تونس 15 مارس 2010 (وات)- أعلن السيد توفيق بكار، محافظ البنك المركزي، الاثنين بتونس، خلال ندوة بعنوان /من أجل خدمات مالية أفضل/، أنه سيتم "حمل المهنة على اعتماد مدونة سلوك في شكل ميثاق للجودة وميثاق لاخلاقيات المهنة ليكونا بمثابة مرجعية أخلاقية وثقافية تؤطر وتوجه الممارسات اليومية في التعامل المصرفي" بما يضمن كسب وتعزيز ثقة الحرفاء سواء كانوا افرادا او مؤسسات. وتتنزل هذه الندوة، التي تلتئم ببادرة من منظمة الدفاع عن المستهلك ويحضرها بالخصوص السيد عبد اللطيف صدام رئيس المنظمة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمستهلكين الموافق ل 15 مارس من كل سنة والذي خصصته المنظمة العالمية للمستهلكين هذا العام لمحور الخدمات المالية تحت شعار /أموالنا...حقوقنا/. وأوضح السيد توفيق بكار، أن مدونة السلوك المذكورة تأتي استكمالا للمنظومة القانونية والترتيبية المؤطرة لعلاقة البنوك بحرفائها والتي سيتم العمل على مزيد تفعيلها واكسابها نجاعة اكبر. وتنسجم المدونة مع توجهات النقطة 12 من البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ للفترة 2009-2014 والمتعلقة بتحقيق جودة ارفع للخدمات البنكية وارساء منظومة بنكية نشيطة في خدمة التنمية. وذكر محافظ البنك أنه تم تكوين لجنة فنية صلب المعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية لإصدار مواصفات فنية خاصة بالخدمات المصرفية بما يمكن من اصدار مواصفات وطنية تسهل اللجوء الى /الانخراط في منظومة التقييس بهدف دعم وتعميم الصيغ الاجرائية الالية لانجاز الخدمات في كنف السرعة والسلامة/. وأفاد أنه سيتم دفع البنوك الى مزيد استثمار تكنولوجيات الاتصال الحديثة لتعميم الخدمات المصرفية عن بعد لا سيما المتصلة بالنقد الالكترونى وذلك عبر حثها على اعتماد الخدمات التفاعلية عن بعد المؤمنة لانجاز المعاملات وتطوير وسائل دفعها باعتماد خدمات الدفع العصرية كاداة لتعزيز الصيرفة وتعميم انظمة الدفع الالكترونى على نطاق واسع. وأشار إلى أنه سيقع في سياق متصل السهر على تطوير المهن المصرفية المستجدة من خلال استنباط منتجات مالية جديدة قادرة على استهداف جميع شرائح الحرفاء من الافراد والمهنيين الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة مرورا بالمجمعات لمصاحبتهم في كل اطوار نشاطهم سواء محليا او اقليميا او دوليا. ولاحظ السيد توفيق بكار، أن هذا التوجه سيمكن البنوك من توسيع قاعدة حرفائها ودفعها الى تعميق اسواقها باندراج اعمق في محيطها الوطني وانفتاح اوسع على الخارج. وأضاف أن العمل سيتركز على مزيد دفع صيرفة الاقتصاد من خلال توسيع قاعدة التعامل المصرفى وتيسير التواصل مع القطاع البنكى وبلوغ معدل فرع بنكي لكل 7 الاف ساكن مع موفى سنة 2014 وذكر أنه سيقع العمل أيضا على توسيع العمل بوظيفة المكلف بالحرفاء واعتماد التخصص في تنظيم الفروع البنكية وتحسين طرق الاستقبال والتكفل بالحرفاء داخلها والسعى الى اعتماد مزيد من الشفافية في مجال التسعيرة لا سيما في مجال كلفة الخدمات التي تسديها البنوك. وقال إن مستهلك الخدمة المصرفية يبقى الحكم بين مختلف البنوك المتدخلة في السوق المصرفية اذ يعد سلوك التحكيم المبني على حق المستهلك في حرية الاختيار، حجر الزاوية لتفعيل المنافسة النزيهة على اساس حراك حر ومسؤول يفترض وعيا دقيقا من المستهلك بحقوقه وواجباته. ودعا السيد توفيق بكار من ناحية أخرى، منظمة الدفاع عن المستهلك والجمعية المهنية للبنوك ومرصد الخدمات المصرفية إلى تنسيق جهودهم ضمن اطار واضح لنشر الثقافة المالية والمصرفية لدى العموم. ودعت منظمة الدفاع عن المستهلك في مداخلة بعنوان "من اجل تدعيم جودة الخدمات البنكية"، البنوك إلى إشهار معاليم الخدمات المصرفية والالتزام بمجانية العمليات البنكية كما حددتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية. واقترحت المنظمة تعريب عقود القروض البنكية وتبسيط واختصار صياغتها واعتماد المؤسسات المصرفية نماذج موحدة منها وإعلام الحريف بطريقة احتساب تسديد القروض والفوائض واختصار آجال البت في ملفات الحرفاء. كما اوصت بمزيد تحسين ظروف استقبال وتوجيه الحرفاء بكامل الفروع البنكية وحسن اختيار اعوان الاستقبال ودعم تكوينهم وتاطيرهم مرحبة ب"ميثاق حسن تعامل البنوك والمؤسسات المالية مع الحرفاء" الذي يعكف على إعداده "مرصد الخدمات المصرفية".
