انتدبت شركة عالمية مهندسا منحته مهام مدير تطوير مكلف بتأمين علاقات تجارية مع مزوّديها الاجانب إلا أنه وبعد 4 سنوات فقط قدم استقالته من منصبه دون مبرر ولم يسلّم العقود المناطة بعهدته والتحق للعمل بنفس الخطة لدى مؤسسة منافسة مجاورة للشركة الاولى. واستغل علاقته الشغلية الاولى لإبرام عقود جديدة مع المزودين الاجانب لفائدة المؤسسة الجديدة التي التحق بها الامر الذي دفع بالممثل القانوني للشركة لتقديم شكاية لدى وكالة الجمهورية حيث تعهد أعوان الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في القضية وحررت محضرها الذي أحيل على النيابة العمومية فأذنت بفتح بحث تحقيقي حيث وجهت الدائرة المختصة للمهندس (52 عاما) جريمة الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من القانون الجنائي وقاضته هيئة المحكمة بالسجن مدة 4 أعوام وبثبوت إدانته في ما نسب اليه مع تحميله المصاريف القانونية. وجاء في تصريحات الممثل القانوني للشركة الشاكية أنها انتدبت المتهم للعمل لديها بمهام مدير تطوير وكلّفته بتأمين علاقاتها التجارية مع المزود الاجنبي التي تنفرد بتمثيله في السوق التونسية بمقتضى عقد اتفاق تمثيل تجاري سلمته الشركة الشاكية للمدير الجديد حتى يتابع حقوقها والتزاماتها تجاه هذا المزود للتعريف بمنتوجه وتطوير آليات العمل معه، وقد اقترح المتهم حينها بوصفه مدير بذل مصاريف ونفقات تسويق وإشهار وانتداب فنيين تجاريين متعاونين غير أنه وبعد أربعة أعوام فوجئت المؤسسة بكون مديرها يقدم استقالته من العمل دون موجب أو مبررات كما أنه لم يسلم ما في عهدته من عقود واتفاقيات خاصة بالعمل تم تأمينه عليها كما أنه باشر نفس خطته لدى شركة منافسة وتجاورها في المقر والتي يبدو حسب الشكاية أنها استمالته للانتفاع بعلاقاته مع المزودين الاجانب الذين تربطهم علاقة عمل بالشركة الشاكية. وصرح المدير المالي والاداري للشركة الشاكية أن هذه الاخيرة مختصة باستيراد مواد خاصة وهي مرتبطة باتفاقيات مع شركات أجنبية وكانت من مهام المدير المستقيل تحديد الاهداف المستقبلية للمعدات التي يقع توريدها ودراسة المعطيات والسوق المحلية والمبيعات وقد تم توفير الامكانيات البشرية والمادية لتطوير تسويق منتوج هذه الشركة إلا أنه وبعد مغادرة المدير لخطته بالشركة فوجئوا بأحد مزوديهم الاجانب يتصل بهم من خلال مكتوب يتضمن كون هذا المدير راسلهم وعرض عليهم خدمات الشركة المنافسة في حين أن التعامل معها مايزال جاريا، وتمسك الممثل القانوني للشركة بتتبع المدير السابق عدليا. إنكار... وبسماع المدير المظنون فيه والذي تم إبقاؤه بحالة سراح اعترف بكونه عمل لدى الشركة الشاكية بصفته كمدير وأنه في الاثناء تعهد بكل مسلتزماته بعد استشارة الرئيس المدير العام للشركة وبحكم المهام المناطة في عهدته فقد كان على معرفة بالمزوّد الاجنبي الذي تنفرد مؤسسته بالتعامل معه إلا أنه قرر بعد 4 أعوام تقديم استقالته التي وقع قبولها، مضيفا أن الشركة لم تمده بعقود أو اتفاقيات أو مراسلات باعتبار أن تلك الوثائق بعهدة المسؤول الاول عن الشركة وبعد مغادرته للعمل اتصلت به شركة ثانية ومكنته من خطة ممثل تجاري فقبل العرض ومايزال الى حين سماعه يعمل لديها، وأضاف في تصريحاته أن الشركة الاجنبية والمزوّد الوحيد للشركة التي كان يعمل بها سابقا علمت بخبر استقالته فاتصلت به هاتفيا بغية إبرام عقد جديد بتعلة أن الشركة الاولى لا توفر لحرفائها مصلحة ما بعد البيع، وأن الخلاف بين المؤسستين على المزودين الاجانب لا يخصه. وباستيفاء الابحاث في القضية رأت الدائرة المختصة في ما أقدم عليه المتهم يشكل في شأنه جريمة الخيانة الموصوفة المنصوص عليها بالفصل 297 من المجلة الجنائية وإدانته ثابتة من أجل ما نسب اليه معززة بتصريحاته وبالوثائق التي قدمتها الشاكية وقضت ابتدائيا بسجنه مدة 4 أعوام من أجل ما نسب اليه. وباعتراضه على الحكم الغيابي تم الحكم بعدم سماع الدعوى لكن باستئناف الحكم قضت المحكمة نهائيا غيابيا بقبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بثبوت الادانة وسجنه مدة 4 أعوام مع تحميله المصاريف القانونية.
