لم يحصل أي فرع بنكي من الفروع المترشحة على الجائزة الرئاسية الاولى لجودة الخدمات المصرفية، في حين تمكنت 3 فروع بنكية من «اقتلاع» الجائزتين الثانية والثالثة، وهو ما تم الاعلان عنه مساء أول أمس خلال حفل انتظم بمقر البنك المركزي التونسي حضره عدد كبير من مديري البنوك ورؤساء الفروع إضافة الى رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بوصفها عضوا في اللجنة المكلفة بدراسة ترشحات الفروع البنكية لهذه الجائزة... وقال السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي في كلمة ألقاها بالمناسبة إن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لجودة الخدمات المصرفية سيكون دافعا قويا للبنوك لمزيد تطوير نشاطها والرقي بجودة خدماتها بما فيه مصلحتها ومصلحة المواطن. وأكد أن النشاط البنكي شهد في السنوات الاخيرة تطوّرا ملحوظا وذلك بشهادة مختصين وهيئات دولية، وأصبح «درعا» واقيا للاقتصاد، مذكّرا بتراجع نسبة الديون المصنّفة وبارتفاع حجم التمويلات المسداة من البنوك للمؤسسات (2500 م.د سنويا) رغم تداعيات الازمة العالمية... وأشار الى أن إسناد الجائزة الرئاسية في تجربتها الاولى، خضع لشروط موضوعية من حيث جودة الخدمات وتهيئة المقر والعنصر البشري وسرعة الاستجابة للمطالب وأسعار الخدمات البنكية... وأوضح أسباب غياب الجائزة الاولى (وقيمتها 20 ألف د.) بعدم توفّر كل الشروط المحددة جملة واحدة في أي فرع بنكي وهو شرط ضروري للحصول على المرتبة الاولى. وقال إن البنوك ستسعى حتما للحصول على هذه الجائزة في قادم السنوات لأنها شرف عظيم باعتبارها جائزة رئاسية ولن يكون ذلك إلا بمزيد تطوير جودة كامل خدماتها ونشاطها. نتائج حصل فرع البنك الوطني الفلاحي بصفاقس على الجائزة الثانية (10 آلاف د.) في حين آلت الجائزة الثالثة (5 آلاف د.) بالتساوي لكل من فرع التجاري بنك ببنزرت وفرع بنك تونس العربي الدولي (Biat) بشارع محمد الخامس بالعاصمة. ننتظر المزيد قال السيد عبد اللطيف صدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في مداخلته إن التونسي مازال ينتظر المزيد من البنوك من حيث مزيد تطوير خدماتها ومزيد الضغط على تكاليف العمليات البنكية والفوائض البنكية وسرعة الاستجابة للمطالب.
