أثناء قيام احدى الدوريات الأمنية بعملها الروتيني من أجل حفظ النظام ومقاومة مظاهر التفسخ الأخلاقي والتصدّي للمارقين على القانون، لفت انتباه الأعوان شاب كان في حالة غير عادية كما انه حاول الفرار من امامهم فتم إيقافه واقتياده الى مركز الأمن لمزيد التحرّي معه. وبانطلاق التحقيقات في شأنه تم عرضه على مخابر التحاليل البيولوجية فأكدت نتيجة الاختبار المجرى على سوائله استهلاكه للمخدرات فلم يجد سبيلا الى النكران فاعترف باستهلاكه للمخدرات. وبمزيد التحرير عليه أفاد أنه متعوّد على استهلاك مادة «القنب الهندي» (الزطلة) وأنه اعتاد على اقتنائها من أحد المروّجين وأمدّ الأعوان بهوية المروّج ودلّ على مقر اقامته. وببلوغ الأمر الى المروّج تحصّن بالفرار فصدرت في شأنه مناشير تفتيش فيما أحيل الشاب الموقوف على أنظار العدالة بعد إدانته باستهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب». وبإيقاف المروّج أنكر تهمة استهلاك المخدّرات وترويجها كما أفاد انه لا يعرف الشاب المحكوم عليه غير ان إنكاره لم يجده نفعا ولم يقنع باحث البداية الذي حرّر في شأنه محضرا أحيل بمقتضاه على أنظار العدالة بتهمتي استهلاك وترويج مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب». وبمثوله مؤخرا أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة تمسّك بإنكار التهمتين الموجهتين إليه (الاستهلاك والترويج) رغم مجابهته بتصريحات الشاب المحكوم عليه. وبإعطاء الكلمة للسان الدفاع، ساند محامي المتهم موكله ولاحظ انه لم يقع عرض منوبه على مخابر التحاليل البيولوجية. وبناء على ذلك طالب بالحكم على موكله بعدم سماع الدعوى بخصوص تهمة الاستهلاك. أما فيما يخصّ تهمة الترويج فقد لاحظ أنه لم يقع حجز مخدّرات أو أدوات أو أموال لدى موكله وطلب بناء على ذلك بإجراء مكافحة بين منوبه والشاب المحكوم عليه فاستجابت هيئة المحكمة لطلب لسان الدفاع وعيّنت جلسة أخرى لاستدعاء المحكوم عليه لسماع أقواله مجددا وإجراء المكافحة بينه وبين المتهم.
