الأمين العام المساعد للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بعد أشهر قليلة من تأسيس اتحاد الدول المغاربية يوم 17 فيفري 1989، ظهر للوجود الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي يوم 7 ديسمبر 1989. وللأسف توقفت الدول المغاربية في منتصف الطريق، بل قل في بداية الطريق، وبرغم خيبة الأمل الكبرى واصلنا نحن النقابيين ما قررناه بالدار البيضاء يوم 7 ديسمبر 1987 وهو بعث منظمة نقابية توحد عمال موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس والجماهيرية الليبية وتناضل في سبيل إقامة مغرب عربي مزدهر وموحد. ولقد زادنا الفشل الرسمي إصرارا على مواصلة هذه المسيرة النقابية الموحدة حتى نقول للحكومات بأن الوحدة بين شعوبنا ليست مستعصية وقد نجحنا في تذليل كل الصعوبات، فالأشقاء الجزائريون والمغاربة وغيرهم من الأشقاء المغاربيين يلتقون ويجتمعون ويوحدون كلمتهم داخل البيت النقابي المغاربي في كنف الوفاق والمودة برغم كل الخلافات التي يقولون أنها تعرقل مسيرة المغرب العربي وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية. وبفضل هذه الأجواء الأخوية حققنا الكثير من الأهداف والمكاسب منها صياغة ميثاق اجتماعي مغاربي موحّد وبلورة مرجعية نقابية مغاربية من خلال الندوات المشتركة التي تنتظم بالتداول بين الأقطار المغاربية وتوحيد المواقف في المحافل الدولية والتعامل كقطب مغاربي مع النقابات الأوروبية والعالمية وإنجاز دراسات عامة وقطاعية حول مستقبل التنمية بالمنطقة المغاربية ومجالات الاندماج والتكامل بين أقطارنا. إن الموضوعية تقتضي مصارحة أنفسنا، بل هذا واجب يفرض نفسه على الجميع كان من المفروض أن تكون الذكرى العشرون لتأسيس اتحاد دول المغرب العربي مناسبة لمحاسبة الذات والمساءلة والتساؤلات وطرح الإشكاليات بالعمق المطلوب والوضوح اللازم، بدل مواصلة اجترار نفس الكليشيات والقوالب الجاهزة. إنه من حق المواطن المغاربي أن يعلم أن ما يسمى بالمسيرة المغاربية متعثرة إن لم نقل متوقفة، وكيف لها أن تتقدّم والقادة لا يجتمعون، وهم الذين من المفروض أن يعطوا المثل الأعلى في لم الشمل هناك لا محالة علاقات ثنائية في مستوى القمة وتبادل الزيارات ووفود حكومية وخبراء، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي لكن ما دام هناك هيكل اسمه الاتحاد المغاربي، ومعاهدة تأسيس تحمل توقيعات القادة الخمسة، فإن اجتماعات القمة من المفروض أن تكون دورية ومنتظمة إنه من حقنا كمواطنين مغاربة أن نتساءل وأن نسمي الأشياء بأسمائها صحيح أنه في العرف الديبلوماسي لا تقال الأشياء عادة كما يجب قولها، ولكن بشيء من الاجتهاد في فك رموز الخطاب السياسي الرسمي، ندرك أن هناك حرجا وأن هناك تعثّرا نتيجة الخلافات العميقة التي تشق المنطقة، وبالتحديد بعض دولها. نحن ندرك من موقعنا أن مثل هذه المشاكل المستعصية لا تحل بين عشية وضحاها بعصا سحرية، لذا نعتبر أنه في الإمكان ترك هذه الخلافات جانبا في انتظار تجاوزها في يوم من الأيام، واعتماد مقاربة تقوم على نقاط الالتقاء والتكامل، فتتوفر بذلك مرتكزات الفعل المغاربي المشترك أمّا أن تبقى المنطقة هكذا ما بين بين، فهذا من شأنه أن يزرع عوامل الإحباط والقنوط، ومن حقنا كمواطنين ومجتمع مدني أن نحمّل حكوماتنا مسؤولية هذا التعثّر. قيل وكتب الكثير في الذكرى العشرين لتأسيس اتحاد دول المغرب العربي عن دور الأحزاب والمنظمات والجمعيات في البناء المغاربي، وقد تابعت بعض تلك الندوات، فإذا بي أفاجأ بتباين وجهات النظر حتى بالنسبة لتعريف ما هو المجتمع المدني وتحديد ما هو مطلوب من المجتمع المدني، فهناك من يعتبر أن المجتمع المدني مازال في طور جنيني وأنه لا يمكن المراهنة عليه كثيرا في بناء الصرح المغاربي. وبودي هنا أن أهمس بلطف لمن يتبنون مثل هذا الموقف الغريب، أن المجتمع المدني في المنطقة المغاربية عريق و له جذوره التاريخية التي تعود إلى فترة الكفاح التحريري، ويجدر التذكير هنا بأن النقابات العمالية في المنطقة المغاربية كان لها دور الريادة في المناداة بوحدة المغرب العربي، وكان ذلك منذ أواسط الأربعينات من القرن الماضي عندما نادى حشاد وجيل الرواد بتوحيد نقابات شمال إفريقيا وهو ما جسمته اجتماعات طنجة منذ أكثر من نصف قرن، وقد توجت تلك المساعي النقابية التوحيدية بتأسيس الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي الذي نحتفل هذه الأيام بالذكرى العشرين لتأسيسه. فالمجتمع المدني المغاربي ظهر قبل أن تظهر الدول والأنظمة، وحركات شعوبنا نحو الاستقلال قادتها طلائع المجتمع المدني ومن بينها النقابات التي اضطلعت بأدوار تاريخية ريادية في فترة الكفاح من أجل الانعتاق من ربقة الاستعمار الغاشم ثم في مرحلة ما بعد الاستقلال وبناء الدولة وتحديث المجتمع. ثم واصل المجتمع المدني وما يزال نضاله من أجل الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية وإذا ما توفّر للمجتمع المدني المزيد من هامش الحرية والتحرك، فإنه يكون بحق القاطرة التي ستجر القطار المغاربي على سكة الوحدة والاندماج، أما إذا ظلّ المجتمع المدني مكبّلا بالقيود التي نعرفها جميعا، فسيبقى دوره هامشيا. إن الواجب يفرض المراهنة على المجتمع المدني، بمعناه الحقيقي، كسبا لرهان البناء المغاربي في كنف التعاون والتكامل مع الأنظمة والحكومات علما أن كلفة اللامغرب أصبحت باهظة جدا تتحملها شعوبنا، في هذا الظرف الاقتصادي الصعب. فهل من صحوة حقيقية، تعيد الأمل وتدفع إلى الفعل والعمل؟
