كشفت مصادر مطّلعة في نقابة الاعراف ان قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يستعد لتحقيق قفزة نوعية نحو انتاج اجزاء كاملة من السيارات مثل انظمة التوجيه والفرملة وعلب السرعة. ويلقى قطاع مكونات السيارات في تونس مساعدة وعناية كبيرة لدى الدولة والبنوك بعد ان ارتقى ضمن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الى المرتبة الاولى في التصدير في عام 2008 محققا مداخيل بلغت مليارا و699 مليون دينار ومتفوقا على صناعات النسيج. جاء ذلك في ورشة نظمتها الاسبوع الفارط مجموعةبنكية تونسية معروفة حول التنمية في المغرب العربي حيث كشف السيد فيصل عاشور رئيس غرفة صانعي مكونات السيارات عن بعض تفاصيل هذه النقلة النوعية التي وصفها بأنها «منتظرة وضرورية» وأنه آن الأوان لكي ترتقي هذه الصناعة في تونس الى درجة تقنية أعلى، فيما ذهبت مصادر أخرى الى أن القطاع يعاني من أزمة ناتجة عن أزمة صناعة السيارات وتراجع الانتاج والتسويق في العالم. غير أن ممثل أحد اكبر مجمعات صناعة اسلاك السيارات أكد أن الأزمة تمثل افضل فرصة للصناعة التونسية لاجتذاب المزيد من الاستثمارات في مجال صناعة السيارات بفضل التحكم في الكلفة وتوفر الكفاءات المهنية. وقال ممثل هذه المؤسسة التي تملك مصانع في تونس والمغرب واسبانيا ورومانيا ان جميع مصانع المؤسسة تشتغل وفق اقصى طاقتها خصوصا وهي توفر 24 بالمائة من حاجة السوق الاوروبية من اسلاك السيارات، فيما ينتظر أن يحقق مصنعها في تونس نسبة نمو ب 14 بالمائة العام الجاري و50 بالمائة للعام القادم. ويعد هذا ا لقطاع الواعد 84 مؤسسة تشغل حوالي 11 ألف شخص، 60 بالمائة منهم في 29 مؤسسة مخصصة كليا للتصدير. وما يزال الفرنسيون يمثلون الطرف الأهم في القطاع حيث يمثلون 21 مؤسسة. وفي هذا الاطار ما يزال أمام قطاع مكونات صناعة السيارات مجال واسع لاكتساح صناعة السيارات الالمانية والايطالية. ولئن حقق هذا القطاع نسبة نمو قياسية قاربت 30 بالمائة، فإنه يعاني من صعوبات جمة جعلته لا يستفيد كما ينبغي من قرب تونس من الفضاء الاوروبي ومن حملات التكوين والتأهيل الصناعي والتصرفي التي نظمتها الدولة طيلة أعوام. ورغم حصول العديد من المؤسسات على شهادات المواصفات العالمية فإن أمام القطاع المزيد مما يجب فعله لتحقيق القفزة المطلوبة وتجاوز مرحلة صناعة المكونات الدقيقة الى صناعة أجزاء كاملة وهو ما كان موضوع عدة دراسات وندوات.
