لا يخلو الحديث عن النقل والتنقل في تونس من انتقادات موجهة إلى النقل الجماعي والفردي فالنقل الجماعي يتسم بالاكتظاظ والبطء وتباعد السفرات وهي عوامل تضعف جودته وتغيب راحة مستعمليه. وفي المقابل يعاني النقل الفردي من مشاكل أخرى أبرزها الاختناق المروري وما يخلفه من توتر للسواق وللركاب ومن استهلاك كبير للطاقة وللوقت. في الحقيقة فان ظروف النقل تحسنت في السنوات الأخيرة وهي مقبلة على مزيد التحسن والتطوير خلال السنوات القادمة لتستجيب لتطلعات الحرفاء ولاكتساب المعايير والمواصفات التي يتمتع بها النقل الجماعي في البلدان المتقدمة والتي تتعلق أساسا بالراحة والسرعة والأمان. ولا يخفى عن احد أن إحداث ثم توسيع خطوط المتروالخفيف في العاصمة وآخرها تدشين رئيس الدولة لمحطة منوبة أدى إلى التقليص في نقاط ضعف النقل الجماعي دون ان يقضي عليها نهائيا, إذ مازال المسافرون يعانون من الاكتظاظ وخاصة في ساعات الذروة رغم الدعم القادم من وسائل نقل جماعي جديدة تتمثل في توسع اعتماد التاكسي الجماعي وحافلات النقل الخاص التي تتميز بظروف رفاه وراحة أفضل اذ يغيب عنها الاكتظاظ وتتقلص فيها فترات الانتظار. نسق هذا التحسن مرشح للارتفاع خلال السنوات القريبة القادمة إذ ينتظر أن تتم بعد أشهر اشغال كهربة قطار الضواحي الجنوبية للعاصمة وهو ما سيحسن من سرعة السفرات والتقليص في مدتها مع ما سيصاحب ذلك من الترفيع في درجة رفاه مستعملي القطارات الجديدة. انجاز آخر هام تمت برمجته للسنوات القادمة ويهم إقرار النقل الحديدي السريع (RFE) الذي سيعتمد على الأرجح في الضواحي الغربية للعاصمة والتي تتميز بكثافة سكانية كبيرة وهوما سيخفف من الاكتظاظ الذي تعرفه بقية وسائل النقل إضافة إلى التخفيف من الاختناق المروري في وسط العاصمة. وفي الحقيقة فان التخفيف من الاختناق المروري في مداخل العاصمة وشوارعها الرئيسية والتقليص من أعداد السيارات الخاصة التي تعبرها يقتضي وإضافة إلى تحسين ظروف النقل الجماعي ودرجة رفاهه مزيد تركيز محطات الترابط بين مختلف أنماط وسائل النقل العمومي الجماعي وبناء مآو كبيرة في محيطها تشجع أصحاب السيارات على ترك سياراتهم فيها واستعمال وسائل النقل العمومي تماما كما يحدث في البلدان الأوروبية والمتقدمة عموما. إن النجاح في تحقيق هذا الانجاز سيمكن من تحقيق عدة أهداف مجتمعة ليس اقلها التقليص في استهلاك المحروقات التي عادت أسعارها الى الارتفاع والحد من عوامل ارتكاب حوادث المرور وكذلك التحكم في نسب التلوث المتزايدة في شوارعنا المرتبطة بتزايد أعداد السيارات وتوسع الأسطول اذ تشهد بلادنا تسجيل 60 ألف سيارة وعربة جديدة سنويا. ولا يجب ان نعاقب التونسيين على تحسن مستوى العيش ومؤشرات الرفاهة عندهم اذ تؤكد الإحصائيات أن قرابة ربع العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة تعتمدها في تنقلاتها وذلك بفضل برنامج السيارة الشعبية الذي اقره رئيس الدولة قبل أكثر من 10 سنوات لتحسين ظروف تنقل الأفراد وتجديد الأسطول, ولا شك ان كلفة التنقل بالسيارة الخاصة في ظل الاختناق المروري وارتفاع أسعار المحروقات بالسيارات ذاتها أصبحت فوق طاقة الطبقة الوسطى وهوما يفرض تسريع انجاز برامج تحسين جودة النقل الجماعي التي قطعت أولى خطواتها ومازال الكثير في الانتظار.
