تم يوم الإربعاء الماضي في جامعة سوسة إمضاء عقود التكوين والبحث بين الجامعة و 16 مؤسسة تعليم عال راجعة لها بالنظر منها مؤسسة تحت اشراف مزدوج بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي ووزارة الفلاحة والموارد المائية وهي المدرسة الوطنية للبستنة بشط مريم اضافة الى المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعهد العالي لعلوم التمريض التي تخضع لاشراف وزارتي الصحة العمومية ووزارة التعليم العالي. العقود أبرمت بين جامعة سوسة ممثلة في رئيسها الأستاذ أحمد نور الدين هلال وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمدارس العليا الراجعين لها بالنظر بعد ان تم يوم 11 نوفمبر الماضي ابرام عقد بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس جامعة سوسة، في اطار الاصلاحات التي يجري ادخالها على قطاع التعليم العالي مواكبة للمعايير الدولية بعد اصدار «القانون عدد 19 لسنة 2008 الذي يرسم الخطوط الاستراتيجية العامة للقطاع بهدف تعزيز الثقة المتنامية في منظومة التعليم العالي لدى الطلبة وأوليائهم وتلبية لانتظارات المشغلين وتأكيد مصداقية الشهادات الوطنية ودعمها. وقد أدخل القانون عدد 19 لسنة 2008 اصلاحات جوهرية على منظومة التعليم العالي شملت مختلف مكوناتها ومن أبرزها إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة من جهة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث من جهة أخرى فقد تم في اطار القانون الجديد تجاوز العلاقة الادارية التقليدية المتمثلة في الاشراف الاداري والمالي بما يتبعها من صلاحيات قانونية تبقي على سلطة القرار الحقيقية لدى الادارة المركزية وتم تعويض هذه العلاقة بأخرى من صنف جديد ذات طابع تعاقدي طبقا لما ورد بالفصل 13 من القانون المذكور وقد اقتضى هذا الفصل ان تكون أنشطة التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي في الجامعات والمؤسسات الجامعية موضوع عقود تكوين وبحث تبرم لمدة 4 سنوات بين الدولة ممثلة من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء من جهة والجامعات والمؤسسات الجامعية من جهة أخرى. ويهدف ارساء هذه العلاقة التعاقدية التي تعد استثناء للقواعد العامة في مجال التصرف العمومي الى دعم استقلالية الجامعات واطلاق حرية المبادرة في مجالات التكوين والبحث والتجديد التكنولوجي وارساء الجودة داخل الجامعة والمؤسسات التابعة لها تكوينا وبحثا وتصرفا. كذلك تقديم تصورات ومقترحات مبتكرة تساعد على اسداء تكوين يدعم تشغيلية الخريجين يضمن قدراتهم التنافسية. اضافة الى إرساء نظام جديد للمساءلة اللاحقة على أساس مؤشرات أداء ونتائج قابلة للمقايسة والمعايرة والتقييم من قبل الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد المحدثة بالقانون المذكور كذلك ضمان التفتح على المحيط والمساهمة في دفع التجديد التكنولوجي بالنسيج الاقتصادي.
