* بقلم البشير سليمان: مهندس متقاعد (مياه وهندسة ريفية) 1) فمن خلال المشهد التنموي والفلاحي على وجه الخصوص يتجلى أن تعبئة المياه المطرية بالذات تحظى في ربوعنا بما هو ممكن من الدعم والعناية الموصولين وذلك من باب الوعي والادراك بأن تعبئة الموارد المائية المتاحة وغير التقليدية تأتي على رأس وسائل ومكونات أمننا وازدهار اقتصاد البلاد إذ أن ملف المياه عموما يحتل المرتبة الأبرز في كل البرامج والمخططات التنموية بدون استثناء. 2) وما تعبئة أكثر من 95 بالمائة من الموارد المتوفرة عبر السدود والبحيرات إلا أكبر دليل على صواب توجه سياستنا المائية ومن نتائجها تحقيق أمننا المائي وتأثيره الايجابي على مختلف القطاعات، لكون الماء كالعدل تماما هو أساس العمران ومن أهم وسائل التعبئة انشاء السدود والبحيرات لخزن مياه الأمطار والحد من آثار فترات الجفاف، بحيث يناهز مخزوننا المائي في حدود طاقة الخزن في هاته المنشآت حوالي 3 مليار م3 من الماء معدة لتغذي شبكات الشرب والري بجهات البلاد (على مدار الساعة) في كنف التوازن النوعي والكمي 3) ولمجابهة نسق تطور الطلب وتقليص فجوة الفارق بين متطلبات التنمية في جميع أركانها، وحجم الامكانيات المائية الضرورية يتواصل السعي برمجة وتنفيذا نحو تعزيز المقدرات الحاصلة عبر التقنيات الحديثة لاستصلاح نوعية المياه بمعالجتها طبق المعايير اللازمة والمقادير المطلوبة. 4) وفي هذا النطاق يبدو لي من الواجب على أهل الذكر (والظرف عندنا مناسب) تركيز تفكيرهم على رصد ما يكمن في مجال المياه من أفكار فنية قابلة للتنفيذ بعرضها على بساط الدرس واعتقادي لجازم أن القطاع الفلاحي كان وسيظل دائما يزخر بالكفاءات في كافة الاختصاصات ومختلف دروب العمل الفلاحي بالوسط الفلاحي في شتى ميادينه يشهد حاليا نهضة معرفية لافتة تشمل جل العاملين فيه مما يسمح للقطاع بأن يقوم بدوره على أحسن وجه كوسيلة اكتفاء ومصدر ازدهار البلاد وتقدمها ضمن نهجنا التنموي السليم وعلى هذا الدرب أرى بكل وضوح امكانية تعزيز مكاسبنا المائية بمصادر جديدة ترفع من قدرتنا على توسيع المساحات الزراعية المروية وتنويع وسائل الحد من تبعاث آثار الجفاف وكذلك توفير أسباب التوقي من تقلبات المناخ. 5) وفي هذا الاطار وكمساهمة في دعم منجزات المياه بالبلاد، أطرح البعض من تصوراتي الفنية لافكار مستمدة من المعرفة العلمية وحصيلة تجارب العمر المهنية التي من ثمارها ميلاد فكرة انشاء البحريات الجبلية خلال سبعينات القرن الماضي إذ قدمت في شأنها دراسة فنية أولية، حدّدت فيها المواقع الأنسب لإنشائها، وذلك ضمن العمل الاداري وقامت المصالح المختصة بتبنّي الفكرة وأقرّت البدء في تنفيذها. بدفعة أولى بولاية المنستير باعتبار أن الفكرة انطلقت من دائرة الهندسة الربيعية بها. وأول بحيرة أنجزت بحجم محدود كانت على وادي «يوسف خوجة» قرب بلدة منزل النور من معتمدية جمال. وبعد انتشار المبادرة بلغ عدد البحيرات في مختلف جهات البلاد ما يزيد عن ألف بحيرة تلّية من مختلف الأحجام. ورغم تقدم العمر والتقاعد منذ أكثر من عقدين، تستمرّ متابعتي بأي شكل ممكن وكلما سنحت الفرصة لتقصي وضع هاته المنشآت بصفة عامة. وذلك من حيث معضلة تبخّر المياه ومشكل تراكم الأوحال فيها بنسق سريع يخرج عددا وجيزا من هاته البحيرات (وكلفتها غير زهيدة) عن أهدافها المرصودة لها. وبذلك نخسر رأس المال والفائدة معا. وحسب علم الاقتصاد، فالذي يضيعهما لا مفر له من الافلاس وأمام حيرتي الدائمة من هذا الأمر استمر تفكيري بإصرار في رصد وسائل فنية أخرى غير السّدود والبحيرات لخزن مياه الأمطار لمجابهة فترات انحباس نزول الغيث في الظرف والمكان المناسبين بحيث أفضت عملية الرصد الى تحديد أبرز ما في الجانب الفني بجملة من طرق تعبئة مياه الأمطار لم يسبق حسب علمي التنبّه الى اعتمادها أو القيام باستجلاء فوائدها الجمّة وبقيت خارج دائرة اهتمام الجهات الرسمية المختصة في خضمّ نشاطها العادي تحت ضغط العمل اليومي وتفشي علة انتظار الأمر الفوقي مع غياب عقلية تبنّي المبادرة واحتضان على الأقل جانبها الايجابي، لتبقى موؤدة في رفوف النسيان وقد تبخرت الآمال في ادخالها حيز التنفيذ، إذ أنها عُرضت عبر صحفنا منذ أكثر من عقدين سعيا وراء التعمّق في دراستها الفنية والتثبت من جدية جدواها العملية التي حرص للوقوف عليها وزير فلاحة أسبق في «اجتماع رسمي» لكن تغييره حال دون ذلك، وهو المعروف بشدّة التعلق بتوفير المياه، ولذلك فهو يحظى عندي بكل إكبار وتقدير ومن باب الاصرار على ذلك التوجه، وحتى يطمئنّ البال في هذا المضمار أعود مجددا لطرح اثنتين من هاته الأفكار، ولا يهمّني بالمرة وأنا في خريف العمر الاحتفاظ بسرّهما بقدر ما يهمّني قيام الجهات الرسمية بحسم مسألة توفر الجدوى وإمكانية تنفيذهما على الميدان أو الاقرار في المقابل باستحالة ذلك وترك الأمر جانبا، والقول الفصل في ذلك لا يكون إلا عبر نتائج ملموسة تفرزها دراسات علمية تتم وجوبا على الميدان مع الاستئناس بوسائل الاستشعار عن بعد وعندها ينتهي دوري بعد إلفات النظر حول وجود موارد مائية هامة يمكن استغلالها قبل تبخّر نصفها ويذهب نصفها الباقي نحو البحار. والأمر يتلخص في اعتماد وسيلتين هما: (1) استغلال مياه الأمطار التي تبقى عائمة من الخريف الى نصف جويلية فوق المياه المالحة الراكدة في السّباخ، وباختيار عشر منها معروفة تمسح 350 كلم2. وبعمق 20 سنتيمترا خطيا لهذه الطبقة العائمة يكون حجم المياه التي فيها 200 ألف م3ماء في كل كلم2 واحد اي 70 مليون م3 في مجموع السّباخ المختارة تبقى معرضة للتبخر وتزداد ملوحتها كلما ابتعدنا عن محور السبخة نحو ضفافها واقتربنا من منتصف الصيف وعندها يكون معدل الملوحة دون 5 غرام باللتر في وسط السبخة ويزداد كما أسلفت ليتعدى الدرجة المقبولة قرب الضفاف على كل تبقى كلفة تحليته في حدود 30 بالمائة من كلفة معالجة مياه البحر وذلك بسبب انخفاظ حاجتها الى الطاقة وسرعة اندثار أغشية التحلية من جهة وضرورة تجديد أجزاء من محطة التحلية في كل أربع سنوات بتكلفة لا تقل عن 40 بالمائة من ثمن المحطة من جهة أخرى بصرف النظر عن الكثير من مستلزمات التعهد والصيانة وغيرهما (2) بالتأمل في خريطة تضاريس البلاد نلاحظ (وهذا ثابت بالادلة الدامغة انه في كل كلم2 من الفضاء الريفي يصل معدل طول المجاري والأودية المتوسعة عموما نحو نصف كلم خطي. وباعتبار ان فضاءنا الوطني يمسح 164 ألف كلم2 تقريبا،ويفترض ان نسبة 2.5 بالمائة منها فقط اي 4 آلاف كلم2 يمكن تهيئة الوديان فيها التي لا يتعدى عرضها 15 مترا بتركيز في كل كلم حاجز مصنّع (صلب أو مطاطي) يسمح بمرور فائض المياه نحو أسفل الأودية ويحبس في ذات الوقت وراءه شريطا مائيا معدل عرضه 15 مترا وعمقه نحو المترين مما يجعل حجم الخزن 30 ألف م3 في كل كلم وادي. واعتبارا الىان نسبة انحدار أرضية الأودية داخل الأودية المستهدفة نحصل عليه بقسمة مجموع طول الاودية (4 آلاف كلم) على 2 متر. والحاصل ألفين حاجز مصنّع يمكن توزيعها بين المواقع الانسب لتوفير طاقة خزن مياه تصل 60 مليون متر مكعب سنويا كما يجري في بعض بلدان افريقيا السوداء منذ مدة وهكذا بواسطة هاتين الوسيلتين نحصل على 130 مليون م3 ماء سنويا تسمح لنا بوضع حد على الاقل وهذا مضمون لاستعمال مياه نبهانة لصد زحف مياه البحر داخل على المائدة السطحية بجهة طبلبة بحساب ألف وخمسمائة م3 يوميا أو نعوض ولو بنسبة بسيطة لفقدان الماء بالتبخر وعبر قنوات نقل المياه وهو أمر طبيعي وبالنسبة لاستخدام مياه الامطار من السباخ فالطرق عديدة وبسيطة وفي المتناول وتوفر الرغبة الرسمية فيها لا يوجد أي مانع لتقديمها بالتفصيل من حيث بعض التجهيزات الخاصة بسحب وتصفية المياه. وفي الوسيلتين المعروضتين فإن تكلفة تعبئة الم3 الواحد لا تتعدى نصف كلفة الخزن بالطرق والاخرى مع امكانية استعمال الطاقة الشمسية بالمعدات الطافحة لامتصاص المياه لخارج السباخ حسب انخفاض مستوى المياه. ولتأطير المبادرة رسميا وعبر القنوات المؤهلة يستحسن تنظيميا ان يكون للمجلس الوطني للمحافظة على المياه والتربة دوره طبق احكام ومقتضيات مجلة المياه كمرجع تشريعي لا يتوفر الا في تونس.
