نفت القاهرة أمس أن يكون بناؤها جدارا فولاذيا على طول شريطها الحدودي مع قطاع غزة إجراء عقابيا ضد حركة المقاومة الاسلامية «حماس» لرفضها توقيع ورقة المصالحة الفلسطينية، فيما طالبت كتلة «حماس» البرلمانية منظمات حقوق الانسان برفع دعاوى قضائية ضدّ الجدار. ورفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الربط بين بناء بلاده جدارا فولاذيا حدوديا مع قطاع غزة ومعاقبة حركة «حماس» لرفضها التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية التي أعدتها مصر، مضيفا أن توقيع «حماس» على الوثيقة لا يعني وقف إجراءات البناء. «إنشاءات»... وليست «جدرانا» وأشار حسام زكي الى معارضة القاهرة تسمية «الانشاءات الهندسية» الحاصلة في رفح بالجدار الفولاذي، مبرزا ان التسمية أطلقتها صحيفة اسرائيلية وتناقلتها بعدها بعض وسائل الاعلام. وقال زكي: «إن هذه أعمال هندسية، والاعلام مملوء بتسميات لا تمتّ للحقيقة بصلة»، متابعا ان الاجراءات التي تتخذها مصر من شأنها حماية أمن مواطنيها وحدودها وأرضها وهو أمر يمسّ أمنها القومي، ولا يخضع للنقاش. بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد أن من حق بلاده أن تتخذ ما تشاء من إجراءات لضمان أمن وسلامة حدودها، معتبرا في ذات الوقت أن دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات: «دعم ثابت لا يتزعزع». وقال في هذا السياق: «علينا أن نتذكر ما حدث يوم 23 جانفي من العام المنصرم عندما تدفق أكثر من 700 ألف فلسطيني عبر الحدود وخاصة أن بعض العناصر تسلّلت خارج سيناء ووصلت الى محافظات مصرية بعيدة مثل «بني سويف». من جهته، ذكر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الليلة قبل الماضية أن هناك تهديدات تسعى الى إحداث خروقات من خارج سيناء الى داخلها، والى داخل الأراضي الفلسطينية وبالعكس فهناك من يحاول إحداث خروقات من داخل قطاع غزة الى سيناء ومنها الى قلب الأراضي المصرية. دعاوى قضائية في المقابل، طالبت كتلة «حماس» البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني منظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمات حقوق الانسان أمس برفع دعاوى قضائية ضد الجدار الفولاذي. وذكرت الكتلة في تقرير أقرته اللجنة القانونية خلال اجتماع لنواب «حماس» في غزة أن القطاع كان ولا يزال يمثل البوابة الشمالية الآمنة والحامية لمصر ولا مبرّر لبناء هذا الجدار. وأوصت بضرورة إطلاق حملات إعلامية مستمرة توضح مخاطر الجدار على حياة أهالي القطاع من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية. ودعت الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقدم تقريرها للمجلس حول مخاطر الجدار الفولاذي المصري.