هدّد وزير المالية الجزائري كريم جودي أمس «شركة أوراسكوم» المصرية للهاتف المحمول المعروفة تجاريا في الجزائر باسم «جيزي» بإحالة ملفها إلى القضاء في حال عدم سدادها لمستحقات ضريبية بلغت قرابة 600 مليون دولار قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح جودي في تصريح نشر أمس أن «جيزي» سدّدت 20 بالمائة من هذا المبلغ «لكنها مطالبة بدفع بقية المبلغ قبل انتهاء جانفي 2010». وشدّد على أنه في حال امتناع الشركة المصرية وشركتها الأم أوراسكوم عن الدفع، فإن الملف سيحال على إدارة المنازعات القضائية للحسم فيه. وتحتكر «جيزي» نحو 63.7 بالمائة من مشتركي الهاتف المحمول في الجزائر»، وقد بلغ رقم أعمالها نحو 1.8 مليار دولار. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى أعلن الشهر الماضي بأن «جيزي» ممنوعة من تحويل أرباحها إلى الخارج قبل سداد الحقوق الضريبية التي عليها والبالغة حاليا 596.6 مليون دولار. وكانت المديرية العامة للضرائب في الجزائر أصدرت في نوفمبر 2009 بيانا توضيحيا حول ما قالت شركة «أوراسكوم تليكوم» المصرية للاتصالات بأن طلب السلطات الجزائرية للشركة بدفع 596.6 مليون دولار أمريكي كضرائب وغرامات تأخير «مخالف للقانون»، مؤكدة أن إجراءات المديرية تمّت وفقا لقانون الإجراءات الجبائية. ويشار إلى أن الشركة المصرية أعلنت أنها تلقت في الشهر نفسه إخطارا رسميا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى في الجزائر طالبتها فيه بدفع المبلغ كضرائب وغرامات تأخير عن أعوام 2005 و2006 و2007.