الهاشمي لقانون الانتخابات واصراره على تعديل نسبة مقاعد المهجّرين الى الخارج من 5 الى 15% وزيادة حصص الأقليات يعتبر «خدمة كبيرة» الأعداء الديمقراطية والعملية السياسية. وادعى الاعرجي ان الهاشمي قدم خدمة جزيلة الى عزت ابراهيم الدوري ومحمد يونس الأحمد ولل «بعثيين» وتجاهل مشاعر العراقيين، على حد تعبيره. وأضاف في تصريح صحفي مساء أمس أن النقض يعتبر دعاية انتخابية لا تأخذ في الاعتبار مصلحة العراقيين، زاعما ان قرار الهاشمي «غير قانوني» ويخدم اجندات أجنبية وان وراءه أهدافا «سياسية» حزبية لعرقلة الانتخابات بدوره ندّد رئيس وزراء المنطقة الخضراء نوري المالكي - بما نعته - التهديد الخطر الذي يحف بالعملية السياسية، داعيا مفوضية الانتخابات الى مواصلة استعداداتها. وقال المالكي «ان الشعب العراقي فوجئ باعلان نقض قانون الانتخابات الأمر الذي يشكّل تهديدا خطيرا للعملية السياسية، ناعتا اياه، بالاجراء الذي لم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا، وفق زعمه. خدمة المصالح الوطنية في المقابل، أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس أن نقضه المادة المتعلقة بحصّة عراقيي الخارج في قانون الانتخابات يقوم على أساس وطني ولا صلة له بالمصالح السياسية الضيقة. وذكر الهاشمي خلال مؤتمر صحفي في بغداد أمس ان حصة عراقيي الخارج كانت في القانون السابق تبلغ 45 مقعدا واختزلت في القانون الجديد الى 7 مقاعد على الرغم من زيادة عدد المهجرين وبلوغهم 4 ملايين عراقي وعن سبب عدم توقيعه على القانون على ان يجري تعديله في وقت لاحق أشار نائب الرئيس العراقي الى انه لا يريد تكرار تجربة دستور 2006، حين أبدى بعض الاعتراضات على مواد فيه ثم وعده القادة باجراء التعديلات بعد توقيعه عليه لكنهم لم يفعلوا ذلك الى حد الآن. واتهم المسؤول - من سمّاهم القادة السياسيين بخذلانه واخلاف وعدهم باجراء التعديلات الدستورية. ودعا «مجلس النواب» الى اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن تعديل القانون وانصاف شرائح مهمة من العراقيين حتى تجرى الانتخابات من دون تأخير وفي موعدها المقرر في 18 جانفي المقبل. وتشكل المادّة الأولى من قانون الانتخابات نقطة اختلاف بين فريقي «الهاشمي» و «المالكي» حيث يطالب الأول بتوفير 45 مقعدا للمهجرين والمهاجرين العراقيين في الخارج، في الوقت الذي ينظر الثاني الى المطلب على أنه يفتح المجال أمام «البعثيين» ورجال النظام العراقي الوطني السابق بالدخول الى قبة البرلمان واسترداد السلطة التي اغتصبت منهم بعد احتلال العراق.